التنمية مؤجلة إلى حين

السوارخ بالطارف
التنمية مؤجلة إلى حين
اعترفت السلطات البلدية بالسوارخ المنطقة الحدودية بولاية الطارف أنه لا سبيل لتخفيف أزمة البطالة والسكن في حديث خص به رئيس بلديتها " آخر ساعة " وهو ما يفسره كثرة الطلب وضعف العرض في ظل غياب كلي للمشاريع الاستثمارية سيما في المجال السياحي والصيدي باعتبار المنطقة تمتلك ساحلا بحريا وضعف البرامج الفلاحية الذي تتميز به المنطقة والذي من شأنه أن يمتص عددا كبيرا من الشباب البطال. تعتبر بلدية السوارخ أو أم الطبول التسمية الشائعة الواقعة عبر الشريط الحدودي مع الجمهورية التونسية والتي يقطنها زهاء 8240 نسمة ينتشرون عبر مختلف المناطق بإقليم البلدية من أفقر بلديات الولاية حيث لم تعرف سوى بعض المشاريع القاعدية كتزويد الأهالي بالمياه الصالحة للشرب والإنارة العمومية وشبكات مياه الصرف وغيرها بالإضافة إلى استفادة البلدية من مناصب عمل فيما يخص الشبكة الاجتماعية أو الأعمال ذات المنفعة العامة وتشغيل الشباب الذي لا يغني من جوع أو يطفئ ظمأ الشباب اللاهث عن عمل لتوفير مصدر رزق وتحقيق مستقبله مما جعل معظم شباب المنطقة فريسة سهلة لشبح البطالة وشجعت على تنامي ظواهر أخرى شاذة عن المجتمع الريفي الصغير لهذه المنطقة سيما في تجارة العملة الأجنبية وبالخصوص العملة التونسية مع السواح والعابرين عبر الطريق الوطني رقم 44 بما أن السوارخ منطقة عبور إلى مركزها الحدودي البري أو المركز الثاني الحدودي البري ببلدية العيون. حيث تعتبر السوارخ منطقة تزنزيت ولهذا شجعت الظاهرة على الانتشار الرهيب فيما فضل شباب آخر طاولات بيع السجائر والتجارة بصفة عامة وبكل أنواعها وهي المعضلة التي لم تجد لها السلطات البلدية حلولا ولو ترقيعية في ظل غياب مشاريع استثمارية في المجال السياحي، مع العلم أن بلدية السوارخ من أجمل المناطق بالطارف حيث تتمتع بساحل بحري جميل وخلاب وأهمها شاطئ المسيدا هذا بالإضافة إلى منطقة التوسع السياحي بهذه الأخيرة والتي تعتبر إحدى القطع الأرضية من بين ال 24المتواجدة على مستوى السواحل البحري الجزائري. حيث كشفت السلطات الإدارية المعنية السنة الماضية أن هناك مشروعا لإنجاز قرية سياحية بمنطقة التوسع السياحي بالمسيدا من طرف الشركة الإماراتية للاستثمار والتي أعلنت آنذاك بأنها سوف تنطلق الأشغال بالمشروع مع نهاية السنة الماضية 2008 غير أن ترك هذا المشروع جعل المنطقة والولاية ككل تدخل القطاع السياحي الإنعاش منذ سنوات. ومن جهة أخرى شبح آخر يهدد هو المنطقة هي الأزمة السكنية وحسب رئيس بلدية السوارخ السيد رجيل الحسناوي فإن عدد الطلبات للاستفادة من السكن الريفي وصلت إلى 700 طلب، في حين استفادت البلدية خلال السنة الجارية من 50 حصة للاستفادة من السكن الريفي وبعد التعليمة الأخيرة لوالي الولاية حول إلزامية تواجد عقد ملكية قطعة أرضية محل بناء السكن لدى المستفيد وهو الأمر الذي صعب من العملية حسب ذات المسؤول وزاد الطين بلة كما وصل عدد طلبات السكن الاجتماعي الإيجاري 600 طلب من أجل 15 سكنا اجتماعيا قيد الإنجاز وهو المستحيل بعينه على حد تعبير محدثنا أن ترضي الجميع نظرا لاحتياجات هؤلاء إلى السكن وإن كان هذا الحال العام لبلدية السوارخ فإن متنفس الشباب بهذه المنطقة وملاذهم الوحيد هو المقاهي في ظل تواجد مركز ثقافي صغير ومكتبة بلدية قيد الإنجاز، لتبقى الضرورة الملحة للشباب والسلطات البلدية على حد سواء مطلب إنجاز الملعب البلدي وبين أزمة السكن والبطالة وغياب المرافق الشبانية تحول هؤلاء كما ذكرنا إلى تجار العملة والتهريب بكل أنواعه والقائمة طويلة لهذه المنطقة التي تبحث على مكانتها الحقيقية بين المناطق الأخرى.
ن. معطى الله