قدم الأستاذ مسعود عمراوي، صاحب الخبرة الطويلة في التربية والتعليم، والمسؤول التربوي الرزين، والنقابي البارز على الساحة الوطنية إسهاما نظريا قيّما عدّد فيه أهم القضايا التي يرى في أنها المسببات الرئيسية في تدهور التعليم في الجزائر، وتراجع المردود النوعي للمنظومة التربوية، وهذه القضايا وفق ما يرى عمراوي تتمثل في غلق المعاهد التكنولوجية، وفرض اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى بدل الإنجليزية، وغموض البرامج، والاكتظاظ، وتضخيم نتائج التلاميذ، وتحوّل جمعيات الأولياء إلى جمعيات كرنفالية، وتمييع الوزارة للعمل النقابي. أوضح مسعود عمراوي كأستاذ ومسؤول تربوي ونقابي محنك وقدير أ ن تدنّي مستوى التعليم في الجزائر، أو »انهيار المنظومة التربوية« لا يعود لإضرابات الأساتذة وفق ما ذهبت إليه الأستاذة فتيحة حرفوش في النقاش الذي أثارته مؤخرا، وقال الأستاذ عمراوي: »إن الأساتذة ومن خلالهم كل العاملين في الحقل التربوي ليسوا من هواة الإضرابات لولا تدهور أوضاعهم الاجتماعية والمهنية». ويضيف »هم يضربون للمطالبة بحقوقهم المشروعة ، وإن شئنا فعلا أن نتكلم عن إخفاق المنظومة التربوية وتدني مستوى التعليم في الجزائر علينا التركيز على كبريات القضايا«، وأهم القضايا الرئيسية التي يرى عمراوي أنها الأسباب الموضوعية التي عجلت ب »انهيار المنظومة التربوية في الجزائر« حسب ما يعتقد البعض، »، و»تدنّي مستوى التعليم في الجزائر« حسب ما يعتقد البعض الآخر هي أن »الدولة الجزائرية لم تضع قطاع التربية في أولوياتها، باعتبار المدرسة هي الطريق لأي نهضة شاملة وتطور حضاري، لأنها بوابة التقدم العلمي والتكنولوجي«. وثاني هذه الأسباب يتمثل في »تشبث السلطات المتعاقبة بجعل اللغة الفرنسية اللغة الأجنبية الأولى، رغم النتائج الضعيفة والهزيلة فيها في كل سنة، و تفوّق الطلبة في مادة اللغة الإنجليزية، اللغة العلمية الأولى بدون منازع، علما بأن مستعملي اللغة الفرنسية عالميا يتراوح بين 03 إلى 04 بالمائة، وهل يقبل عاقل التضحية بمصير أجيال المستقبل من أجل اللغة الفرنسية؟«. وثالث الأسباب الموضوعية الغموض الذي يكتنف البرامج والمناهج التعليمية وتغييرها في كل وقت وحين. ورابع الأسباب »غلق المعاهد التكنولوجية للتربية منذ 2003، أي منذ مباشرة ما يسمى ب الإصلاح التربوي بحجة فتح المدارس العليا للأساتذة لرفع المستوى التعليمي ، فلا تُركت المعاهد التكنولوجية ولا فُتحت المدارس العليا للأساتذة بالقدر الكافي، حتى أن منتوج المدارس العليا لا يغطي سوى 20 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، مما جعل الاعتماد في التوظيف المباشر على خريجي الجامعات، ناهيك عن عدم تطبيق الوضعية الإدماجية منذ 2003 إلى يومنا هذا في امتحانات شهادة البكالوريا، وهي العمود الفقري لطريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات والعمود الفقري لعملية الإصلاح«. وخامسُها »الاكتظاظ الذي يسود المؤسسات التربوية، فحجرات الدراسة تغص بالتلاميذ وتصل أحيانا إلى 50 تلميذا في القسم ، ولم تتمكن الدولة من تحقيق القسم النموذجي الذي لا يتعدى عدد تلامذته 25 تلميذا« . وسادس الأسباب » تضخيم نتائج التلاميذ في المؤسسات التربوية، خاصة منذ أن أصدرت وزارة التربية المنشور المتعلق باحتساب نتائج التلاميذ للمؤسسة في الحركة النقلية للطاقم الإداري ، في الوقت الذي كان من المفروض أن يحفز هذا المنشور العاملين الجادّين، غير أنه للأسف أدى دورا سلبيا وعكسيا تماما«. أما سابع الأسباب وفق ما يرى الأستاذ عمراوي فيتمثل في تخلي فيدراليات واتحادات أولياء التلاميذ عن دورها الحقيقي، وتحويلها إلى جمعيات كرنفالية لا تطفو على السطح إلا إذا أضرب الأساتذة وموظفو القطاع عن حقوقهم لتنال رضا وزارة التربية ، ولا تهتم أبدا بالشأن التربوي، وتحولت لجمعيات مساندة في الحملات الانتخابية لفخامة رئيس الجمهورية، كما أن معظم رؤساء جمعيات أوليا التلاميذ ولائيا غير مثقفين ولا يفقهون في أمور التربية، وهذا نتيجة العزوف التام للنخب المثقفة، ناهيك عن كون الاتحادات والفيدراليات تتنافس فيما بينها لا لمصلحة التلميذ، بل لمن تنال الحظوة والقبول والرضا من قبل وزارة التربية. وثامن الأسباب يعود إلى تمييع وزارة التربية للعمل النقابي في السابق، ونأمل أن لا يتكرر نفس السيناريو حاليا، حيث تصبّ جامّ همّها على ضرب النقابات ببعضها البعض، ممّا جعل العمل النقابي لدى البعض يحيد عن أهدافه الحقيقية، وتحول إلى مزايدات، ناهيك عن استنساخها للمحاضر المشتركة لجميع النقابات المضربة وغير المضربة، المتبنية للمطالب وغير المتبنية، مما عطل تحقيق المطالب المشروعة للتفرغ الكلي للعملية التربوية.
