الشريط الحدودي بالطارف يكتسي حلة جديدة

حققت معظم بلديات الشريط الحدودي بولاية الطارف الذي كان مهمشا في السابق والذي يحظى الآن بأهمية بالغة من طرف الدولة والسلطات المحلية قفزة نوعية في مجال تنفيذ البرامج التنموية الذي استفاد منها لاسيما تلك المتعلقة بالبرامج الخماسية، وذلك بفضل منهجية وطريقة العمل من جهة والسياسة الرشيدة المنتهجة من جهة أخرى، التي مكنت بدورها البلديات من إنهاء عدد معتبر من العمليات الانمائية الموجهة إليها في وقتها المحدد، مما عزز وأعاد الثقة إلى نفوس سكان الشريط الذي يضم 130 ألف ساكن ممتد على طول مسافة 90 كم مربع بمساحة إجمالية تقدر ب85643 هكتار.
حينما، زارت "صوت الأحرار" الشريط الحدودي في ولاية الطارف، الممتد عبر حزام 8 بلديات حدودية بوحجار، عين الكرمة، العيون، رمل السوق وأم الطبول السوارخ حاليا والزيتونة بالإضافة إلى عين العسل وبوقوس خلال السنة الماضية في أكثر من خرجة ميدانية لمسؤول الجهاز التنفيذي، أول من انتابنا وما تسلل إلى أنفسنا وإحساسنا هو وكأننا في كوكب بدائي ميت ... نحن كنا نظن أننا ننتقل من ولاية إلى أخرى بسبب بعد المسافة بين أحياء البلدية الواحدة وبين البلدية والأخرى التي دوختنا، وكأن الحياة تنتهي هناك نتيجة العزلة المخيفة والموحشة التي يعيشها سكانها، الذين يمتازون بالجود والكرم والبساطة والتواضع رغم أن الحياة ومتعتها كلها هناك ووسط أحضان جبال وغابات الشريط الحدودي الذي يعرف اليوم تغيرا بعد أن بدأت الحياة تتغير إلى الأفضل والأحسن بفضل البرامج الطموحة التي تهدف في مجلها إلى فتح المسالك وفك العزلة، تحسين الإطار المعيش للساكنة ونمط الحياة البائسة، وهو ما بدا يتجسد ميدانيا في بعض البلديات .
الشريط الحدودي وخصوصياته
يتربع الشريط الحدودي الذي يمتد على مسافة 90 كم، حسب معلومات وافية وكافية من السيد الوالي، المهتم كثيرا بهذا الأخير على مساحة إجمالية تقدر ب85643 هكتار، السكان وصل عددهم 130 ألف نسمة يضم ثلاثة دوائر )بوحجار، القالة والطارف( ثماني بلديات معروفة )بوحجار، عين الكرمة، العيون، أم الطبول السوارخ حاليا، رمل السوق والزيتونة بالإضافة إلى بوقوس وبلدية عين العسل(، المساحة الإجمالية للبلديات الحدودية الغابية يقدر ب35548 هكتار، أما البنى التحتية والتجهيزات الحدودية فهناك 221 كم من الطرقات، و337.50 مسالك غابية ريفية، أربعة أبراج مراقبة و67 نقطة مياه وسدين اثنين ماكسة وبوقوس ومنبعين معدنيين وبه الشريط الحدودي تقريبا 25 مشتة وغيرها من الخصوصيات .
الملايير لفتح المسالك وتجديد شبكة الطرقات
يوجد بولاية الطارف، فيما يخص شبكة الطرقات البلدية، التي تعتبر مهمة وحيوية لسكان الحدود، حسب معلومات تحصلنا عليها من مصالح الولاية، 968.35 كم مربع، 257 كم في حالة جيدة بنسبة تفوق ال26 بالمائة و259 كم في حالة متوسطة أي بنسبة 26.75 بالمائة و452.35 كم من الطرقات في حالة سيئة ومتدهورة وهي تمثل أكثر نسبة أي 46.71 بالمائة، وهو أهم مشكل تعاني منه الولاية وسكانها في الحدود وأمام هده الوضعية رسمت السلطات برنامج ومخطط عمل يمتد على مدة ثلاث سنوات من 2015 إلى 2017 بمبالغ ضخمة عبر احتياجات كل بلديات وعبر الأولويات .
وقبلها يمكن الحديث والإشارة إلى ما تم قبل ذلك، حيث رصدت السلطات المحلية لولاية الطارف، وفي عين المكان خلال خرجة ميدانية السنة الماضية التي اتخذت فيه قرارها 80 مليار سنتيم كبداية وكأولوية، مناصفة لبلديات كل من بوقوس وعين الكرمة، لفتح المسالك الريفية وتجديد شبكات الطرقات المتهرئة، على أن توزع على باقي البلديات وبنفس المبلغ مناصفة 40 مليار سنتيم لكل بلدية.
وفيما يخص، مؤشرات تطور المناطق الحدودية حسب مدير الغابات، فإنها قد مست 8 آلاف ساكن على مستوى ثمانية بلديات حدودية و22 مشتة، عدد المناصب التي استحدثت لشباب المناطق الثمانية 1200 منصب موسمي، أما خلال الخماسي الماضي 2009-2013 تمت تجسيد 268 مشروع، مس 23 بلدية و142 حي، أي 161700 ساكن دائما حسب نفس المصدر...
كما هناك مشاريع لبناء وانجاز وترميم ملاعب بلدية وأخرى جوارية، وبناء مساجد ومرافق عمومية كالعيادات متعددة الخدمات ومؤسسات تربوية مع توفير للنقل، وتقريبا هي مطالب كما قلنا سابقا اخذت بعين الاعتبار ومعظمها يجسد في الميدان.
البناء الريفي لتثبيت الآلاف من سكان الحدود
أما أهم عامل تراهن عليه، السلطات المحلية بالولاية لفائدة سكان المناطق الحدودية، بعد فتح المسالك وفك العزلة هو السكن خاصة الريفي منه الذي يهدف في أساسه إلى تثبيت السكان في بلدياتهم وقراهم بدل النزوح الريفي الكبير، الذي ساهم في اختلال التوازن بين الريف والحضري والمدنية وهو أمر حسب الوالي غير مقبول ومرفوض تماما.
وفي هدا الإطار، أكد أن الإعانة الريفية التي استفادت منها ولاية الطارف، والمقدرة ب3 آلاف وحدة سكنية نصفها تقريبا سيعود الى سكان الريف والمناطق الحدودية التي هي في أمس الحاجة إليه، خاصة وانه سابقا قد تم تهميش تلك المناطق وحرمها من حقها في السكن وتسبب في نزوحها إلى الوسط الحضري للاستفادة من ذلك النمط الذي غزا المدينة بشكل ملفت .
وإيمانا، من السلطات المحلية والدولة بصفة عامة بأهمية، المناطق الحدودية في تحريك عجلة التنمية والأهمية القصوى التي توليها إليها ولترقية الأخيرة مناصفة مع جيرانها، قررت أن تشرك الإخوة الأشقاء التونسيين في تنمية تلك المناطق الحدودية التي لا تفصلها عن بعض إلا بعض الكيلومترات، وتجسيدا لهدا التوجه والاقتراح على ارض الواقع وفي الميدان، تم مؤخرا بعد أن رفع الاقتراح السنة الماضية إلى الحكومة من طرف سلطات ولاية الطارف، تمت الاستجابة لهدا المقترح، حيث عرف مطلع مارس من السنة الجارية عقد لقاء تنسيقي تشاوري بين الولاية وزميلتها من تونس تحديدا ولاية جندوبة التي تضم تسعة معتمديات (بدرجة دائرة عندنا) حيث تم الاتفاق على تفعيل وتعزيز الشراكة بين الجارتين في عديد المجالات والقطاعات، كالسياحة والغابات والتربية والتكوين ... ناهيك عن زيارات ميدانية في كل مرة للوقوف على انشغالات مواطني الضفتين من جهة ومدى تجسيد القرارات في الميدان من جهة أخرى، وقد نال هذا التعاون ارتياح سكان الولايتين المتجاورتين حسب معلومات تحصلنا عليها من مصادرنا في الجارة تونس وفي ولاية الطارف الذين يدرسون الآن كافة الاقتراحات في جلسة عمل عقدت في مقر الولاية بمشاركة المعنيين على أن تجسد قريبا في ارض الواقع.
والي ولاية الطارف محمد لبقة: "هدفنا فك العزلة عن سكان الشريط الحدودي"
تحدث، محمد لبقة والي الطارف، في لقائه مع »صوت الأحرار« على هامش جلسة عمل، بنبرة الواثق والمتيقن من رضا سكان وأهالي الشريط الحدودي على منهجية العمل المعتمدة والمشاريع المسجلة لصالح هؤلاء، والتي حسبه قد بدأت تتجسد في الميدان.
واعتبر والي الطارف تلك المشاريع ناجحة وترجع بالفائدة على الجميع الذين طالبهم بمحاسبته إذا لم يف بوعوده تجاههم في مجال التنمية، حيث ارجع فيها الفضل بالدرجة الأولى إلى البرنامج الطموح لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي جعل كما قال ولاية الطارف ورشة حقيقية مفتوحة على جميع المشاريع التي تهدف في أساسها إلى ترقية وتحسين مستوى معيشة المواطن الطارفي عموما والشريط الحدودي الذي يعاني العزلة خصوصا، كما لم ينس أن الدعم المالي والمعنوي للسلطات الولائية والمجلس وأهالي المدينة المخلصين، بان لهم الفضل في تجسيد كافة المشاريع على ارض الواقع.
وختم محدثنا كلامه قائلا: «أنا متيقن من أن الشريط الحدودي - الذي رصدت له أموال ضخمة ويعتبر شريك أساسي وفعال في تحريك عجلة التنمية - والطارف ككل سيخرجان من عزلتهم وتخلفهم التنموي في المسقبل القريب خاصة وانه يقف شخصيا ويوميا على كل كبيرة وصغيرة وانه لن يسمح بأي تقاعس أو تلاعب في تنفيذ التعليمات والتصرف في أموال الدولة، طبعا بالتنسيق مع جميع الفاعلين لأن الطارف حسبه تستحق أن تكون في مصاف ولاية حقيقية ودلك ليس ببعيد يقول السيد الوالي».
ومن جهتهم، أميار البلديات المعنية، فقد أجمع بعضهم في حديث ل»صوت الأحرار« على انفراد على إهمال وتهميش الشريط الحدودي لسنوات ماضية لأسباب أو لأخرى، من دون تحديدها وإجماعهم على أنه قد حان الوقت لتدارك ما فات وإعطاء سكان الشريط المكانة، التي يستحقون باعتبارهم شريكا فعالا وأساسيا في تنمية وترقية التنمية والولاية بصفة عام.
وفي هذا الإطار أكد مير عين الكرمة الحدودية، انه وبرغم الصعاب والمشاكل التي تتخبط فيها البلدية، على رأسها عدم تفهم بعض المواطنين طبيعة العمل والوقت إلا انه يفعل كل ما في وسعه وجهده لإنهاء المشاريع في وقتها واستهلاك القروض التي منحت للبلدية، لفك العزلة عن سكانها وفتح المسالك لهم وغيرها من المطالب التي يبحث المواطن تجسيدها على ارض الواقع، خاصة وانه يوجد تهميش واضح لسكان المناطق الحدودية عامة وهو ما يستدعي حسبه التجنيد لكل الطاقات في اقرب الآجال للتدارك لان الوقت لم يفت بعد فالكل له قدر المساواة في التنمية يضيف رئيس المجلس الشعبي البلدي.