الأفلان يؤكد أهمية تعديل القوانين ذات الصلة بالبلدية

ثمنت »لجنة وضع اقتراحات تعديل قانون البلدية« ما جاء في أحكام مشروع هذا القانون، مشيدة بتبنيه لكثير من المقترحات التي قدمها الأفلان والمتعلقة بتعديل هذا القانون، كما أكدت اللجنة أهمية تعديل القوانين ذات الصلة بالبلدية كقانون الأحزاب والجمعيات وقانون الانتخابات.
خلص رؤساء البلديات والنواب المشاركون، أمس، في الندوة الوطنية حول رؤساء البلديات الذي احتضنتها دار الشعب، إلى تثمين ما ورد في مشروع قانون البلدية، وتبنيه لكثير من مقترحات الحزب وتجسيد مطالبه المتعلقة بتعديل هذا القانون، وأشاد المشاركون في بيان ختامي للجنة وضع اقتراحات تعديل قانون البلدية ترأسها القيادي بالأفلان العياشي دعدوعة بما ورد في هذا القانون حول توفير الموارد المالية للبلديات، مؤكدين ضرورة تعميق النظام الجبائي المحلي قصد تمكين البلديات من تجسيد برامج التنمية المحلية بها، وبالنظر للأهمية البالغة التي يوليها الحزب العتيد للتكوين، فقد شددت اللجنة من جهة أخرى على ضرورة تجسيد الأحكام الخاصة بالتكوين المستمر لأعوان البلدية والمنتخبين لتحسين أدائهم.
وعلى صعيد آخر، حرصت اللجنة على توضيح مدى أهمية تسهيل حصول البلديات على قروض بنكية لتمويل مشاريعها، وبهدف تقوية الروابط في إطار الديمقراطية التشاركية، دعا الأفلان إلى تفعيل الأحكام الخاصة بإشراك المواطنين في عملية صنع القرار، وشدد بيان اللجنة على إلغاء الوصاية في توقيف المنتخبين عن ممارسة مهامهم في حال تم متابعتهم قضائيا، على اعتبار أن القانون وحده هو المختص بذلك، مشددا على أهمية تعزيز دعم المجلس وسلطة رئيسه باعتباره ممثلا للدولة الإقليمية.
وفي سياق متصل، دعا البيان إلى إبقاء النظام الحالي في انتخاب المجلس، مع الإسراع في تعديل القوانين ذات الصلة بالبلدية، كقانون الأحزاب والجمعيات وقانون الانتخابات، إلى جانب وضع أفواج عمل تتكون من رؤساء بلديات ومنتخبين لدراسة مشروع قانون البلدية.
وبالنظر إلى غزارة الاقتراحات المقدمة في هذا الصدد، ارتأت اللجنة أن ترفق بيانها بتقرير تكميلي يقدم للأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم ليتم دراسته على مستوى المكتب السياسي.