عليوي يؤكد: اتحاد الفلاحين يثمن قرار بوتفليقة باستصلاح مليون هكتار

وصف الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باستصلاح مليون هكتار من الأراضي بكونه »أهم القرارات التي عرفها القطاع الفلاحي عامة بل أهمها على الإطلاق« واشترط لإنجاحه »إعادة النظر في آليات الدعم وتوسيعه« و » توفير مستلزمات التمويل والتموين وصرف الإنتاج«، كما شدد على ضرورة الحفاظ على الأراضي الفلاحية من مختلف الاعتداءات ومسح ديون الإتاوة لسنوات ما قبل صدور قانون الامتياز 03 / 10، وإنشاء مجلس أعلى للفلاحة.
شدد البيان الختامي لاجتماع أمناء مكاتب الاتحادات الولائية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين برئاسة محمد عليوي، على »ضرورة الاستمرار في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي وفق سياسة شاملة ومتكاملة«، وذلك عبر »استمرار الدعم ليشمل نشاطات القطاع الفلاحي بمشاركة ممثلي الإتحاد على جميع المستويات، وفق أطر الشفافية والوضوح« و»تعويض الفلاحين والموالين المتضررين من الكوارث الفلاحية والطبيعية« و»الإسراع في انجاز العقود المتبقية بالنسبة للأراضي الفلاحية الموجودة في إطار القانون 03 / 10« إضافة إلى » مسح ديون الإتاوة لسنوات ما قبل صدور قانون الامتياز 03 / 10«.
ودعا أمناء المكاتب الولائية، المجتمعين أمس الأول، بالتعاضدية العامة لمواد البناء بزرالدة برئاسة عليوي، إلى »الحفاظ على الأراضي الفلاحية من مختلف الاعتداءات بما فيها إقامة السكنات على أراضي فلاحية خصبة بالعديد من الولايات« وناشدوا رئيس الجمهورية »إنشاء مجلس أعلى للفلاحة توكل له التكفل بكل قضايا القطاع الفلاحي« مُجددين وقوفهم كرجل واحد ومساندتهم اللامشروطة له »في مسعاه الهادف إلى إرساء دعائم تنمية اقتصادية كاملة ومتكاملة ترفع من مستوى مردودية كل القطاعات الاقتصادية الوطنية«.
واعتبر الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين قرار استصلاح مليون هكتار من الأراضي »من بين أهم القرارات التي عرفها القطاع الفلاحي عامة بل أهمها على الإطلاق باعتباره يفتح آفاق التنمية الفلاحية والاكتفاء الذاتي الغذائي على مصراعية أمام السياسات الفلاحية«، وعليه وبالنظر لأهمية وضخامة هذا المشروع رافع لصالح »تنظيم الاستفادة من الاستصلاح وفق أطر تُمكن من تجسيد أهداف المليون هكتار على أرض الواقع، بحيث لا يتم منح أية استفادة من الأراضي أو تخصيص أي محيط قبل تحديد المناطق الرعوية والعمل للمحافظة عليها من أي اعتداء«، ناهيك عن »توفير مستلزمات التمويل والتموين وصرف الإنتاج مع تخصيص مساحات حسب الاحتياجات الوطنية للمواد الواسعة الاستهلاك«.
كما شدد على ضرورة إتباع »سياسة رشيدة تواكب تجسيد المشروع في مختلف مراحله وأطواره تجنبا لسلبيات أفرزها الواقع الميداني في استفادات سابقة والدعم المخصص لها الذي لم يحقق الأهداف المرجوة« ومنه، طالب ب »إعادة النظر في آليات الدعم وتوسيعه إلى مختلف الأراضي الفلاحية« موضحا أن الهدف من »مطالبه المشروعة«
تكمن أساسا »في تدعيم الحركية الاقتصادية تجسيدا لمسعى رئيس الجمهورية فيما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني وتشغيل عجلة الإنتاج الفلاحي ليكون قاطرة لكل تنمية«.
يُذكر أن اجتماع أمناء المكاتب الولائية شهد في بدايته كلمة افتتاحية ألقاها الأمين العام محمد عليوي »تضمنت جملة من القضايا الفلاحية حيث أكد على نتائج مختلف اللقاءات السابقة منها المؤتمر الثامن للاتحاد ودورة المجلس الوطني التي تناولت مسعى رئيس الجمهورية فيما يتعقل كل القضايا الفلاحية والوطنية«، كما شهد هذا اللقاء مداخلة توضيحية حول أهمية القطاع الفلاحي في الاقتصادي الوطني قدمها الخبير الاقتصادي والمالي الدولي مالك سراي، إضافة إلى
مداخلات أمناء مكاتب الاتحادات الولائية حول الأمور النظامية والتنظيمية ومجمل انشغالات الفلاحين.