نقابة الأسلاك المُشتركة تنسحب من مُشاورات وزارة التربية

أعلنت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، أنها انسحبت من اللقاء الذي جمع أمس الأول وزارة التربية بنقابات القطاع مرجعة السبب إلى تركيز الوصاية على مشاكل فئة واحدة في القطاع وهي فئة الأساتذة، ومن هذا المنطلق، قررت هذه النقابة عقد مجلس وطني استثنائي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل النظر في الخطوات التي ستُقدم عليها في حال عدم تفعيل الوصاية لما تم الاتفاق عليه في لقاء 28 أوت الماضي والذي يخُص 200 ألف عامل بالقطاع.
شددت نقابة الأسلاك المُشتركة في بيان أصدرته أمس وقعه رئيسها، سيد علي بحاري، على أن بداية اللقاء الذي جمع الوزارة بالنقابات، أمس الأول، أثبتت نية الوصاية في مواصلة تهميشها وإقصائها للفئات الأخرى التي تعمل بقطاع التربية عدا الأساتذة، »ما جعلنا ننسحب من هذا اللقاء«، وجاء في البيان »تميز الحوار الذي انسحبنا منه بالباهت والعقيم وبإرادة حكومية واضحة لتمرير مخططها الملعون حول فتح القانون الأساسي المزعوم الخاص بفئة التربويين فقط..ما جعلنا ندرك بالفعل وباليقين أن الوزارة الوصية تتعامل مع فئة دون الأخرى رغم أننا نساهم مثل الآخرين في العملية التربوية«.
وأكدت النقابة أن »مثل هذه الممارسات هي التي أوصلت القطاع لما هو عليه الآن« واصفة »الحوار الاجتماعي« الذي جمع الوزارة بالنقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين منذ الدخول المدرسي لسنة 2014 -2015 ب»التافه والمغشوش« ولم »يسفر عن أي نتيجة لحد الآن«، وعليه حذرت مما أسمته »المراوغات المكشوفة التي تنعكس سلبا على المنظومة التربوية برمتها والقطاعات الأخرى التابعة للوظيفة العمومية« في حال »مواصلة الحيف بشأن الحقوق المشروعة لفئة الأسلاك المُشتركة التي بقيت حبيسة الأدراج«.
وبرأيها فإن »الحوار مع فئة الأسلاك المُشتركة لن يكون له أي معنى في غياب إجراءات تفعيل النقاط المتفق عليها في لقاء 28 أوت 2014، وعليه، تقرر عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني في الأيام القليلة المقبلة من أجل تحديد الخطوات المقبلة التي سيتم اللجوء إليها مع عدم استبعاد الحركة الاحتجاجية في حال عدم تعجيل الوزارة الوصية تطبيق مضمون المحضر الممضى من الطرفين«.
ومن هذا المنطلق، دعت فئة المخبريين والإداريين والوثائقيين والعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة بكل المؤسسات التربوية والمديريات والدواوين التابعة لوزارة التربية الوطنية إلى إنجاح القرار الذي سيتخذه المجلس الوطني في اجتماعه اللاحق.
وكانت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين استنكرت قبل أربعة أيام تعامل الحكومة بمكيالين مع عمال هذا القطاع وحملتها مسؤولية »التدهور الكبير للأوضاع الاجتماعية المتسمة بالقلق والبؤس والبطالة وغلاء الأسعار«، كما آخذت على وزارة التربية قيامها دائما ب»الاهتمام الأحادي الجانب الذي ينصب فقط على فئة التربويين وعدم إنصاف العمال البسطاء« وتساءلت »من منا لا يعلم أن فئة الأسلاك المشتركة أولى المغبونين يُضاف إليهم جنود الخفاء من العمال المهنيين المُهمشين بأصنافهم الثلاثة الذين تمر عليهم جميع الأعمال الشاقة بالمؤسسات التربوية«، وعلقت في الأخير بقولها »أم نحن لا نستعمل التلاميذ وسائل لقضاء مصالحنا«.