أكد عضو المكتب السياسي بحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بالتشريع والحريات عبد القادر حجوج أن ضرورة إعادة الاعتبار للمنتخب المحلي واسترجاع صلاحيات رؤساء البلديات من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية، داعيا إلى رفع القيود عن رؤساء البلدية وتمكين من تجسيد البرامج التنموية واستغلال النصوص التي تضمنتها القوانين المعمول بها، بالإضافة إلى تفعيل العلاقة الموجودة بين هياكل الحزب والمنتخب المحلي لحل مشكل المجالس المحلية المتعلقة بالتسيير. شرع قطاع التشريع والحريات أمس برنامج عمل لإثراء مقترحات تعديل قانوني البلدية والولاية تحت إشراف مسؤوع القطاع عبد القادر حجوج، حيث اجتمعت أمس اللجنة الوطنية المكلفة بالعملية في دراسة النصوص القانونية المنظمة لعمل المنتخب المحلي والمتعلقة بقانوني البلدية والولاية، وقد أكد حجوج خلال الجلسة الأولى أن العملية جاءت تطبيقا لتعليمات الأمين العام للحزب عمار سعداني من أجل إيجاد الحلول لمشكل المجالس المحلية المنتخبة والمشاكل التي يعاني منها المنتخبون في عملية التسيير وتجسيد البرامج التنموية. وأوضح حجوج في كلمته الافتتاحية أن حزب جبهة التحرير الوطني فاز في أغلبية المجالس المحلية البلدية والولائية، مضيفا أن الأفلان يمتلك أكثر من 6000 منتخب محلي في البلديات وما يزيد عن 1100 منتخب في المجالس الولائية، مشددا أنه بالرغم من فوز الأفلان إلا أن رئاسة المجالس البلدية والولائية عرفت مشاكل نتيجة لتطبيق المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات والثغرة الموجودة في المادة 65 من قانون البلدية، معتبرا أن الإشكال موجود في المادة 80 الذي بسببه فقد الأفلان رئاسة العديد من البلديات. وتساءل عضو المكتب السياسي عن كيفية فوز صاحب المقعد الواحد برئاسة البلدية في الوقت الذي يحوز الأفلان على 7 مقاعد وأكثر، معتبرا أن الخلل ناتج عن تطبيق المادة 80 من قانون الانتخابات، مشيرا إلى التناقض الموجود بين هذه المادة والمادة 65. ومن جهته، أكد المكلف بالمنتخبين مصطفى بوعلاق أن وضع منتخبي حزب جبهة التحرير الوطني كارثي وذلك نتيجة تخلي الحزب عن منتخبيه، مرافعا لصالح إعادة العلاقة بين الحزب والمنتخب الذي يطبق برنامج حزبه في مسيرة التنموية في مواقع مختلفة، مشددا على ضرورة الابتعاد عن التخفي وراء المنظومة القانونية، حيث أشار إلى أهمية استغلال الآليات القانونية الموجودة في قانوني البلدية والولاية من بينها تكوين وتأهيل المنتخبين، واعتبر بوعلاق حماية المنتخب أمر ضروري لتمكينه من أداء مهامه كمنتخب وتجسيد مختلف البرامج التنموية بعيدا عن ضغط الإدارة. وأكد أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بإثراء مقترحات تعديل قانوني البلدية والولاية على إعادة الاعتبار للمنتخب المحلي وتمكين رؤساء البلديات من صلاحياتهم مع رفع تسلط الإدارة على البلديات، مشيرين إلى أن رئيس البلدية يتحمل المسؤولية لوحده دون أي حماية، وأضافوا بأن غالبية المداولات مراقبة من طرف رؤساء الدوائر والولاة، حيث دعوا إلى دعم رؤساء البلديات من خلال رفع القيود عنهم وإعادة النظر في العديد من مواد القانون المنظم لعملهم. وستواصل اللجنة الوطنية عملها في الأيام المقبلة من أجل إثراء وتقديم مقترحات عملية من أجل تعديل قانوني البلدية والولاية مستقبلا، حيث ستشرح اللجنة مختلف مواد القانون والنظر في كيفية تطبيق هذه المواد وتفعيلها بما يتماشى والبرامج التنموية التي يتحمل مسؤولية تجسيدها رؤساء البلديات بالدرجة الأولى والمنتخب المحلي ثانيا.
