الأورو "يقهر" الدينار ببورصة "السكوار"

لا يزال سعر صرف عملتي الأورو والدولار ببورصة بور سعيد بالعاصمة أو ما يُسمى "السكوار"، يحافظ على ارتفاعه غير المسبوق بعد أسبوع عن بداية سنة 2016، وهو ما سيتسبب حسب عديد المُلاحظين في استمرار تدهور القدرة الشرائية جراء التراجع المتواصل لقيمة الدينار.
بلغ سعر صرف 100 أورو ببورصة السكوار 18 ألف دينار جزائري، في حين بلغ سعر 100 دولار ما يُعادل 16 ألف و500 دج، وحسب بعض الباعة فإن الاستقرار هو الميزة الذي طبع سعر هاتين العملتين خلال الأيام الجارية مع تراجع نسبي للسعر مقارنة بشهر ديسمبر الذي شهد تجاوز سعر 1 أور ال 182 دج، ويعترف هؤلاء الباعة أن لا أحد يُمارس هذه المهنة كان يتوقع أن تشهد عُملتي الأورو والدولار هذا الارتفاع مع بداية سنة 2015 باعتبارها كانت آنذاك قد شهدت ارتفاعا ملحوظا وتجاوزت شهر جانفي من ذات السنة 15 ألف دولار، لكن ارتفاع يُضيفون، استمر لغاية نهاية السنة وكان أكثر حدة بعد المداهمات التي قامت بها الشرطة لهذه السوق بداية شهر أفريل.
ويتوقع الباعة أن يستمر ارتفاع سعر هاتين العُملتين خلال الأسابيع المقبلة سيما، يقول أحدهم، أن هناك ندرة من حين لآخر في الأورو، نفس الشيء بالنسبة للدولار، توقعات ذهب إليها كذلك بعض الخبراء الجزائريين الذين أكدوا استمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطنين خلال الأشهر المقبلة جراء الانخفاض الذي سيشهده الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية، وهو الانخفاض يقول هؤلاء الذي سيُطبق من طرف بنك الجزائر على غرار ما حدث سنتي 2014 و2015.
ولا يقتصر هذا الارتفاع على عُملتي الأورو والدولار فقط، بل شمل العُملات الأخرى التي تُباع في هذه السوق السوداء، بحيث بلغ سعر صرف 1 جنيه استرليني 244 دج، والدولار الكندي 118 دينار والدينار التونسي 81 دينار جزائري، نفس المسار شهدته بدورها أسعار الصرف الرسمية منذ بداية شهر جانفي من السنة الجارية، وحسب الأسعار المعتمدة من قبل بنك الجزائر بداية من 3 جانفي الجاري، بلغ سعر الدولار 105.47 دينار للشراء و 111.91 دينار للبيع، بينما حددت قيمة اليورو ب 115.32 دينار للشراء و 122.41 دينار للبيع.
وأمام هذا الوضع السلبي، تبقى الحكومة مُطالبة أكثر من أي وقت مضى بإيجاد حلول نهائية لمشكل السوق السوداء عبر إدخال هذه الأموال، المُقدرة من قبل عديد الخبراء بحوالي 5 ملايير دولار، إلى السوق الرسمية من جهة، ودفع الاقتصاد الوطني إلى الإنتاجية والتنافسية من جهة أخرى، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار العُملة الوطنية خلال السنوات القادمة، ومنه الحفاظ على القدرة الشرائية التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين.
في هذا السياق، كانت السلطات الرسمية لجأت شهر أفريل من السنة الماضية إلى محاولة توقيف بورصة "السكوار" عن العمل عبر قيام مصالح الشرطة بمداهمات لهذه السوق وتوقيف العاملين بها، وتم آنذاك تداول حديث حول التوجه نحو فتح مكاتب صرف رسمية مثلما ينص القانون على ذلك، لكن ما إن مرت أيام قليلة حتى عادت السوق إلى نشاطها المعتاد، بل وتسببت هذه المُداهمات في ارتفاع سعر العُملات بسبب الندرة التي مسا السوق بصفة عامة بسبب عدم وجود مصارف رسمية.