تحويل مجلس إدارة شركة تسيير المساهمات إلى مجمع صناعي للإسمنت

أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار أن المجمع الصناعي الجديد المختص في إنتاج الإسمنت سيعوض مجلس إدارة شركة تسيير المساهمات لصناعة الإسمنت، مشيرا إلى أنه سينتج حوالي 20 مليون طن سنويا من الإسمنت وسيتم تزويده ببرنامج استثماري قيمته 180 مليار دج.
أوضح تمار أن إنشاء مجمع صناعي جديد مختص في انتاج الأسمنت ومواد بناء أخرى لتعويض مجلس ادارة شركة تسيير المساهمات-صناعة الاسمنت يدخل في إطار تنفيذ الإستراتيجية الصناعية الجديدة، مؤكدا أن أن هذا الكيان الجديد الذي سيمتص مجموعة مصانع الاسمنت وفروع هذه الشركة سابقا سيزود ببرنامج استثماري قيمته 180 مليار دج حيث سيسمح له ببلوغ طاقة إنتاجية تقدر ب20 مليون طن سنويا من الإسمنت و7 ملايين طن من مواد البلاط خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وخلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر مصنع الاسمنت لمنطقة الوسط بمفتاح بالبليدة للإعلان عن إنشاء هذا المجمع أكد تمار أنه يفتح المجال أمام إنشاء »رواد وطنيين« تابعين لفروع صناعية أخرى، ويتعلق الأمر حسب الوزير بأول عملية تدخل في إطار تنفيذ الإستراتيجية الصناعية الجديدة التي ستكون متبوعة بأعمال مماثلة من المفروض أن تمس شركات أخرى لتسيير المساهمات خلال الأشهر المقبلة.
في هذا الخصوص صرح تمار قائلا »لقد قررنا في إطار هذه الإستراتيجية الصناعية إنشاء مؤسسة جديدة انطلاقا من مصانع الإسمنت التي قمنا بتقييمها وبإجراء التدقيق الحسابي الخاص بها، وإضافة إلى مادتي الإسمنت ومواد البلاط فإنه من المفروض أن يتوجه نشاط الشركة الجديدة التي ليس لها اسم بعد نحو إنتاج الخرسانة وصفائح الجبس، مشيرا إلى أنه من المفروض أن يسمح برنامج الاستثمار الخاص بالمجمع الجديد الممول كليا بأموال عمومية باستحداث رائد وطني في مجال صناعة الاسمنت ومواد البناء الجديدة.
كما كشف الوزير عن أن هذا العملاق الصناعي يتعين عليه في المرحلة الأولى التحكم بنسبة تتراوح ما بين 75 إلى 80 بالمائة في السوق الداخلية لتلبية الحاجيات المعبر عنها والعمل على تراجع المضاربة قبل أن يوسع نشاطه نحو السوق الدولية، مذكرا بأنه على معدل إنتاج 5ر11 مليون طن سنويا يغطي القطاع العمومي الذي يضم 12 مصنع للاسمنت 67 بالمائة من الإنتاج الوطني فيما يغطي النسبة المتبقية المتعامل الفرنسي لافارج.
وبالنسبة لمهام وأهداف هذه المجمع الجديد، ركز الوزير على ارتفاع الإنتاج الوطني للاسمنت ووضع شبكة مراقبة وتوزيع وضبط من أجل الاستجابة إلى الطلب الوطني وكذا العمل على تراجع المضاربة، أما فيما يخص تنظيم هذا المجمع الصناعي الجديد سيقوم على 18 فرع منقسمة بين 12 فرع للاسمنت و 6 متخصصة على التوالي في مواد الملاط والدراسات والتكوين والصيانة والتوزيع والأمن، موضحا بأن الطلب الوطني للاسمنت شهد في السنوات الأخيرة تطور مستمر ناتج خاصة عن برنامج الاستثمارات العمومية للفترة 2005-2009 حيث تم استهلاك من خلاله 180 مليار دولار.
وأكد تمار أنه سيتم تجنيد غلاف مالي مماثل لبرنامج الاستثمارات العمومية المقبل مخصص لتطوير الهضاب العليا والجنوب، فيما سيرتفع إنتاج مصانع الإسمنت العمومية خلال سنة 2010 بنحو 500000 طن لينتقل إلى 12 مليون طن حسب توقعات مجلس إدارة شركة تسير مساهمات صناعة الاسمنت سابقا.