طالب الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وزارة السكن والعمران بالتنسيق مع السلطات المحلية بضرورة تعويض التجار الذين يزاولون نشاطهم التجاري بمحلات متواجدة على مستوى بنايات غير مكتملة، قبل صدور المنشور الجديد القاضي بغلقها. وثمّن الطاهر بولنوار المنشور الوزاري الجديد الذي لا يزال قيد الدراسة القاضي بغلق كل المحلات والفضاءات التجارية المتواجدة على مستوى البنايات غير المكتملة بهدف تحسين الوجه العمراني، وإجبار أصحاب البنايات باستكمال أشغالها، مطالبا السلطات المعنية على رأسها وزارة السكن بضرورة منح التجار مهلة محدّدة قبل تطبيق المنشور فور صدوره بشكل رسمي، بهدف تمكينهم من تسوية وضعيتهم وإيجاد محلات أخرى ونقل سلعهم أو التصرف بها. وشدّد بولنوار، على ضرورة قيام الوزارة المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية بتعويض التجار المهددين بغلق محلاتهم التجارية المتواجدة ببنايات غير مكتملة، بهدف تجنيبهم أي خسائر مادية قد تنجم عن تطبيق منشور وزارة السكن المتعلق بغلق هذه الأخيرة، خاصة أن البعض منهم ساهم في إكمال أشغال المحل وترتيبه. للتذكير، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه يتم حاليا دراسة منشور جديد يقضي بغلق المحلات والفضاءات التجارية المتواجدة في البنايات غير المكتملة في إطار تحسين الوجه العمراني للبلاد، موضحا أن دائرته الوزارية قدّمت إلى الوزير الأول مشروع منشور يتضمن غلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض إجبار صاحب البناية على أداء واجبه في الحفاظ على الوجه العمراني للمدن من خلال استكمال واجهات البناية قبل وضع محلاتها قيد الاستغلال التجاري، كما يتضمن النص القانوني قيد الدراسة منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية، كراء وشراء من دون استلام شهادة مطابقة البناية. ويأتي هذا المنشور في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدّد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والذي تم الشروع بموجبه في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات قبل أوت 2012 قبل أن يتم تمديد هذا الأجل إلى أوت 2013 ثم إلى 2016.
