سعداني: "سنبدأ 2016 بدستور جديد يؤسس لدولة مدنية"

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني أن التغييرات التي أحدثها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تهدف إلى إعادة هيكلة دائرة الاستعلام والأمن من أجل تعزيز قدرتها وفعاليتها وتكييفها مع التغييرات السياسية الوطنية، مشددا على أنها ليست نتيجة حرب مجموعات.
أوضح الأمين العام للأفلان لإحدى وسائل الإعلام أن التغييرات التي أقرها الرئيس بوتفليقة والتي شملت المؤسسة العسكرية وعلى رأسها جهاز المخابرات أي دائرة الاستعلام والأمن من شأنها تعزيز قدرة وفعالية المخابرات وتكييفها مع التغييرات السياسية الوطنية خاصة وأن الجزائر على موعد مع التعديل الدستوري الذي سيؤسس لدولة مدنية، وأضاف سعداني أن الأفلان سبق له وأن ذكر منذ سنة بضرورة تحديث جهاز المخابرات وأن العملية ليست نتيجة لحرب جماعات في السلطة.
وأكد سعداني أن التغييرات التي أجراها الرئيس تندرج أيضا في سياق الإصلاحات التي بادر بها الرئيس منذ سنوات، مذكرا بأن الجزائر عاشت مرحلة انتقالية أين كانت مؤسسات الدولة انتقالية وكان من الضروري وضع حد لهذه الوضعية، مضيفا بأن الأولوية كانت تتمثل في رفع حالة الطوارئ والتي كانت متبوعة بإجراءات أخرى لصالح الدولة، مشددا على أن التغيرات الأمنية فرضت على الجزائر تنظيم مؤسساتها الأمنية.
وفي ذات السياق، أشار الأمين العام للأفلان إلى إمكانية إجراء تغييرات أخرى خاصة ما تعلق بدائرة الاستعلام والأمن، مؤكدا أن إعادة هيكلة جهاز المخابرات من خلال تحديد مهامها.
وفيما يتعلق باقتراب موعد تعديل الدستور حسب بيان رئاسة الجمهورية، أكد سعداني أن الأفلان ينتظر تعديل الدستور ويأمل في أن يتم التعديل عن طريق غرفتي البرلمان لكن القرار بيد رئيس الجمهورية وله الصلاحيات لتمرير الدستور عبر البرلمان أو الاستفتاء الشعبي، مضيفا أن تعديل الدستور سيتم قبل نهاية العام الجاري لنبدأ سنة 2016 بدستور جديد، مشيرا بخصوص المعارضة التي قاطعت المشاورات حول وثيقة الدستور بأن »الانتظار قد طال وقد انتهى«، مؤكدا أن أنصار بوتفليقة وعلى رأسهم حزب جبهة التحرير الوطني هم الأغلبية.
قيادة"الأفلا" منتخبي بولايات الغرب والجنوب الغربي
يعقد اليوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني اجتماعا يضم منتخبي الحزب بولايات الغرب والجنوب الغربي، حيث يعد اللقاء الذي يحتضنه فندق »الميريديان« بولاية وهران أول محطة للأمين العام بعد دورة اللجنة المركزية المنعقدة الأحد الماضي، والتي رسمت معالم خارطة الطريق التي سينتهجها الحزب في السنوات الخمس المقبلة، حيث من المنتظر أن يقدم سعداني توجيهاته الرامية إلى التحسيس بضرورة فوز الأفلان باستحقاقات مجلس الأمة المقررة في نهاية السنة.
ويأتي اجتماع اليوم بعد النجاحات التي عرفها الحزب في كل محطاته الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالمؤتمر العاشر ودورة اللجنة المركزية الأخيرة التي ضبطت تشكيلة المكتب السياسي، حيث يتجه الأفلان، إلى الرمي بكل ثقله في الساحة السياسية، من خلال تعزيز المكتسبات المحققة، وتحقيق انجازات أخرى، ولبلوغ ذلك وضعت قيادة الحزب خارطة طريق، تجمع بين استمرارية تواجد الأفلان كأول قوة سياسية في البلاد، والتجند من أجل الحفاظ على الأمن والسلم في ظل الأخطار المحدقة بالجزائر، خاصة وان الأفلان قد أطلق مبادرة سياسية لدعم برنامج رئيس الجمهورية.
وتندرج ندوة المنتخبين ضمن سلسلة النشاطات التي اقرها الأمين العام للحزب بهدف شرح نتائج دورة اللجنة المركزية، التي تمخض عنها العديد من القرارات التي معالم المرحلة الجديدة في تاريخ الحزب العتيد، خاصة وان الأفلان يسعى إلى تكريس ريادته في صدارة المشهد السياسي، حيث يراهن الحزب على ضرورة كسب رهان استحقاق التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.
وقد دعا عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، مناضلي ومناضلات الحزب العتيد للتجند بقوة والانتصار في الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس الأمة والمقررة نهاية السنة الجارية، وقد شدد مؤخرا بالقول »على الحزب أن يرفع الشعلة كما فعلها في الماضي في المنافسة المقبلة وتنسيق الجهود بين كل المناضلين بهدف خدمة المواطنين في كل ربوع الوطن«.
وقد أخذ هذا الجانب حيزا كبيرا من نقاشات اللجنة المركزية، الأحد الماضي، حيث أجمع أعضاء اللجنة المركزية على ضرورة الفوز بهذا الاستحقاق، من خلال اقتراحات تقدم بها المتدخلون للامين العام، سيما فيما يتعلق بضرورة تحلي منتخبي الحزب بالانضباط الذي يعد الحلقة الأساس لكسب رهان انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.
ومن المتوقع أن يواصل الأمين العام عمار سعداني عقد ندواته الجهوية للقاء كل منتخبي حزب جبهة التحرير الوطني عبر كامل ربوع القطر الوطني، لتحسيسهم بضرورة الفوز بهذا الاستحقاق الهام، الذي يعد أول محطة انتخابية للأفلان، بهدف تعزيز موقعه في هذه الهيئة التشريعية، خاصة وان الحزب العتيد تنتظره استحقاقات انتخابية هامة خلال السنوات الخمس المقبلة.