مجلس الأمة :المصادقة بالإجماع على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وذلك بعد أن ثمنوا مشروع القانون باعتباره يعزز جهود الدولة في القضاء على آفة الإرهاب
في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح وحضرها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ووزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أكد وزير العدل أن الجزائر التي ما فتئت تعبر في كل المنابر عن ما يشكله الإرهاب من مخاطر لا تتوانى عن التعبير عن التزاماتها تجاه المجتمع الدولي لدعم أي مجهود دولي يهدف إلى ردع هذه الظاهرة والحد من آثارها الوخيمة على استقرار وأمن الوطن أولا والسلم والأمن الدوليين.
وأردف الوزير يقول أن مكافحة الإرهاب وتمويله بقدر ما هو التزام قانوني للانسجام مع المنظومة القانونية الدولية يعد أيضا ضرورة وطنية تمليها الحاجة إلى وضع آليات فعالة لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وعليه فان نص هذا القانون -كما أضاف الوزير- يأتي تدعيما لهذه المجهودات التي تقوم بها الدولة في محاربة الظاهرة من خلال إدراج آليات وقائية وردعية تتماشى والظرف الدولي والإقليمي والمستجدات الدولية المحفوفة بالمخاطر والمخاوف، وذكر لوح في هذا السياق بالمقاربات التي اعتمدتها الجزائر للتصدي لهذه الآفة والتي من ابرز آلياتها مبادرة المصالحة الوطنية التي بادر إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
ومن أهم التعديلات التي تضمنه القانون الجديد وضع تعريف شامل و دقيق لجريمة تمويل الإرهاب إضافة إلى إدخال قاعدة اختصاص جديدة في جرائم الإرهاب بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم وذلك في حالة استهداف الفعل الإرهابي لمصالح الجزائر.
كما يشمل التعديل تحديد الإجراءات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات تجميد أو حجز الأموال قضائيا وإداريا حيث تم اقتراح إسناد سلطة اتخاذ هذا القرار إلى رئيس محكمة الجزائر مع التنصيص على إمكانية تخصيص جزء من الأموال المحجوزة لتلبية حاجات الشخص المعني أو أسرته أو الأشخاص الذين يعولهم.
وإضافة إلى هذا تم بموجب القانون استكمال القواعد الوقائية الخاصة بواجب اليقظة تجاه المعاملات المالية المشبوهة حيث تم وضع سند قانوني للخطوط التوجيهية لبنك الجزائر و خلية الاستعلام المالي.
من جهتهم ثمن أعضاء مجلس الأمة مضمون مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما باعتباره يعزز جهود الدولة في القضاء على آفة الإرهاب، حيث أشاد عضو المجلس عباس بوعمامة بمضمون نص مشروع القانون الذي يتماشى مع إرادة الدولة في عصرنة العدالة من جهة ونظرة الجزائر لهذه الظاهرة وجهودها لتجفيف منابع الإرهاب.
من جانبها تطرقت زهية بن عروس عن الثلث الرئاسي إلى الجهود التي بذلتها الجزائر لمواجهة ظاهرة الإرهاب خلال سنوات العشرية السوداء والتي ميزها كما قالت الصمت الدولي الرهيب.
أما العمري لكحل جبهة التحرير الوطني فقد تساءل عن الأسباب التي أدت إلى التأخر في المناقشة والتصويت على نص مشروع القانون بالرغم من أهميته، كما طالب بلقاسم قارة من نفس التشكيلة السياسية بتشديد العقوبات على جريمة غسل الأموال وضرورة مراقبة صرف الأموال خارج البنوك.
وبالمقابل شدد كل من عبد القادر بن سالم عن الثلث الرئاسي وحسني سعيدي عن التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة وضع تعريف جد دقيق لمفهوم الإرهاب حتى لا يتم خلطه مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.