تسليم قرارات الاستفادة المسبقة ل"عدل" (1) و(2) على التوالي شهر جانفي

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، الخميس، بالجزائر انه سيتم الشروع في تسليم قرارات الاستفادة المسبقة لمكتتبي برنامج سكنات البيع بالايجار (عدل) 2001 و2002 أواخر ديسمبر إلى مطلع يناير المقبل، مذكرا في هذا الصدد أن قرارات الاستفادة تعني فقط المشاريع التي تجاوزت نسبة تقدمها 70 في المائة.
وسيتم الشروع في عملية اختيار المواقع ثم دفع الشطر الثاني من قيمة السكن بالنسبة لمكتتبي 2013 بعد الانتهاء من تسليم قرارات الاستفادة بالنسبة لكل المكتتبين القدامى قصد "تجنب حدوث فوضى".
و خلال تصريح صحفي على هامش جلسة بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية نفى الوزير تجميد الاعانات المالية الموجهة للبناء الذاتي في إطار صيغة السكن الريفي،مؤكدا أن "وزارة السكن لم تصدر أي تعليمة بشأن تجميد صيغة الريفي".
واوضح تبون أن الامر يتعلق بتعليق العملية في بعض الولايات بقرار من الولاة قصد التحقق من قائمة المستفيدين بعد استلامهم
أزمة النفط لن تؤثر على السكن
في رده على سؤال للصحافة حول إلغاء المشاريع السكنية التي لم تنطلق بسبب الضغوط المالية على اقتصاد البلاد جدد تبون تأكيده بأن قطاع السكن سيبقى بمنأى عن تداعيات انهيار اسعار النفط.
وتحصي وزارة السكن حوالي 29 ألف سكن من مختلف الصيغ مقرر ضمن برنامجها الحالي لم يتم إطلاقه بعد حسب الوزير الذي اوضح أنه لم يتم التخلي عن هذه المشاريع بالنظر لكون تأخر انطلاقها يرجع لاسباب موضوعية كمشكل العقار أو عدم جدوى المناقصات المتعلقة بمؤسسات الانجاز أو لمبررات أخرى مقبولة.
وفي رد عن سؤال لعضو بمجلس الامة كشف تبون أنه سيتم الانتهاء من عملية المسح الشامل للورشات حول انجاز مشاريع السكن التساهمي قبل نهاية نوفمبر الجاري.
ومن شأن هذا المسح الكشف عن الوضعية الحقيقة لتقدم البرنامج ورشة بورشة يضيف الوزير.
وعن تسيير الاحياء السكنية القديمة التابعة لدوواين الترقية والتسيير العقاري اعتبر السيد تبون أن الوضعية المالية للدواوين في ظل تدني نسبة المستفيدين الذين يدفعون الكراء بشكل منتظم لا تسمح للدوواين بالتكفل بهذه المهمة على غرار أحياء "عدل".