اتحاد الفلاحين يطالب بدسترة حماية الأراضي الفلاحية

قدم الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الخميس بعين الدفلى جملة من المطالب لدعم القطاع الفلاحي الذي يعد أحد أهم "الاستثمارات المربحة" و"الخالقة للثروة" خصوصا في سياق تقلص عائدات البلاد جراء تراجع أسعار النفط.
وطالب الأمين العام للاتحاد محمد عليوي بمناسبة إحياء الذكرى ال41 لتأسيس الاتحاد- الذي حضره الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة وعدد كبير من الفلاحين- بضرورة الحفاظ على العقار الفلاحي وعدم المساس به ولاسيما بالاراضي ذات الجودة العالية، واقترح في هذا الخصوص "دسترة حماية الاراضي الفلاحية والمنتوج الزارعي".
ولاستغلال الاراضي الزارعية بشكل أمثل طالب المتحدث بتصفية هذه المساحات (الفلاحية) بعد مرور 5 سنوات من عدم استغلالها وتوزيعها على من يريد العمل حقا.
كما دعا عليوي الى زيادة الدعم الفلاحي الذي يعد حسبه "ضعيفا" مقارنة بالدعم المقدم للقطاع في باقي دول العالم لافتا الى ضرورة تكثيف الجهود لترقية الفلاحة والثروة الحيوانية في الجنوب.
كما كان اعادة الاعتبار الى التعاونيات الفلاحية وانشاء تعاونيات في إطار التعاضد بين الفلاحين وإنشاء غرف لتخزين المنتجات وإشراك والمشتثمرين الكبار في مشروع مليون هكتار من الأراضي المسقية بحلول 2019 من بين المطالب التي ألح عليها عليوي.
ودعا الاتحاد من جهة أخرى الى توفير حماية اجتماعية للفلاحين وإنشاء صندوق وطني للتأمين على القروض الفلاحية قصد خلق ديناميكية في الاستثمار الفلاحي.
ولفائدة الشباب اقترح فتح مراكز التكوين المهني بالأرياف وتوزيع التخصصات حسب احتياجات كل ولاية.
كما دعا عليوي باسم الاتحاد إلى إصدار المراسيم التنفيذية المتعلقة بالتنظيم الفلاحي ووضع حيز التطبيق قريبا القرارات المنبثقة عن الاجتماعات التي ضمت الاتحاد بوزير القطاع والغرف واللجان الفلاحية.