قانون مكافحة العنف ضد المرأة يحدث انشقاقا بين النواب

أحدث مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات في الشق المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، نقاشا حادا وسط نواب المجلس الشعبي الوطني، الذين شرعوا أمس، في مناقشته وإثراء مواده، ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض العنف ضد المرأة قضية تقع على عاتق الرجل والمرأة على قدم المساواة، ذهب البعض الأخر إلى الدعوة إلى تشديد العقوبات ضد المتسببين في مختلف أشكال العنف ضد المرأة .
دعت النائب عن الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، غنية دالية، إلى مرافقة القوانين باستثمارات في قطاعات التربية والتعليم لمحاربة العنف في هذه الأوساط، وخلال مناقشة النواب لمشروع القانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، نبهت دالية إلى تدارك أخلاقيات العديد من المهن، ومن بين ما اقترحته كذلك التكفل بالصحة النفسية لمرتكبي العنف، داعية إلى إعادة النظر في صفح الضحية التي قد تتعرض للضغوطات في كثير من الأحيان.
وقال محمد الداوي نائب عن حزب الكرامة في مداخلته انه يجب تحميل المرأة جزءا من المسؤولية في حال تعرضها للتحرش الجنسي من طرف الرجل، وذلك حسبه راجع إلى حالة إلى حالة »التبرج والزينة« التي تتعمد الكثير من النساء الظهور بها في الطريق وفي مقرات العمل، معتبرا ذلك شكلا من أشكال العنف المعنوي ضد الرجل.
ومن جانبها أفادت نادية شويتم نائب عن الكتلة البرلمانية لحزب العمال أن مشروع القانون يحمل تناقضات في المادة الثانية منه، حيث أشارت إلى أن المادة التي تتحدث عن الصفح قد تفتح المجال أمام اللاعقاب، وذهبت النائب عن الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء فاطمة الزهراء بونار بعيدا في مضمون مناقشتها لمشروع القانون حيث قالت إن هذا الأخير سيؤدي إلى »الخراب«، مشيرة إلى انه في المادة 66 مكرر الفقرة 01 من نص القانون توجد استحالة في إثبات حالات العنف إذا كان هذا الأخير لفضي .
وأفاد النائب بكير قارة عمر عن الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أن المادة 360 من مشروع القانون نصت على معاقبة الزوج الذي يتخلى عن زوجته بغير عذر لمدة شهرين، في حين لم تتطرق إلى معاقبة الزوجة التي تهجر زوجها لمدة شهرين بغير عذر .