بن خالفة: 9 ملايين عائلة لن تمسها زيادات الكهرباء بصفة مباشرة

شدد أمس وزير المالية، على أن الحكومة تعتزم خلال السنوات القادمة مراجعة سياسة دعم الأسعار بشكل يستهدف الطبقات الاجتماعية التي هي في حاجة إلى هذا الدعم فعلا، وقال "يوجد حاليا على مستوى مختلف الوازارات قائمة الأشخاص المعوزين وسنمر من نظام دعم عام إلى نظام دعم مستهدف لكن سنقوم بهذا مرحلة بمرحلة"، تصريحات تأتي بعدما طالب نواب المجلس الشعبي الوطني ضرورة مراجعة سياسة الدعم عوض اللجوء إلى رفع الأسعار، كما كشف بن خالفة أن 9 ملايين عائلة جزائرية لن تمسها الزيادات في الكهرباء بصفة مباشرة.
جدد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشتهم لمشروع قانون المالية 2016، التأكيد على إبقاء الحكومة على سياستها الاجتماعية مبرزا في الوقت ذاته ضرورة مراجعة هذه السياسة تدريجيا، وقال المتحدث بخصوص تساؤلات البرلمانيين التي تضمنها النص لمشروع قانون المالية المتعلقة بالزيادات في أسعار الكهرباء والوقود "»د شرعنا حقا في التفكير (على مستوى الحكومة) إلى التوجه على مدى سنة أو سنتين أو ثلاث نحو استهداف الدعم«، مواصلا »يوجد حاليا على مستوى مختلف الوازارات قائمة الأشخاص المعوزين وسنمر من نظام دعم عام إلى نظام دعم مستهدف لكن سنقوم بهذا مرحلة بمرحلة".
وأورد بن خالفة في هذا الخصوص، أنه لا يوجد من بين الدول الأخرى المصدرة للنفط بلد لازال يخصص 19 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية في ظل تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها، ويقترح مشروع قانون المالية 2016 تعديل نسبة الرسم على القيمة المضافة على بيع الديازال وعلى استهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.500 وحدة حرارية في الثلاثي و استهلاك الكهرباء الذي يتجاوز 250 كيلوات-للساعة/ثلاثي حيث تنتقل من7 بالمائة إلى 17 بالمائة.
كما أكد الوزير أن التدابير الجديدة لمشروع القانون المتعلقة برفع أسعار المنتجات الطاقوية تم دراستها بشكل جيد وأنها لن تمس الطبقات الأكثر حرمانا، وتابع في هذا السياق أن »هذه التدابير مستهدفة أيضا« مشيرا إلى أنه بالنسبة للمازوت فان الفلاحين سيستفيدون من تعويض عن هذه الزيادات وأنه بالنسبة للكهرباء فان 9 ملايين عائلة جزائرية لن تمسها الزيادات بصفة مباشرة.
وشدد على أنه "في حال الشروع في استهداف الدعم فان العملية ستنطلق بصفة تدريجية حتى توجه المساعدات إلى من هم بحاجة إليها فعلا"، وقال الوزير أن هذه الزيادات تهدف كذلك إلى تقليص الفارق الهام بين سعر الكلفة وسعر البيع، وبالرجوع إلى تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي خلال السداسي الأول من سنة 2015 الذي عرض يوم الاثنين الفارط أكد وزير المالية أن إستراتجية الحكومة التي تتضمن مراجعة سياسة الدعم »حتمية« في ظل تهاوي عائدات تصدير المحروقات، وقال أن "الوضعية الحالية تستدعي إدراج تغييرات..أكيد أننا لن نتعد الخطوط الحمراء لكن يجب علينا تغيير آليات التسيير من أجل إعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني".