تبون ينفي تجميد إعانة الدولة الموجهة للسكن الريفي

نفى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم الخميس بالجزائر تجميد الاعانات المالية الموجهة للبناء الذاتي في إطار صيغة السكن الريفي.
وأكد الوزير خلال تصريح صحفي على هامش جلسة بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية أن "وزارة السكن لم تصدر أي تعليمة بشأن تجميد صيغة الريفي". وأوضح أن الامر يتعلق بتعليق العملية في بعض الولايات بقرار من الولاة قصد التحقق من قائمة المستفيدين بعد استلامهم لتقاريرعن حصول بعض الخروقات.
وفي رده على سؤال للصحافة حول إلغاء المشاريع السكنية التي لم تنطلق بسبب الضغوط المالية على اقتصاد البلاد جدد السيد تبون تأكيده بأن قطاع السكن سيبقى بمنأى عن تداعيات انهيار اسعار النفط.
وتحصي وزارة السكن حوالي 29 ألف سكن من مختلف الصيغ مقرر ضمن برنامجها الحالي لم يتم إطلاقه بعد حسب الوزير الذي اوضح أنه لم يتم التخلي عن هذه المشاريع بالنظر لكون تأخر انطلاقها يرجع لاسباب موضوعية كمشكل العقار أو عدم جدوى المناقصات المتعلقة بمؤسسات الانجاز أو لمبررات أخرى مقبولة.
وبخصوص جامع الجزائر الاعظم نفى الوزير كل ما يتم ترويجه إعلاميا حول وجود مشاكل تقنية تتعلق بالارضية تهدد سلامة المشروع. وأضاف أن الحديث عن عدم استجابة المشروع لمعايير السلامة والأمن تقف وراءها
اطراف مغرضة. وعن برنامج سكنات البيع بالايجار أكد الوزير انه سيتم الشروع في تسليم قرارات الاستفادة المسبقة لمكتتبي 2001 و2002 اواخر ديسمبر إلى مطلع يناير المقبل.
وذكر في هذا الصدد أن قرارات الاستفادة تعني فقط المشاريع التي تجاوزت نسبة تقدمها 70%. وسيتم الشروع في عملية اختيار المواقع ثم دفع الشطر الثاني من قيمة السكن بالنسبة لمكتتبي 2013 بعد الانتهاء من تسليم قرارات الاستفادة بالنسبة لكل المكتتبين القدامى قصد "تجنب حدوث فوضى".
وفي رد عن سؤال لعضو بمجلس الامة كشف السيد تبون أنه سيتم الانتهاء من عملية المسح الشامل للورشات حول انجاز مشاريع السكن التساهمي قبل نهاية نوفمبر الجاري.
ومن شأن هذا المسح الكشف عن الوضعية الحقيقة لتقدم البرنامج ورشة بورشة يضيف الوزير. وعن تسيير الاحياء السكنية القديمة التابعة لدوواين الترقية والتسيير العقاري اعتبر السيد تبون أن الوضعية المالية للدواوين في ظل تدني نسبة المستفيدين الذين يدفعون الكراء بشكل منتظم لا تسمح للدوواين بالتكفل بهذه المهمة على غرار أحياء "عدل".