تحويل المدير العام للسكن إلى منصب الأمين العام للوزارة

عرفت وزارة السكن والعمران والمدينة لثالث مرّة حركة تحويلات منذ قدوم عبد المجيد تبّون، حيث قام هذا الأخير بحر هذا الأسبوع بتعيين المديرالعام للسكن في منصب الأمين العام للوزارة وقد تمّ استخلافه بمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، وتدخل هذه الخطوة في إطار تجسيد سياسة القطاع المتعلّقة بتحسين الخدمة العمومية.
شملت حملة التطهير الواسعة منذ تولّي تبّون حقيبة وزارة السكن مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري ومدراء السكن على مستوى العديد من ولايات الوطن، كما أقدم على إقالة عدّة إطارات ومسؤولين في القطاع، في انتظار الشروع في إجراءات إحالة مسؤولين آخرين على التقاعد بعد اجتماعات تقيمية ترأسها الوزير مؤخّرا. وقد كانت أوّل حركة قد طالت كلاّ من المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيسمسيلت وولاية الشلف ومديري السكن لولايتي معسكر والنعامة ومدير العمران لولاية معسكر، في حين طلب من مديري السكن لكلّ من ولايات باتنة وسعيدة والبيّض ومدير العمران لولاية الأغواط، وكذا المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة تقديم طلباتهم للإحالة على التقاعد ليقوم باستخلافهم بإطارات شابّة من خرّيجي الجامعات بسبب التقارير التي تمّ رفعها لوزير من طرف الوُلاّة عن سوء التسيير وتعطّل الكثير من البرامج السكنية الهامّة على مستوى بعض الولايات، ليكون الوزير بهذه التغييرات قد جسّد سياسة القطاع القاضية بمنح الأهمّية الكبيرة للمرافق العمومية من مدارس وثانويات وهياكل صحّية وأمنية ورياضية ومرافق للتسلية ومساحات خضراء وغيرها من أجل إنشاء أحياء (متكاملة) عكس الاحياء التي تمّ إنجازها في السنوات الماضية، والتي يطلق عليها اسم (المراقد)، خاصّة وأن تحدّيات كبيرة ما تزال تنتظر الوزير خلال العامين القادمين، وبالمقابل يتوجّب على مسؤولي السكن العمل بوتيرة متسارعة قصد إنجاز ما وعد به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في المخطط الخماسي والقاضي بإنجاز أزيد من مليون وحدة سكنية قبل نهاية أفريل 2014. كما جاءت هذه الخطوة لإعطاء دفع للقطاع، وكذا توفير الشروط اللاّزمة لمحاسبة إطارات قطاعه في حالات التقصير، كما طالب تبّون بضرورة نزول إطاراته إلى الميدان لمتابعة مشاريع القطاع عوض إطلاعهم المستمرّ على واقع القطاع من خلال تقارير تحضّر داخل المكاتب البعيدة في كثير من الولايات عن الحقيقة الميدانية التي تبلّغ إلى مسؤولين أعلى في الدولة ومنهم الوزير الأوّل والرئيس الذين يصدّقونها في كثير من الأحيان بسبب غياب مصادر مناقضة أو مستقلّة للتحقيق وإعطاء صورة مغايرة عن الأرقام والإنجازات على الورق التي كان يروّج لها على نطاق واسع.
وزارة السكن تتّجه إلى سياسة تصنيع السكنات عوض البناء التقليدي
أفاد الأمين العام بالنيابة لوزارة السكن عازم نصر الدين بأن وزارة السكن والعمران والمدينة ستتّجه نحو تصنيع السكنات وليس البناء التقليدي الذي يتطلّب وقتا طويلا من خلال تشجيع المؤسسات الكبيرة التي تملك قدرات لتشييد إحياء متكاملة وبوتيرة أفضل وليس المؤسسات الصغيرة التي تنجز 20 سكنا. وقال عازم أمس على هامش الندوة الدولية العاشرة للتكنولوجيا البناء لشركة (لافارج): (إن هذا الملتقى الدولي يكتسي أهمّية كبيرة من أجل بحث موضوع إدماج التكنولوجيات الحديثة في البناء، خاصّة وأننا في الجزائر لا يمكن أن نعمل وحدنا، بل لابد من عقد شراكات بين مؤسسات من القطاع ومؤسسات أجنبية وتشجيعها، وقد تمّ إبرام شراكات مع شركات إسبانية وبرتغالية ولا تخصّ هذه العقود مؤسسات الإنجاز وحدها، بل حتى مكاتب الدراسات والمخابر وكلّ ما يخص قطاع السكن). فيما أوضح المتحدّث أن هذه الشركة تعرف كبائع للإسمنت فقط إلاّ أنها في الحقيقة مؤسسة عالمية لها تملك تكنولوجيات بناء بمعايير دولية ولابد من تفعيل التعاون معها للاستفادة من خبرتها، كما شدّد على أهمّية عقد شراكات مع مؤسسات أجنبية.