بين التقارير والسياسات!

أجمعت تقارير تقييمية أمريكية وبريطانية وتقارير أمنية أخرى كثيرة صدرت عن دول جنوب أوربا على اعتبار الجزائر أنجح دول المنطقة في مكافحة الإرهاب ومواجهة شبكات تهريب السلاح والمخدرات وأنواع أخرى من الجرائم التي تهدد شمال إفريقيا والمغرب العربي والدول الغربية، وبدلا من الابتهاج، لهذا التقييم الإيجابي، المطلوب طرح السؤال بشكل آخر وهو: ما الذي فعلته الدول صاحبة التقارير المذكورة لمساعدة دول جنوب المتوسط ومنها الجزائر على مواجهة الآفات التي تتهدد الجميع دون تمييز وفي مقدمتها آفة الإرهاب؟
لقد أصبح موضوع الأمن منذ حوالي عقدين أولوية بالنسبة للجزائر، فالحرب على الإرهاب التي التحق بها الغرب بعد 11 سبتمبر 2001 تاريخ هجمات "القاعدة" على أمريكا، فرضت على الجزائر فرضا منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، فخاضت البلاد معركة قاسية ضد فلول الإرهاب لوحدها دون دعم من أي جهة كانت، بل إن الغرب الذي يمنح لنفسه اليوم الحق في تصنيف الدول التي تكافح الإرهاب والجريمة، والدول التي تنتج هذه الآفات، أو تغض الطرف عنها، تورط ولو بشكل غير مباشر في "تغويل" الإرهاب ووفر لرؤوسه ملاذا آمنا على أراضيه، وفتح الباب على مصراعيه أمام شبكات "الجيا" التي كانت تنقل السلاح والمتفجرات عبر الموانئ الأوروبية، وحينها لم يكن الإرهاب يعني بالنسبة للدول الأوروبية وحتى أمريكا سوى أداة للضغط على الجزائر وبعض الدول الإسلامية الأخرى، يستعمل لهتك استقرارها وإضعافها سياسيا واقتصاديا وأمنيا•
النجاح الذي تتحدث عنه التقارير كلف الجزائر الكثير من الدماء والمال، فالجزائر قامت نيابة عن أوروبا والعالم بمواجهة الإرهاب، وتشير العديد من التقارير الأمنية إلى أن مصالح الأمن في الجزائر نجحت في تجنيب بعض الدول الأوروبية العديد من الهجمات الإرهابية المدمرة عبر المعلومات التي وفرتها لها•
لكن الدول الأوروبية أو أمريكا لا تفعل الكثير لمواجهة الإرهاب أو حتى الجريمة، فكل الضغوط التي مورست على الجزائر لحملها على التخلي عن الخيار السلمي، تندرج ضمن المجهود المضاد، ومحاولات تحريك أطروحة من يقتل من، خاصة من قبل الفرنسيين، والسعي إلى توريط الجيش الجزائري في المجازر الإرهابية، هو عمل من شأنه تغذية الإرهاب ودعم الإيديولوجية المتطرفة الساعية إلى كسب عذرية داخليا خارجيا•
لقد نجحت الجزائر فعلا في بناء منظومة أمنية مشتركة خاصة مع دول جنوب الصحراء الكبرى، مما مكن من محاصرة خلايا "القاعدة" في المنطقة وسد منافذ تهريب السلاح نحو معاقل الإرهاب في الشمال، علما أن حوالي 80 بالمائة من السلاح والمتفجرات التي تدخل تأتي من منطقة الساحل الإفريقي، ومن مناطق النزاع في القرن الإفريقي التي تخضع لإستراتيجية أمنية غربية معقدة، تضع المصالح الاقتصادية في صدارة الأولويات•
والمعروف أن الدول التي تتحدث عن النجاحات التي حققتها الجزائر في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود هي نفسها التي ترفض تجريم الفدية، وهي الدول التي تدفع الأموال الطائلة لفلول "القاعدة" لإطلاق سراح رعاياها الذين يتم اختطافهم، مع أنها تدرك جيدا بأن هذه الأموال لا تستعمل للاستثمار أو تحسين المستوى المعيشي لدول المنطقة، بل لشراء السلاح والمتفجرات التي تقتل الأبرياء في الجزائر وفي بعض دول المنطقة وربما في أوربا أيضا•
السياسة المنتهجة من قبل الدول الغربية معاكسة تماما للجهد الذي تبذله الجزائر في مواجهة الإرهاب، وفضلا عن الطبخات الأمنية الكثيرة التي تخدم المد الإرهابي وتدعم شبكات التهريب المختلفة، فإن السياسة العدائية ضد الإسلام والمسلمين في أوروبا هي أكبر خدمة للجماعات الإرهابية، وكل التصرفات في هذا المجال، كما حصل مؤخرا مع منع بناء المآذن في سويسرا، تصب في مصلحة الإيديولوجية المتطرفة، وتوفير مبررات للجماعات الإرهابية لمواصلة نشاطاتها وكسب التأييد وتمنح لها القدرة على التجنيد باسم "الجهاد" ضد الصليبيين، وإذا كانت السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط والدعم الأمريكي غير المشروط للكيان الصهيوني قد مد "القاعدة" بمخالب وأنياب، فإن العداء المتنامي للإسلام في أوربا يغذي هو الآخر الإرهاب ويوفر لأصحابه الغطاء الديني مما يصعب من مهمة الدول التي تواجه الإرهاب ميدانيا خصوصا الجزائر.