وزارة التربية تجبر الأساتذة المتعاقدين على النزول إلى المتوسط والابتدائي

يعيش الأساتذة المتعاقدون الحاملون لشهادة الليسانس حالة كبيرة من الغضب والتذمر من الإجراءات المجحفة التي أقرتها المديرية العامة للوظيف العمومي، ووزارة التربية الوطنية، وشرعت في تجسيدها بداية من يوم 4 نوفمبر الجاري، تاريخ تسلم ملفات مسابقات الدمج، رغم كل ما فيها من جور وظلم لأساتذة التعليم الثانوي، الذين أجبرتهم هاتين الهيئتين الرسميتين على النزول في التدريس إلى التعليم المتوسط والابتدائي، رغم أنهم جميعا قضوا سنوات طويلة في التدريس بالتعليم الثانوي.
امتنعت مديريات التربية عبر التراب الوطني عن استلام ملفات أساتذة التعليم الثانوي المتعاقدين، الموظفين منذ سنوات وسنوات على أساس شهادة الليسانس، حيث قالت لهم إجراءات أصدرتها مؤخرا المديرية العامة للوظيف العمومي، ووزارة التربية الوطنية، أنه لا يسمح للأساتذة المتعاقدين العاملين بالمشاركة في المسابقة المعلن عنها،الخاصة بالتعليم الثانوي، حتى ولو كانوا عملوا كمدرسين في الثانويات، وبهذه الشهادات لسنوات وسنوات، وأنزلوا هكذا وبجرة قلم إلى مسابقات أساتذة التعليمين الابتدائي والمتوسط. والأدهى والأمر أن جزءا كبيرا من هؤلاء الأساتذة المتعاقدين الذين لهم خبرة طويلة بحسب سنوات العمل في أستاذية التعليم الثانوي، ليس من حقهم حتى وضع ملفات المسابقة، ذلك أن أعدادا كبيرة جدا منهم كانت تدرس موادا لا وجود لها في التعليمين الابتدائي والمتوسط المنصوح بالنزول إليهما، فعلى سبيل المثال لا الحصر مواد اللغة الاسبانية، اللغة الألمانية، الفلسفة ، الاقتصاد، والتسيير، هذه المواد كلها لا وجود لها في التعليمين المتوسط والابتدائي، ومن هنا فكل الناس، وليس المعنيون فحسب يتساءلون، ويقولون أين يذهب هؤلاء الأساتذة بعد كل هذه السنوات التي قضوها في التعليم الثانوي وبهذه الشهادات التي هي شهادات الليسانس التي قالت اليوم مديرية خرشي ووزارة بن بوزيد أنها غير مقبولة في التعليم الثانوي ، ومن تم هي غير مقبولة في جميع مراحل التعليم الثلاث : الثانوي، المتوسط والابتدائي، هل يعقل أن يضحى بكل هؤلاء الأساتذة، وهم جميعهم أهل خبرة، ورصيد مهني لا بأس به، هل هذا منطق دولة ، هل فيه عدل، وهل يكفل مصلحة التلميذ، ومصلحة المنظومة التربوية، والمصلحة العليا للوطن، أليس في هذا عبث بالمنظومة التربية، ألا يندرج هذا في سياق تكسير المنظومة التربوية والإجهاز على مكاسبها المحققة .
كل الجهات المعنية المختصة، بدءا بمديريات التربية والمؤسسات التربوية، بما فيها الأساتذة وعمال القطاع الدائمين، وانتهاء بالخبراء والباحثين والمختصين الذين تقربت منهم »صوت الأحرار« يحذرون من هذه الإجراءات الخطيرة، التي يقولون عنها أنها هدامة وغير مدروسة برزانة، وغير نافعة، وسوف تنجر عنا في الوقت الحالي عواقب وخيمة، لأن الرفع من المستوى، والاهتمام بالنوعية لا يتم بهذه الطريقة وبمثل هذه الخطوات غير المحسوبة العواقب، رفع المستوى، وتحسين النوعية يتم عبر تحسين المستوى وتطويره لهؤلاء الأساتذة أنفسهم، الذين هم كلهم وبدون استثناء جامعيين ومن حملة شهادة الليسانس، وليس بالضرورة في الوقت الحالي أن يطلب فيه مستوى شهادة الماستر والماجستير لمزاولة التعليم في الثانوي، لاسيما وأن الجميع بما فيه وزارة التربية ومديرية الوظيف العمومي يعلم أنه لا يوجد حملة شهادة الماستر ، لأن أول دفعة فيها سوف تتخرج في السنة الدراسية القادمة، وحتى حملة شهادة الماجستير )نظام قديم( غير موجودين، لأنهم جميعا في الوقت الراهن يفضلون التوظيف في الجامعات والمراكز والمؤسسات الجامعية، التابعة للتعليم العالي، وحتى إن وجدت أعداد منهم، فهي ليست بالأعداد الكافية المطلوبة. أكثر من هذا هناك اعتقاد راسخ لدى بعض المختصين بأن ما يجري للقطاع منذ مدة وقد تبين جزء منه عبر محطات النشيد الوطني، الأخطاء الكبيرة الواردة في الكتب، مصطلح »الخوارج« ، وغيرها هو أمر يستهدف الجزائر في العمق، وعلى وزير التربية وخبراؤه ومساعدوه أن يتفطنوا مسبقا إلى ما تخفيه هذه المجريات، ويستحسن للوزارة أن تبقي الاعتماد في التعليم الثانوي على شهادة الليسانس، والتكوين المتواصل لهؤلاء هو الأفيد والأنفع، وليكن تكوينهم جزء من مجموع 214 ألف مدرس ومعلم في الابتدائي والمتوسط ، الذين ليس لهم المستوى الجامعي، وشرعت وزارة التربية في تكوينهم، ومثلما وقع على هذه الأخيرة تكوين هؤلاء المدرسين غير الحاملين للمستوى الجامعي، عليها أيضا تكوين الأساتذة الحاملين لشهادة الليسانس وترقية مستواهم، ولافرق في هذا بين أستاذ مرسّم وأستاذ متعاقد، لأنهم تخرجوا من جامعات وكليات واحدة.