تمار يدعو لاستغلال احتياطي الصرف في التنمية الاقتصادية

وزارة الصناعة تنظر اليوم في إنقاذ مركّب الجرارات الفلاحية
دعا وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار إلى استغلال احتياط الصرف الجزائري المودع في بنوك أجنبية في تطوير القطاعات الحيوية الاقتصادية التي تمكن من إنشاء تنمية مستدامة.وقال تمار في ندوة صحفية عقدها عقب افتتاحه أمس فعاليات الصالون الدولي 4 للالكتروتقنيات والآلية الصناعية والطاقة بقصر المعارض إن ''الجزائر تتوفر على الإمكانيات ويجب استغلال فائض احتياطي الصرف الحالي في تطوير الطرقات والموانئ ومختلف المنشآت التحتية التي تمكن من إنشاء التنمية''، حيث رفض الوزير ذكر حجم المبلغ مالي الذي يمكن اعتماده لفائدة الاقتصاد من المدخرات المقدرة ب 146 مليار دولار مخزنة في بنوك خارجية بفوائد ضعيفة. وأكد حميد تمار أن الدولة لن تتنازل عن حصة 51 في المائة من المشاريع الاستثمارية الأجنبية التي حددها قانون المالية التكميلي ل 2009 وكذا الإستراتيجية الصناعية التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة توجيه الاستثمار الأجنبي نحو قطاعات محددة من شأنها إنشاء الثروة وتوفير قيمة مضافة للأجيال القادمة. وحسب ذات المسؤول فإن بعض القطاعات الاقتصادية لم تعد مجدية بل أضحت تستهلك الاعتمادات المالية المخصصة لها وكذا الفوائض الأخرى دون تحقيق تقدم ايجابي، لذا واجب تحديد قائمة القطاعات الحيوية على غرار البتروكيمياء والميكانيك والإلكترونيك والصناعة الدوائية لتطويرها والاندماج في الاقتصاد العالمي. وفي ذات السياق، ألح الوزير على الاقتداء بالتجربة التركية في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتحويلها ونقلها، من خلال التحكم والتسيير المتوازن للإمكانيات والتحكم في التكنولوجيا المحلية. وقال الوزير إن ألمانيا تملك مؤسسات رائدة في مجال الكهرباء وتريد المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني والنسيج الصناعي وفق الشروط التي تحددها الجزائر، حيث أكدت 11 شركة ألمانية حضورها في الصالون الذي يمتد إلى غاية 17 مارس الجاري، بعرض آخر ابتكاراتها في مجال الصناعة الإلكتروتقنية وتكنولوجيا الطاقة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى استمرار المفاوضات مع عدد من المصنعين العالمين من بينها الصانع الفرنسي ''رونو'' لتصنيع سيارة جزائرية في السنوات القادمة، مضيفا ان نمط بناء الشاحنات والحافلات يختلف عن طريقة تصنيع سيارة سياحية أو نفعية. وكشف الوزير عن تنظيم لقاء مشترك هذا اليوم للنظر في قضية مركب الجرارات الفلاحية والحاصدات بقسنطينة الذي يعاني عجزا ماليا وركودا في الإنتاج والتسويق، من خلال الدخول في شراكة مع مؤسسة أخرى أو التطهير المالي وتقديم مساعدات مالية إضافية لإنقاذه من الإفلاس.