الدولار يلتهب ب بورصة »السكوار« والأورو يُحافظ على استقراره

100 دولار تُقارب 12 ألف دج

تشهد أسعار صرف الدولار ارتفاعا ملحوظا ب »بورصة بور سعيد« الموازية أو ما يُعرف ب»السكوار«، بالعاصمة وذلك منذ بداية شهر رمضان المُعظم بحيث بلغ أمس سعر صرف 100 دولار 11 ألف و 950 دج بينما بلغ سعر 100 أورو 14 ألف و750 دج، وأبدى لنا بعض الباعة استغرابهم للمنحى الذي تعرفه عملة الدولار بالرغم من كوننا في فصل كثيرا ما كان يشهد تراجعا نسبيا لهذه الأخيرة بسبب دخول أعداد كبيرة من المُهاجرين إلى أرض الوطن، هذا في وقت أرجعه بعض المتتبعين لسوق البورصات إلى تراجع قيمة الدينار أمام الدولار بحوالي 10 بالمائة.
في جولة قادتنا إلى »بورصة بور سعيد «، أكد لنا جل الباعة الذين تحدثوا إلينا بأنهم تفاجئوا بالمنحى التصاعدي التي شهدته عملة الدولار خلال الشهر الأخير بالرغم من كوننا، يقولون، في فصل الصيف المعروف بتوافد آلاف المُهاجرين على أرض الوطن مُرجعين هذا الارتفاع إلى عدة أسباب في مقدمتها تدهور قيمة الدينار الذي فقد ما يُعادل 10 بالمائة في في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر إضافة إلى ارتفاعها على مستوى السوق الدولية مقارنة بالأورو ناهيك عن المُضاربة التي يلجأ إليها بعض التجار الكبار والسماسرة على مستوى السوق، وفي هذا السياق، بلغ سعر 100 دولار 11 ألف و 950 دج عند الشراء من قبل الزبون و 11 ألف و 850 دج عند البيع بينما بلغ سعر 100 أورو 14 ألف و750 دج عند الشراء و14 ألف و650 دج عند البيع من قبل الزبون.
ويرى أحد الباعة أن الفترة الحالية من السنة معروفة بتسجيلها انخفاضا في أسعار صرف عملتي الدولار والأورو مع ارتفاع نسبي خلال شهر رمضان المُعظم بسبب كثرة الطلب عليها من قبل المُعتمرين لترتفع فيما بعد موازاة مع موسم الحج،علما أن جل عمليات الصرف التي يقوم بها المُسافرون من الجزائر إلى دول أروبية أو آسيوية أو أمريكية تتم على مستوى »بورصة بور سعيد« المُوازية باعتبار أن مبلغ الصرف الذي تمنحه البنوك الرسمية محدود جدا ولا يف بالضروريات.
وكان عديد الخبراء الجزائريون توقعوا في وقت سابق ارتفاع أسعار الصرف فيما يتعلق مختلف العملات خاصة بالنسبة لعملة الدولار وذلك على مستوى الأسواق الموازية وارجعوا ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته هذه العملة دوليا منذ مطلع السنة الجارية والذي تجاوزت نسبته 10 بالمائة، لكنهم أكدوا في المقابل أن الارتفاع لن يمس هذه العملة على مستوى البنوك الرسمية بالنظر إلى كون الأسواق الموازية خاضعة أساسا لمنطق العرض والطلب بينما تخضع العملة بالبنوك الرسمية إلى منطق الظروف الاقتصادية والسياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة، لكن بالرغم من ذلك تجسدت التوقعات حتى على مستوى الأسواق الرسمية عبر لجوء بنك الجزائر إلى تخفيض قيمة الدينار بالنسبة لعملتي الأورو والدولار معتبرا الإجراء وقائي وبإمكانه أن يُساهم ذلك في تخفيض فاتورة الواردات.
في سياق متصل، وبالنظر إلى الأرقام الرسمية، شهد الدينار في الفترة الممتدة ما بين 22 ماي إلى 2 أوت انخفاضا معتبرا بحيث فقد ما لا يقل عن 10 بالمائة من قيمته مقارنة بالدولار، لينتقل من 74.56 دينار للدولار الواجد إلى 81.99 دينار في الفترة الممتدة ما بين 2 جانفي إلى 2 أوت متراجعا بما مقداره 7.80بالمائة، ويتوقع العديد من المتتبعين لهذا الشأن استمرار الانخفاض مع إمكانية وصوله إلى 85 دينار للدولار في الأسابيع المقبلة.