بصالح يخيّر جيزي بين دفع ديونها أو الرحيل دون تعويض

جدّد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح نفي وجود أية نية لدى السلطات لدفع متعامل الهاتف النقال الذي ينشط تحت علامة »جيزي«، نحو مغادرة الجزائر أو خلق لها عراقيل ومشاكل تجبرها على ذلك، مضيفا »جيزي مخيّرة بين دفع ديونها أو الرحيل، ولن تدمج لا مع موبيليس ولن يأخذها ربراب، والملف موجود على مكتب وزير المالية كريم جودي وهو قيد المتابعة للفصل فيه«.
بصالح الذي كان يتحدث على هامش الملتقى الأول الذي نظمته دائرته الوزارية حول الإدارة الالكترونية بفندق الأوراسي في تصريح خص به »صوت الأحرار« أول أمس، وبنبرة حادة، أكد أن قرار تحويل أرباح شركة جيزي خارج الوطن مرتبط بدفع الديون التي هي على عاتقها، قبل أن يضيف »القضية دخلت مرحلة الجدية أكثر من أي وقت مضى، »وما على شركة جيزي إلا أن تدفع دينها أو ترحل كلية« في إشارة إلى استبعاد أية تعويضات في حال قررت المغادرة، وتقدر قيمة المستحقات الضريبية لجيزي قرابة 600 مليون دولار، مشيرا إلى أن »الدولة ليس لها أي مشكل لا مع متعامل الهاتف النقال الذي ينشط تحت علامة جيزي ولا مع أي مستثمر آخر من الوطن كان أو أجنبي، المهم أن القانون فوق الجميع وسيطبق رغم أنف أي أحد«.
واستنادا لتصريح الوزير فإنه حتى لو قرّر مجمع أوراسكوم التخلي عن فرعه بالجزائر الذي ينشط في الهاتف النقال تحت علامة جيزي، فلن يتم دمجه لا مع المتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيليس، أو يتم بيعه لرجل الأعمال ربراب، رافضا أن يعطينا أية تفاصيل حول فحوى الخطة المستقبلية التي يمكن أن يتعامل بها مع ذلك الخيار، مشيرا »الملف على طاولة وزير المالية كريم جودي وهو قيد المتابعة للفصل فيه«.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أكد بخصوص هذه القضية أن أي شركة مستثمرة في الجزائر تطبق عليها القوانين الجزائرية، بما فيها دفع المستحقات الضريبية سواء بالنسبة للمؤسسات الوطنية أو الأجنبية، وأضاف أن القضية ليست وليدة اليوم وغير متعلقة بمباراة كرة القدم بعد أن تم ضرب اللاعبين الجزائريين والأنصار بمصر، وإنما تعود لحوالي 12 شهرا مضى والمتعامل هو الذي فضل عدم كشف ديونه حتى لا تتضرر صمعته، وفي إجراء أولي للشركة قام مجمع أوراسكوم تليكوم الأسبوع الماضي بخطوة أولية تسعى من خلالها للحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 800 مليون دولار مع إعطاء حقوق الأولوية لقدامى المساهمين لتعزيز وضعها المالي، أين أشارت أن المال سيستخدم في حالة عدم التوصل لحل سريع لدفع ضرائبها بالجزائر بشأن شركة جيزي.
هذا وتعاني مؤسسة أورسكوم المجمع الأم لشركة جيزي من ضائقة مالية بعد أن لقت خسائر فادحة في البورصة جراء الأزمة المالية العالمية، والصراع الدائم مع شركة فرنس تيليكوم الذي يملك خمسين بالمائة من أسهم الشركة، ويسعى إلى شراء كل أسهم الشركة.