ترحيب دولي بانضمام "البوليساريو" إلى إتفاقية جنيف الرابعة

حظي إنضمام الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البولساريو" إلى اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 و المعنية بحقوق الإنسان و حماية الأسرى والمدنيين خلال النزاعات و الحروب بإشادة وترحيب بإعتباره "خطوة إيجابية" لصالح القضية الصحراوية.
وقالت صحيفة "دي وشينزيتونغ" السويسرية في مقال نشرته في عددها الأخير أن جبهة "البوليساريو" التي تقود حركة التحرير بالصحراء الغربية حققت "نجاحا كبيرا" عندما انضمت كأول حركة تحرير لاتفاقيات جنيف مشيرة إلى أن العديد من حركات التحرر في العالم فشلت في الانضمام الى اتفاقية جنيف الرابعة.
وابرزت ذات الصحيفة أن الخطوة التي أقدمت عليها جبهة البوليساريو ستكون لها نتائج إيجابية لصالح القضية الصحراوية أبرزها اعتراف عالمي باحتلال الصحراء الغربية وبجبهة البوليساريو كممثل رسمي للشعب الصحراوي.
وفي خضم تطرقها إلى التطورات الأخيرة لملف حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، أكد كاتب المقال الصحفي أن القضية الصحراوية حققت انتصارا آخر عندما فتح القضاء الاسباني ملف جرائم الحرب ضد الصحراويين في إطار كشف عمليات الإبادة المرتكبة من طرف النظام المغربي منذ 1975.
وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد وجهت رسائل إلى الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف لعام 1949 بما فيها المغرب تعلن من خلالها انضمام جبهة البوليساريو والتزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية. وتضمنت الرسالة كذلك اخطارا بانضمام كل من بلجيكا ورومانيا لاتفاقيات جنيف.
وحثت الحكومة السويسرية البلدان الأعضاء في اتفاقيات جنيف الأربعة التي تهم "تحسين المعاملة مع أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين خلال الحروب" البلدان الأعضاء في الاتفاقيات بصفتها المؤتمنة على تنفيذها على تسهيل اندماج جبهة "البوليساريو" ضمن قائمة البلدان الأعضاء في اتفاقيات جنيف الأربعة الصادرة في ابريل 1949.
ونقلت الحكومة السويسرية في برقيتها الدبلوماسية يوم ال25 من يونيو الماضي عن قيادة "البوليساريو" بأن الأخيرة ستلتزم بتنفيذ بنود اتفاقيات جنيف الأربعة لا سيما البرتوكول الأول المتعلق بالنزاع حول إقليم الصحراء بين المغرب و"البوليساريو".
إرتباك في النظام المغربي يجعله يتهم سويسرا بالإنحياز
وبذات الخصوص أكدت صحيفة "دي وشينزيتونغ" السويسرية أن انضمام جبهة "البوليساريو" لاتفاقيات جنيف "خلق ارتباكا داخل النظام المغربي الذي سارع الى اتهام الحكومة السويسرية بالانحياز لجبهة البوليساريو على الرغم من أن سويسرا هي ثاني أقدم دولة حيادية في العالم فقد أعلنت حيادها في مؤتمر فيينا لعام 1815 و تحظى بإعتراف دولى بذلك.
وبناء على هذه الخطوة، تضيف الصحيفة فان الدول والشركات الأجنبية ستكون ملتزمة بالقانون الدولي وبالتالي فان التفاوض حول ثروات الصحراء الغربية سترتبط في المستقبل بجبهة البوليساريو.
وتساهم العديد من الشركات الأجنبية في نهب الثروات الطبيعة الصحراوية لصالح الاحتلال المغربي حيث تعمل عشرات الشركات الدولية بالمناطق الصحراوية المحتلة منها11 شركة مستوردة للفوسفات الصحراوي و 50 شركة ناقلة للفوسفات و 4 شركات متورطة في نقل السمك وأخرى للتنقيب أبرزها شركتي "توتال" الفرنسية و"سان ليون" الايرلندية.
وقد نجحت منظمات دولية في ابعاد العديد من الشركات التي كانت تعمل بالصحراء الغربية لصالح المغرب من بينها الشركة البترولية "تي جي اس نوبيك" التي نشطت بالاقليم ما بين سنتي 2002 و 2003 و شركة "فيغرو" النفطية سنة 2004 و شركة استيراد الفوسفاط "يارا" سنة 2005 و شركة الصيد البحري "سيلفا اركتيك" سنة 2005 و الشركة النفطية الأمريكية "كير مغي" سنة 2006 وشركة النقل البحري للفوسفاط "ارنيسون شيب بروكرز" سنة 2007 .
السويد تتخذ خطوات استراتيجية للإعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية
من جانبها، أكدت رئيسة منظمة "اماوس استوكهولم" السويدية السيدة جوليا أدق أن الشعب الصحراوي استعاد الأمل مع إعلان الحكومة السويدية عن اتخاذ خطوات إستراتيجية هامة للاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والدفاع عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأكدت أدق في مقال نشر لها على صحيفة "داجنس اي تي سي" السويدية أن الشعب الصحراوي يعلق أمالا كبيرة على الحكومة السويدية للضغط على المغرب من اجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير.
ودعت المسؤولة, حكومتها الى تعزيز ثقة الشعب الصحراوي الذي يعتبر السويد شعبا وحكومة حليفا له في أوروبا مبرزة انه "بعد مرور أربعة عقود من الاحتلال وانعدام فرص الحل فان جيل الشباب يرى في الموقف السويدي بصيص أمل في إطار تعزيز تطلعات الشعب الصحراوي في الحرية وبناء الدولة الصحراوية ولعب دور رئيسي في مستقبل القضية الصحراوية".
وتعيش المناطق الصحراوية المحتلة وضعا حقوقيا صعبا للغاية خاصة مع الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال المغربية من خلال منع المنظمات الحقوقية الدولية من زيارة الأقاليم المحتلة في محاولة للتغطية عن إنتهاكاتها المتواصلة في حق الشعب الصحراوي الأعزل.
كما يعيش السجناء الصحراويون خاصة السياسيون منهم أوضاعا كارثية يميزها التعذيب اليومي و نقص الرعاية الصحية والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، محتلة من طرف المغرب منذ 1975.