أسواق "الشيفون" ملاذ الجزائريين أيام العيد

مع بدأ العد التنازلي لشهر الصيام وقرب مناسبة عيد الفطر، انتشرت محلات "الشيفون" كالفطر في مختلف المدن الجزائرية، ورغم صدور قانون يمنع استيراد "الشيفون" إلى أن هذا النوع من الألبسة يستقطب العديد من الجزائريين تحت ضغط الحاجة.
تأججت مختلف محلات الألبسة بشوارع المدن الجزائرية بلهيب الأسعار مع قدوم مناسبة عيد الفطر، ليصطدم المواطن الجزائري بواقع اجتماعي أخر ربما أكثر وطأة من حمى أسعار المواد الغذائية، لم يكن أمامه من حيلة سوى تغيير الوجهة نحو ما يعرف بأسواق الشيفون، لعله يظفر بحاجته بأقل الأثمان.
وتشهد محلات بيع الألبسة منذ أيام إقبالا كبيرا من طرف الزبائن الذين تبدأ معهم رحلة البحث عن ما يناسب أطفالهم من ملابس عقب الإفطار وإلى غاية وقت السحور.
ومثلما بدأت أسواق المناطق الراقية تحركا في حركة البيع شهدت أسواق" الزوالية "في الأحياء إقبالا على الكبير بحثا عن الأسعار المنخفضة شراء القديم وقد أصبح لافتا الإقبال حيث حجت الأسر الفقيرة إلى أسواق الملابس المستعملة كبديل عن تلك الجديدة، وهو ما يفسد على الناس الفرحة بالعيد لكونها مرتبطة بشراء الثياب الجديدة للأطفال بالذات.
3000 دينار أدنى سعر لألبسة الأطفال
يفيد تقرير للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن أقل أسعار الملابس المتواضعة تبدأ من3000 وأقصاها 7000 دينار.
وأشار التقرير إلى أن المنتج الصيني رغم انه لا يدوم كثيرا لرداءة نوعيته، يبقى الأنسب بالنسبة للأطفال نظير سعره، لكنه لا يرتدي هذا اللباس أكثر من 6 أشهر لأن نموه يفوق حجم اللباس المصمم وفق البنية الجسمية للإنسان الصيني النحيف في العادة.
وينقل تقرير رابطة حقوق الإنسان شهادات مواطنين من أرباب أن شراء ملابس جديدة للأولاد بات أمرا مستعصيا بسبب زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق.
ثياب من كل الأشكال تغص بها محلات الألبسة.. و زحمة مرور، مشهد بات يتكرر كل عام مع قرب الأعياد، ولكن اليوم ومع الازدياد الملحوظ في أسعار الملابس الجديدة وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اضطر البعض تحويل الوجهة إلى أسواق (البالة رغم القانون منعها منذ 04 سنوات ) لأنها تبقى أرحم من أسعار الثياب الجديدة على حد اعتقادهم.
هذا الأمر دفع المواطن ذوي الدخل المحدود إلى اللجوء لأسواق الملابس المستخدمة التي تدخل من جميع أنحاء العالم إلى بلادنا بعد أن يكون قد انتهى عمرها الافتراضي لتجد من ينعشها في الأسواق مرة أخرى وبأسعار مرضية وجذابة للمستهلك خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي يسارع للشراء دون وضع أدنى اعتبار للأضرار الصحية والأمراض التي يمكن أن تنقلها هذه الملابس المستخدمة وبأسعارها المنخفضة.
فجأة قفزت أسعار الملابس الجاهزة مع اقتراب عيد الفطر المبارك بنسب تتراوح ما بين 30 و40 في المائة بالرغم من حالة الركود وضعف القوة الشرائية، وأصحاب المحلات يلقون بالاتهامات علي المنتجات الصينية، أما المستهلكون الذين أثقلتهم الأعباء بسبب تقارب الأعياد والمناسبات فيكتفون بالفرجة.
وبصرف النظر عن أجور الموظفين المرتفعة في دول الخليج العربي، إذ تحتل الجزائر في هذا المجال المراتب المتأخرة بالمقارنة مع الدول الجارة على غرار تونس والمغرب، من منطلق أنها ظلت غير قادرة على الرفع من القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الموظفين، لسببين رئيسين يتعلقان بارتفاع أسعار مختلف السلع الواسعة الاستهلاك من جهة، وتراجع قيمة الدينار بالمقارنة مع العملات العالمية الأخرى من جهة مقابلة.
ولهذا دعا تقرير الرابطة الموقع من طرف القيادي هواري قدور، الحكومة لأن تتحمل مسئوليتها تجاه المواطن الفقير الذي "أنهكه ارتفاع الأسعار وخاصة منذ بدء الشهر الفضيل، فلم نرى من هذه الحكومة ولا الحكومات السابقة تتحكم في الأسعار.
ويوجد في الجزائر وفق تقرير الرابطة أكثر من مليون و800 ألف عائلة معوزة هذه إحصائيات رسمية لسنة 2015 من طرف وزارة التضامن، بينهم فقراء يناشدون المنظمات الإنسانية مساعدتهم.
وناشدت عدة أسر فقيرة المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية مساعدتها بسبب أوضاعها المعيشية المتردية وافتقارها لشروط العيش الكريم. فمع قرب حلول عيد الفطر المبارك، تبحث العوائل الفقيرة عن مصادر تحصل من خلالها على دعم يمكنها من الاحتفال بالعيد وشراء احتياجاتها من الملابس التي تليق بهذه المناسبة.
ويشير المصدر إلى وجود اختلاف نسبي بين الأسعار هذه السنة مقارنة بالعام الماضي مشيرا إلى أن الملابس ذات النوعية الراقية تصل دوما إلى الزبون بسعر مرتفع، حيث يمكن أن يبلغ ثمنها في سوق الجملة مابين 5000-7000دينار بالنسبة للأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم مابين 3-6سنوات ، مما لا يسمح باقتنائها من قبل الجميع ولاسيما منهم ذوي الدخل المحدود خاصة إذا ما بيعت في المحلات بسعر كبير ناهيك عن الأسعار بالنسبة لألبسة الأطفال الذين تتعدى أعمارهم السنة والتي تكون مرتفعة أيضا.