تحويل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى شركة ذات أسهم في 2019

أعطى وزير النقل بوجمعة طلعي، تعليمات صارمة لمسؤولي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من أجل تحسين نوعية الخدمات تجاه الزبائن ومطابقتها للمقاييس الدولية وذلك لتحفيز المسافرين على اختيار النقل بالسكك الحديدية في تنقلاتهم عوضا عن النقل الجوي أو البري، وأشار الوزير أنه من المنتظر تحويل المؤسسة إلى شركة ذات أسهم ابتداء من سنة 2019 مستبعدا في نفس الوقت فكرة خوصصتها مذكرا أن الشركة الوطنية لسكة الحديدية ستبقى مؤسسة عمومية ملك للدولة.
دعا وزير النقل بوجمعة طلعي، إطارات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى إيجاد أفضل الطرق والسبل من أجل إعادتها إلى سكة النجاعة والعمل على عصرنة النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والسلع، مشيرا بضرورة تبني مناهج تسييرية عصرية موازاة مع تنفيذ المخططات التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل تطوير القطاع ، وذلك بتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الشركة لزبائنها ومطابقتها للمقاييس الدولية من اجل تحفيز المسافرين على اختيار النقل بالسكك الحديدية في تنقلاتهم عوضا عن النقل الجوي أو البري.
وأكد الوزير أنه على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن لا تعتمد على إعانات الدولة لأنها ستتحول إلى مؤسسة اقتصادية ذات مردودية ابتداء من سنة 2019. لذلك فهي مطالبة بالتخلي عن صفة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري للتحول إلى مجمع وفق صيغة شركة ذات أسهم.
وبخصوص الإضرابات التي شنها مستخدمو المؤسسة أوضح طلعي أنه دعا إدارة الشركة والنقابة إلى اعتماد سبيل الحوار والعمل بشكل استباقي من أجل تفادي مثل هذا الوضع، كاشف في نفس الوقت انه سيتم خلال الأسابيع المقبلة التوقيع على ميثاق للاستقرار من قبل الطرفين المتمثلة في الإدارة والنقابة، مما سيسمح للمؤسسة بتكريس جهودها وبشكل حصري للتنمية و التطوير إلى غاية 2019، مما سينعكس حسبه إيجابا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمستخدميها.
وفيما يتعلق بنقل السلع دعا الوزير مسيري المؤسسة إلى تطوير هذا النشاط خاصة ما تعلق بالمنتجات المنجمية والطاقوية والفلاحية توخيا لبلوغ 20 إلى 30 مليون طن سنويا من السلع التي يتم نقلها عبر السكك عوضا عن 13 مليون طن حاليا.
وفيما يتعلق بالناخرات المسجلة على رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية أشار الوزير إلى أن هذه الأخيرة سجلت تراجعا في نسبة التأخر من 50 بالمائة إلى 20 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مذكرا أن القانون الجديد للطيران المدني يتضمن تدابير صارمة في هذا الشأن منها تعويضات للمسافرين في حال تسجيل تأخر تسببت فيه الشركة.
وبخصوص الاتفاق الموقع في أكتوبر 2014 بين الخطوط الجوية الجزائرية واكادمية اكسفورد للطيران من اجل تكوين 200 طيار جديد خلال السنوات الأربع المقبلة، أوضح الوزير أن 60 طالبا طيارا هم حاليا قيد التكوين في حين ينتظر الطرف الجزائري ردا من الأكاديمية من اجل أن يتم تكوين بقية الدفعة المقدرة ب140 طالبا بالجزائر من طرف مؤطرين تابعين للأكاديمية.