سيدي سعيد:سنة 2010 ستعرف مواصلة المفاوضات حول القطاع الإقتصادي و قانون العمل

أوضح الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن المركزية النقابية ستواصل خلال 2010 المفاوضات الجماعية حول القطاع الإقتصادي الخاص أو العمومي بالإضافة إلى قانون العمل.
و أفاد السيد سيدي سعيد على هامش تنظيم ملتقى حول الهجرة بالمعهد الوطني للدراسات و البحوث القانونية أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين سيواصل خلال السنة المقبلة (2010) المفاوضات التي تتعلق بالقطاع الإقتصادي العام والخاص بالإضافة إلى البدء في المحادثات حول قانون العمل الجديد بما فيها المادة رقم 87 و التطرق أيضا إلى مسائل أجتماعية أخرى.
و أضاف أن سنة 2010 ستشهد مفاوضات حول إعادة النظر في الأجور الخاصة بعمال المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة مشيرا إلى أن "عام 2010 سيحمل ربحا للعمال الجزائريين من خلال الزيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون و الذي سيمس كل القطاعات".
و بخصوص المادة رقم 87 مكرر من قانون العمل التي سيتم تغييرها في إطار التعديل القادم لهذا النص اعتبر أن هذه الأخيرة (المادة) تأتي "حفاظا على حقوق العمال" و حتى لا يكون هناك تقارب في الاجور بين العمال الذين تختلف مؤهلاتهم وأقدميتهم.
يشار إلى أن المادة 87 مكرر من قانون العمل الصادر في 1990 و المعدل في 1997 تعرف الاجر الوطني الادنى المضمون بانه يشمل الاجر القاعدي اضافة الى كل العلاوات والتعويضات باستثناء ما يقدم من تعويضات لمصاريف قام بها العمال (كالتعويضات عن الادوية و العلاج).
و في نفس الإطار أكد السيد سيدي سعيد أن الحوار الإجتماعي "أثبت في كل مرة أنه يمكن من إيجاد حلول للمشاكل التي تتعلق بالشغل".
و في عرض وجيز حول أهم المكتسبات التي تحققت خلال سنة 2009 أشار الأمين العام للمركزية النقابية إلى أن العمال الجزائريين تحصلوا على عدة مكاسب خاصة عقب إنعقاد الثلاثية و التي انبثق عنها رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون مضيفا أن "الثلاثية تعد مكسبا للعمال كما أنها ستساهم دون شك في الرفع من مستوى الدخل الفردي والجماعي لكل الفئات الاجتماعية".