ممارسو الصحة العمومية في إضراب بداية من 23 نوفمبر

قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع ( الاثنين، الثلاثاء والأربعاء )، تتجدد بصورة آلية، بداية من يوم 23 نوفمبر الجاري، وتتواصل على هذا المنوال على امتداد شهر كامل، إلى أن يعقد المجلس الوطني دورة استثنائية أخرى، ويقرر من جديد السياق الذي ستأخذه الحركة الاحتجاجية.
أعلن الدكتور مرابط الياس رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بالعاصمة، عن قرار دخول نقابته في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع، يتجدد بصورة آلية في حال عدم استجابة الوصاية والسلطات العمومية المعنية للمطالب المهنية الاجتماعية المطروحة، وفي مقدمتها القانون الأساسي الخاص، ونظام المنح والتعويضات، وفتح أبواب حوار جاد وحقيقي معهم، هذا القرار اتخذه المجلس الوطني للنقابة في الدورة الاستثنائية، المنعقدة يوم 28 أكتوبر المنصرم بتيزي وزو، وهو القرار الذي كانت اقترحته أغلبية الجمعيات العامة المحلية والولائية ، وتم تبنّيه عن طريق الاقتراع السري بالأوراق، تحت إشراف المندوبين الولائيين.
وحسب البيان الذي أصدرته النقابة، وتسلمت » صوت الأحرار « نسخة عنه أمس، فإن هذا الإضراب هو قرار جماعي، وسوف تشارك فيه كافة التشكيلات المهنية المكونة للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والتي هي الأطباء العامون والأطباء الأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان، ومن حيث عدد هذه الفئات الثلاث، فإنهم يمثلون أكبر عدد من عمال القطاع الصحي، بعد عمال السلك شبه الطبي، وهم الفئات الأكثر تضررا من حيث ضعف الأجور الشهرية، ومن حيث صعوبة المهام والأشغال الطبية التي يقومون بها يوميا داخل العيادات وبقية الهياكل الصحية الأخرى، فأكبر جهد تبذله الهياكل الصحية على المستوى الوطني يعود بالدرجة الأولى لهؤلاء.
وطالب الدكتور مرابط بتغيير الوضع الجديد المجحف، الذي ألزمت فيه بعض مديريات الصحة ممارسي الصحة العمومية على العمل يوم السبت، في الوقت الذي هو فيه يوم عطلة أسبوعية مع يوم الجمعة، وقد نص على ذلك المرسوم التنفيذي رقم 09 244 ، المؤرخ في 29 جويلية 2009 ، وقال في هذا الخصوص : السبت هو يوم عطلة أسبوعية لنا جميعا، ونحن لنا الحق في هذه العطلة مثل بقية العمال، ونطالب وزير الصحة بتصحيحها واتخاذ قرار بهذا الشأن.
وفي سياق اللوم على حالة التهميش والإقصاء التي تشعر بها نقابة ممارسي الصحة العمومية، على خلاف غيرها من النقابات الأخرى، قال الدكتور مرابط : استقبلنا وزير الصحة عقب عشرة أيام من الوقفة الاحتجاجية التي نظمناها يوم 12 جويلية الماضي، أمام وزارة الصحة، طلبنا منه تشكيل لجنة مشتركة للنقاش والتباحث حول نظام المنح والتعويضات، ولكنه رفض ذلك، وقال أنا غير مخول لذلك وأنتظر التعليمات، وقدم لنا وعودا بحل كل المشاكل المطروحة، التي تتعلق بالمطالب وغيرها، ولكن للأسف مثلما يضيف مرابط حتى هذه اللحظة لا شيء تحقق حتى الآن، ونحن هنا نتساءل، أين وصل القانون الأساسي الخاص، وأين وصل نظام المنح والتعويضات.
بناء على هذا قال الدكتور مرابط : سوف نطلب مقابلة وزير الصحة، لنبحث معه كافة مشاغلنا ومطالبنا، قبل الدخول في الإضراب المقرر، وتأسف في نفس الوقت على عدم وجود مسؤول مفوض على مستوى الوزارة للتكفل بمثل هذه الأمور، والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
وعن هذا الإضراب المقرر قال الدكتور مرابط إنه امتداد طبيعي للحركة الاحتجاجية التي كنا خضناها في السنة الاجتماعية الماضية، ذلك لأن مطالب تلك الحركة السابقة هي نفس المطالب التي نطالب بها اليوم، فلا شيء تحقق منها حتى الآن. وأعطى مقارنة بين حالتهم مع وزارة الصحة، وحالة نقابات التربية والتعليم العالي مع وزارتيهما ، فقال عنها وزارتاها فتحت معها حوارا حول القانون الخاص، ونظام المنح والتعويضات، إلا نحن، وزارتنا لم تكترث لمطالبنا، وترفض إجراء حوار جاد وحقيقي معنا، بالرغم من أنها تقول أن أبواب الحوار مفتوحة معها لجميع الشركاء.