محمود خوذري : مشروع قانون جديد لتطوير مهنة المحاماة على مكتب أويحيى

كشف محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان، عن مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة انتهت الأمانة العامة للحكومة من إعداده، وقال إنه سيعرض على البرلمان في وقت لاحق، متوقعا أن يكون هذا النص كفيلا بالاستجابة لانشغالات أصحاب هذه المهنة خاصة في الجانب المتعلق بالتكوين.
تأكيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان، جاء نيابة عن الوزير الأول أحمد أويحيى، وذلك ردا على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة صويلح بوجمعة الذي رفع انشغاله بشأن معاناة أصحاب البذلة السوداء وبالخصوص الطلبة الذين يرغبون في الحصول على تكوين في المهنة، حيث ذكر السائل بعض الإجراءات التي لم يتوان في اعتبارها معقدة للاستفادة من التكوين.
وعلى هذا الأساس قال وزير العلاقات مع البرلمان على لسان أويحيى إنه »يحق للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق المتوجة للطور الأول الترشح للتكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة«، أما بشأن الجانب المتعلق بمستوى التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة فقد أشار المتحدث إلى أن هذا الانشغال قد تمّ التكفل به في إطار المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
ومن جهة أخرى أعلن خذري أن عدد مكاتب المحامين الشباب الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بلغ 322 مكتب فيما وصل عدد الملفات التي تتواجد قيد الدراسة 278 ملف، مضيفا في رده نيابة عن الوزير الأول أحمد أويحيى على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة أن عدد الملفات المودعة على مستوى ذات الجهاز بلغ 1048 طلب.
وأوضح الوزير أن الأثر المالي لهذا الاستثمار فاق 20 مليار و800 مليون دينار، قبل أن يشير بخصوص الدعم للمحامين الشباب من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إلى أن عدد المشاريع الممولة بلغ 5 مشاريع فيما وصل عدد الطلبات المودعة 8 طلبات، كما يقدّر عدد الملفات قيد الدراسة ب 3 ملفات فقط.
وحول إمكانية التحاق الطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في إطار نظام »أل. أم.دي« بمهنة المحاماة ذكر محمود خذري أن أحكام قانون سنة 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة ينص على أنه يشترط للتسجيل في جدول منظمة المحامين حصول المترشح على شهادة الليسانس في الحقوق أو ليسانس في الشريعة الإسلامية عند معادلتها.