أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد احمد فروخي أمس ،أن أسعار التمور ليست مرتبطة بالإنتاج فقط، وإنما لها علاقة بمنظومة التسويق وكيفية تسويق المنتوج وطول حلقات التسويق ،مشددا على أهمية تقليص من طول الحلقة المذكورة ومن تعداد المتدخلين. أشرف وزير اللافحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالقاعة متعددة الرياضات بطولقة ببسكرة، على افتتاح الصالون الوطني للتمور، أين شدد على أهمية الخروج من التبعية الغذائية والذهاب نحو التصدير، من خلال توفير كل الإمكانيات التي تسمح بتحقيق إستراتيجية الدولة ،المتعلقة بتوفير الغذاء للمواطنين وتحسين إطارهم المعيشي. وقال الوزير أن الكثير من العارضين في صالون التمور بطولقة ، ومنهم فلاحين يعرفون بالتحديد سعر الكيلوغرام الواحد من المتوج عندما يخرج من المستثمرة ، وان مختلف المراحل وصولا إلى المستهلك كلها حلقات أدت إلى ارتفاع أسعار التمور، وجعلت المواطن يعاني ،مشيرا إلى مجهود يبذل بالتنسيق مع وزارات أخرى وبعض المتخلين الآخرين،الذي ينشطون في ميدان التسويق، سواء بالتجزئة أو بالجملة ، مشددا على أهمية تقليص طول الحلقة المذكورة ومن تعداد المتدخلين . وقال أن الوزارة تقوم بجهد معتبر، يتجلى في ارتفاع حجم الإنتاج وتحسين الجودة ، لافتا إلى أن الكثير من العمل ينبغي بذله،،لتصبح الأسعار اقتصادية،من خلال مفرزات شفافية التعاملات في مختلف حلقات التسويق ، مشيرا في سياق متصل إلى أن حجم التصدير محتشم ،لكن في إرتفاع مستمر،وان الطموح اكبر،لان هناك قدرات حقيقية . وكشف أن هذا السنة،وربما لأول مرة في تاريخ شعبة التمور فاق سقف 10 الإنتاج مليون قنطار، من جهة أخرى فإن دائرته الوزارية تتوقع إرتفاع حجم الصادرات من التمور إلى أكثر من 30 ألف طن ، من خلال عملية التنظيم تحسين الشعبة والنجاعة الاقتصادية . وقال أن من المبادرات التي اتخذت على سبيل المثال ،العمل على تجسيد المؤشر الجغرافي» دقلة نور طولقة « ، وأن 10 بلديات تشمل طولقة ليشانة ،بوشقرون ،برج بن عزوز، فوغالة وآخرين، دخلت ضمن نطاق هذا المؤشر ، وننتظر يقول الوزير أنه خلال نهاية السنة ، و الانتهاء من هذا العمل، وأول كمية ستباع بهذا المؤشر وبهذه العلامة الجغرافية ، التي تسمح وتساعد أيضا في التصدير وحتى تنظيم الاستهلاك الوطني، وتتيح للمستهلك معرفة المنتوج ونوعية البضاعة التي يبتاعها،وأن كل المنتجون الذين يدخلون في الشبكة لهم نوعية متجانسة ومتطابقة من حيث النوعية.
