نتائج مكافحة تبيض الأموال و تمويل الإرهاب سيعرف هذا العام

أعلن رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبد الرحمن الباكر أن التقييم المشترك للجزائر الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تقوم به مؤسسته للالتزام بالمعايير الدولية سيتم خلال هذا العام .
وذكرت تقارير إعلامية أن الباكر قد قال خلال مشاركته في ورشة العمل الثالثة لتدريب المقيمين بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي احتضنته البحرين أن التقييم المشترك الذي تقوم به مؤسسته حول برنامج مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال المتعلق بالوضع في الجزائر سيتم هذا العام، مشيرا إلى أن عملية التقييم المشترك من أهم الأعمال التي تقوم بها المجموعة وتهدف إلى قياس مدى التزام الدول الأعضاء وتوافق نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة فيها مع المعايير الدولية في هذا المجال، والتي من أهمها التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة المتعلقة بتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي وقرارات مجلس الأمن واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة الدول، وذلك باستخدام منهجية التقييم المعتمدة الصادرة العام 2004 وتحديثاتها. وأشار الباكر إلى أن تقييم الجزائر قد سبقه تقييم دول أخرى، مضيفا أن المجموعة قد بدأت تنفيذ الجولة الأولى لعملية التقييم المشترك عام 2006 واستمرت في ذلك، حيث اعتمدت حتى الآن تقارير تقييم مشترك لعشر دول هي البحرين، وموريتانيا، وسورية، وتونس، والمغرب، وقطر، والإمارات، واليمن، ومصر، والأردن، كما أنها قد أنهت الزيارة الميدانية لكل من لبنان والسعودية في شهري فبراير ومارس الماضيين، وينتظر أن يناقش التقرير المتعلق بهما خلال الاجتماع العام العاشر للمجموعة الذي سيعقد في لبنان في شهر نوفمبر المقبل. وبيّن الباكر انه بعد الانتهاء من التقييم الخاص بالجزائر ، ستشرع المجموعة خلال2010 في تقييم كل من سلطنة عمان، والكويت، والسودان، وليتم في 2011 تقييم ليبيا في أخر البرنامج الزمني المخطط له ، نظراً لحداثة انضمامها للمجموعة. وحرص رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على القول خلال مداخلته أن ''المخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والآثار السلبية العديدة لهما وتداعياتهما على مختلف الأصعدة والمستويات لاسيما الاجتماعية والاقتصادية والجهاز المصرفي أوجبت تكاتف الجهود الدولية لمكافحتهما''، مؤكدا في الوقت ذاته سرعة استجابة حكومات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لهذا المسعى من خلال اتخاذ تلك الحكومات العديد من الإجراءات والتدابير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال.