وزارة التربية تقصي 3500 مخبري من الإدماج

عبّرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن استيائها مما جاء في التعليمة الوزارية المشتركة التطبيقية تحت رقم 004 والمؤرخة في 06 جويلية 2014، المحدّدة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. وندّدت النقابة في بيان لها، أمس، بإقصاء ما يقارب ال3500 من فئة المخبريين من الإدماج الفعلي بالسلك التربوي وبالمناصب المستحدثة، مشيرة إلى أنها طرحت الملف في وقت سابق على طاولة وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، في اجتماع ثلاثي سابق، جمع الوزارة الوصية ومصالح الوظيف العمومي ووزارة المالية، إلا أن الوثيقة المعلن عنها من قبل الوصاية، تقول النقابة في بيانها، لم تحدّد كيفيات تطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لفئة المخبريين، رغم أنهم ينتمون للأسلاك الخاصة ومطالبهم لازالت تراوح مكانها. وحمّلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين قطاع التربية الوطنية في بيانها الوزارة الوصية، مسؤولية الإقصاء غير المبرر من التعليمة الوزارية المشتركة لفئة المخبريين، كما جدّدت الدعوة للنظر في مطالبها المتمثلة في الإدماج الفعلي لفئة المخبريين بالأسلاك الخاصة وتحقيق جميع المنح التي تستفيد منها الفئات الأخرى بالسلك التربوي كمنحة الأداء التربوي، منحة المردودية المقدرة ب40 بالمائة ومنحة I.E.P.P المقدرة ب4 في المائة على كل درجة، كما طالبت النقابة باستحداث منصب مكون من فئة المخبريين الحاصلين على شهادات جامعية والذين لديهم خبرة تفوق ال15 سنة بالقطاع، ودعت في الوقت ذاته إلى استحداث منصب مفتش من المخبريين الذين تفوق خبرتهم ال20 سنة بالقطاع، والتعجيل بالرد على المطالب المدونة باللائحة المطلبية المكونة من 12 صفحة التي قدمت للوزارة الوصية منذ 18 شهرا وبقيت دون رّد. وطالبت النقابة من الوزارة الوصية وضع حد صارم للتجاوزات المنتهجة من بعض مدراء التربية الذين يدوسون على حقوق العمال ويلفقون لهم التهم الباطلة ويجرونهم إلى مراكز الشرطة والمحاكم، رغم أنهم يتعرضون للضرب والشتم والتحرش الجنسي من قبل المسؤولين.