أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن المشروع الجديد المنظم لمهنة المحاماة والموجود حاليا على طاولة الأمانة العامة للحكومة والذي يرتقب نزوله إلى البرلمان، يتضمن تدابير وإجراءات تكفل تطوير المهنة، على أن تكون وصاية الحكومة رمزية في قضايا الطعن. فيما تعهد إلى النقابات الجهوية للمحامين تسيير المهنة بكل استقلالية. هذا وقال وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري الذي ناب عن الوزير الأول في جواب على سؤال شفوي يتعلق بإمكانية طلبة ''ليسانس ال ام دي'' الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة والصعوبات التي يجدها أصحاب الشهادة للالتحاق بالتربص الميداني، وأشار خوذري في نص الإجابة إلى أن أحكام قانون سنة 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة تنص على أنه يشترط للتسجيل في جدول منظمة المحامين حصول المترشح على شهادة الليسانس في الحقوق أو ليسانس في الشريعة الإسلامية عند معادلتها''. ومن ثمة يضيف خوذري، فإنه ''يحق للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق المتوجة للطور الأول الترشح للتكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة''. أما بشأن الجانب المتعلق بمستوى التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، فقد اشار الوزير إلى أن هذا الانشغال قد تم التكفل به في اطار المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، لكن الوزير خوذري أقر بوجود مشكل ''معهد الدراسة والتموين''، الذي قال بشأنه ''لم يوكل الأمر للمنظمات المهنية لأنها ستعجز عن التمويل''. ولهذا الغرض، أكد خوذري، أن عدد مكاتب المحامين الشباب الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بلغ 322 مكتبا. فيما وصل عدد الملفات التي تتواجد قيد الدراسة إلى 278 ملفا. وأضاف خوذري في رده نيابة عن الوزير الأول أن عدد الملفات المودعة على مستوى ذات الجهاز ''بلغ 1048 طلبا''، موضحا أن الأثر المالي لهذا الاستثمار فاق 20 مليار و800 مليون دينار. وبخصوص دعم المحامين الشباب من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أشار خوذري إلى أن ''عدد المشاريع الممولة بلغ 5 مشاريع فيما بلغ عدد الطلبات المودعة 8 طلبات ووصل عدد الملفات قيد الدراسة إلى 3 ملفات''.
