مجموعة "19-4" تسعى لضرب الرئاسة، الجيش و"الأفلان"

أثارت مجموعة ما يسمى ب»19-4« زوبعة بعد التصريح الذي أدلى به وزير الاتصال حميد قرين الذي قال إن رسالة الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو »الجنرال توفيق« فيها عنف لفظي وطعن في سيادة القضاء، وراحت هذه المجموعة تدافع عن عرابها لتنجر هي الأخرى في ضرب مصداقية العدالة واستقلاليتها، بالرغم من أن القضية التي صنعت الجدل هي قضية عسكرية عالجها القضاء العسكري، وبهذا تتحول مجموعة »19-4« من مجموعة سياسية إلى محام عسكري.
وزير الاتصال حميد قرين وصف مضمون رسالة المسؤول السابق لل»الدي أر أس« الجنرال توفيق ب»العنيف« وطعن في حكم قضائي أصدرته محكمة للجمهورية الجزائرية، وأكد أن قرارات العدالة يجب أن تحترم من طرف أي شخص كان، وقد استغلت مجموعة "19-4"التي تقودها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون وحليفتها خليدة تومي هذا التصريح لتتهجم على وزير الاتصال و..... ليس دفاعا عن الجنرال حسان وإنما دفاعا عن عرابها.
وشنت جماعة حنون حملة مسعورة، لم يسلم منها قرار العدالة بخصوص قضية الجنرال حسان والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني ووزير الاتصال حميد قرين، وكذا الحكومة ونواب البرلمان.
ونصبت المجموعة نفسها محام عن »الجنرال توفيق« ، حيث اعتبرت رسالته عادية، بالرغم مما فيها من خرق لواجب التحفظ وتعد صارخ على أحكام العدالة، إلى درجة أن الوزيرة السابقة وعضو المجموعة خليدة تومي تجرأت على القول بأن محاكمة الجنرال حسان هي »تصفية حسابات عبر محاكمات عسكرية« .
وتعتبر التصريحات التي تصدر عن مجموعة »19-4« بإيعاز من عرابها خطيرة ومساسا مباشرا بمصداقية العدالة، حيث سبق لمسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون أن صرح بأن قضية الجنرال المتقاعد عبد القادر آيت وعرابي المدعو »الجنرال حسان« هي قضية عادية كبقية القضايا التي تعالج في المحاكم الجزائرية، مشيرا إلى أن هذه القضية ليست قضية رأي عام، خاصة وأن المحاكمة جرت في جلسة سرية نظرا لسرية القضية، مضيفا أن الرأي العام والإعلام يجهلون تفاصيلها ولا يمكن التعليق عليها.
وشدد خلدون على أن الأفلان يؤكد على ضرورة احترام قرارات العدالة خاصة وأن القضية كما قال هي محل الطعن بالنقض وأن المتهم يأمل في إعادة محاكمته، مضيفا أن العدالة في حال قبولها للطعن وأمرت بإعادة محاكمته فستكون هناك فرصة للفريق المتقاعد محمد مدين لأن يدلي بشهادته سواء من خلال النفي أو الإثبات، داعيا القائد السابق لجهاز »الدي أر أس« إلى أن يقدم شهادته أمام العدالة وعدم التعليق على أحكام صادرة عن العدالة الجزائرية.
ورغم ما تشهده الجزائر من تحولات تسير نحو بناء دولة مدنية تكون فيها العدالة مستقلة وانتهاء مرحلة »حكم العسكر« إلا أن مجموعة »19-4« تبحر ضد التيار رغم أنها ترفع شعارا مزيفا تنادي تحت غطائه بالديمقراطية واستقلالية العدالة، لكن »العورة« انكشفت وتبين أن هذه المجموعة تعمل تحت إمرة العراب وبإيعاز منه، ما جعلها في حالة هيستريا وفقدان التوازن، كما قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني »العراب سقط لكن الدولة لا زالت قائمة«.
الدكتور محمد لعقاب
بعض الرسائل والتصريحات والمواقف هي من تشكل خطرا على الجزائر
شكّك أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر الدكتور محمد لعقاب في موقف "مجموعة 19 ? 4" حين أوضح أنها تفتقد إلى المصداقية لدى الرأي العام، وهو ما أدى بها إلى استغلال بعض القضايا على غرار رسالة الجنرال توفيق وقضية الجنرال حسان من أجل العودة إلى الواجهة الإعلامية، منتقدا في الوقت نفسه موقفها المتناقض في عديد المسائل حين قال "هم يطالبون بتحديد العهدة الرئاسية بعهدتين ولا يجدون حرجا للمطالبة ببقاء جنرال في المسؤولية مدى الحياة".
ما قراءتكم للجدل السياسي الدائر حاليا، خاصة ما تعلق بمواقف مجموعة ال "19- 4".
منذ البداية رسالة مجموعة »19-4« لم تكن أخلاقية ومتناقضة في نفس الوقت لأنها تقول في رسالتها أن الرئيس عاجز وليس هو من يحكم، ثم تطلب ملاقاته لإبلاغه معلومات حول ما يجري في البلاد بعد أن قالت أنها خطيرة. فإذا كان رئيس الجمهورية ليس هو من يحكم فقد أخطأت العنوان، وإذا كان يحكم فليس من الأخلاق أن توجه مثل هذه الرسالة.
لكن من بين الموقعين على الرسالة شخصيات كانت محسوبة على الرئيس بوتفليقة؟
هذه المجموعة المتكونة من وزراء سابقون وأخص بالذكر وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي التي لم تكن لها أية مصداقية في الشارع السياسي الجزائري، ورئيس الجمهورية هو من منحها هذه المكانة التي أبقتها وزيرة لمدة 12 سنة، حيث أن هذه الوزيرة يرفضها الشعب من الأساس لأنها مست الجزائريين في مقدساتهم وهوياتهم حين قالت »أن اكبر إهانة للإنسان هي الصلاة«، والأخطر من ذلك انه كان لديها العديد من المواقف المماثلة حيث كانت قد رفضت تشييد مركز ثقافي إسلامي بمدينة تيزي وزو. وبالتالي يعاب على مجموعة المجاهدين الموقعين على الرسالة لأن المجاهد كان مشروع شهيد.
مجموعة ال 19-4 حاولت الاستثمار في رسالة الجنرال توفيق الأخيرة، ما تعليقكم؟
هذه المجموعة خرجت للواجهة وتحاول أن تجد لنفسها لاعبا في الساحة السياسية، فوجدت في رسالة الجنرال توفيق وقضية الجنرال حسان فرصة مناسبة لكي تعود إلى الواجهة الإعلامية، ومعروف أن كل السياسين في العالم يناضلون من أجل حكم مدني، حتى أن الأوضاع التي تشهدها بعض الدول العربية هي من اجل تمدين نظام الحكم، فهل يعقل إذن أن تعترض مثل هذه الشخصيات على إحالة جنرال على التقاعد بعد أن قضى 25 سنة في المسؤولية، وهذا يعني أن موقفهم مشكوك فيه.
هل من توضيحات أكثر؟
هذه المجموعة التي ساندت رسالة الجنرال توفيق كأنها تدعو إلى إصدار تعاليق على أحكام العدالة وإذا كانت هذه الشخصيات تسمح لنفسها انتقاد أحكام القضاء فينبغي أن يعمم إلى جميع الجزائريين ولا ينبغي أن نكيل بمكيالين، فأين كانت لويزة حنون عندما تم حبس مئات الإطارات في التسعينيات التي لم تحرك ساكنا حينها. كما أنهم يطالبون بتحديد العهدة الرئاسية بعهدتين ولا يجدون حرجا للمطالبة ببقاء جنرال في المسؤولية مدى الحياة.
هم يقولون دائما أن الجزائر في خطر، والحقيقة هم من يزرعون الرعب بمثل هذه الرسائل والتصريحات والمواقف أيضا لأن الرأي العام يعتقد أن هذه الجماعة بمقدورها خلط الأوراق وتعكير صفو حياة الجزائريين وكأنهم يساهمون في ترعيب الشعب، خاصة وان الظروف الإقليمية والدولية تستوجب التهدئة والجنوح إلى الخطاب الهادئ إذا كانوا فعلا متخوفون على الجزائر وعلى أمنها واستقرارها.
من جهة أخرى الكثير من الجزائريين يشتكون من بعض أحكام العدالة التي توجد فيها نقائص لكن هذا ليس مبررا لتحريض المواطنين على العدالة.