تبون ينفي تجميد إعانة السكن الريفي

نفى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر تجميد الاعانات المالية الموجهة للبناء الذاتي في إطار صيغة السكن الريفي.
وأكد الوزير خلال تصريح صحفي على هامش جلسة بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية أن "وزارة السكن لم تصدر أي تعليمة بشأن تجميد صيغة الريفي".
وأوضح أن الامر يتعلق بتعليق العملية في بعض الولايات بقرار من الولاة قصد التحقق من قائمة المستفيدين بعد استلامهم لتقارير عن حصول بعض الخروقات.
وفي رده على سؤال للصحافة حول إلغاء المشاريع السكنية التي لم تنطلق بسبب الضغوط المالية على اقتصاد البلاد جدد تبون تأكيده بأن قطاع السكن سيبقى بمنأى عن تداعيات انهيار أسعار النفط.
وتحصي وزارة السكن حوالي 29 ألف سكن من مختلف الصيغ مقرر ضمن برنامجها الحالي لم يتم إطلاقه بعد حسب الوزير الذي أوضح أنه لم يتم التخلي عن هذه المشاريع بالنظر لكون تأخر انطلاقها يرجع لأسباب موضوعية كمشكل العقار أو عدم جدوى المناقصات المتعلقة بمؤسسات الانجاز أو لمبررات أخرى مقبولة.
وبخصوص جامع الجزائر الأعظم نفى الوزير كل ما يتم ترويجه إعلاميا حول وجود مشاكل تقنية تتعلق بالأرضية تهدد سلامة المشروع.
وأضاف أن الحديث عن عدم استجابة المشروع لمعايير السلامة والأمن تقف وراءها أطراف مغرضة.
وعن برنامج سكنات البيع بالإيجار أكد الوزير انه سيتم الشروع في تسليم قرارات الاستفادة المسبقة لمكتتبي 2001 و2002 أواخر ديسمبر إلى مطلع يناير المقبل.
وذكر في هذا الصدد أن قرارات الاستفادة تعني فقط المشاريع التي تجاوزت نسبة تقدمها 70%.
وسيتم الشروع في عملية اختيار المواقع ثم دفع الشطر الثاني من قيمة السكن بالنسبة لمكتتبي 2013 بعد الانتهاء من تسليم قرارات الاستفادة بالنسبة لكل المكتتبين القدامى قصد "تجنب حدوث فوضى".
وفي رد عن سؤال لعضو بمجلس الأمة كشف تبون أنه سيتم الانتهاء من عملية المسح الشامل للورشات حول انجاز مشاريع السكن التساهمي قبل نهاية نوفمبر الجاري.
ومن شأن هذا المسح الكشف عن الوضعية الحقيقة لتقدم البرنامج ورشة بورشة يضيف الوزير.
وعن تسيير الاحياء السكنية القديمة التابعة لدوواين الترقية والتسيير العقاري اعتبر السيد تبون أن الوضعية المالية للدواوين في ظل تدني نسبة المستفيدين الذين يدفعون الكراء بشكل منتظم لا تسمح للدوواين بالتكفل بهذه المهمة على غرار أحياء "عدل".