نقيب المحامين الأردنيين رئيسا للجنة المصالحة بين نقابتي الجزائر ومصر

انتدب اتحاد المحامين العرب نقيب المحامين الأردنيين أحمد طبيشات رئيسا للجنة المصالحة بين نقابتي المحامين في كل من الجزائر ومصر، تعزيزا للمساعي العربية الرامية إلى إيجاد حل للخلاف القائم بين البلدين على خلفية مباراة كرة القدم الفاصلة التي جرت في السودان، وذلك وسط تحفظ جزائري حول الموضوع بعد أن رفض نقيب المحامين الجزائريين عبد المجيد سليني التعليق على هذه المبادرة في اتصال ب » صوت الأحرار«.
قرر اتحاد المحامين العرب تفعيل مبادرة الصلح التي باشرها لفض النزاع القائم بين نقابتي المحاميين الجزائرية والمصرية على خلفية مباراة كرة القدم التي جمعت فريقي البلدين بالجمهورية السودانية نهاية نوفمبر الفارط والتي انتهت بفوز الخضر على الفراعنة، حيث أوكل مهمة إدارة لجنة المصالحة بين النقابتين إلى نقيب المحامين الأردنيين رئيس النقابات المهنية للدورة الحالية للاتحاد أحمد طبيشات، الذي رحب بدوره بهذه الخطوة التي أعرب في تصريح خص به وكالة الأنباء الأردنية »بترا« عن أمله في أن يحقق الفريق المنتدب، الذي يضم في عضويته نقيبي المحامين في كلا من السودان وتونس، تطلعات أعضاء الاتحاد في إعادة اللحمة للعلاقات بين النقابتين، مؤكدا حرصه على أن تمتد هذه المصالحة إلى الفعاليات الشعبية ومن ثم إلى المستوى الرسمي، ليضيف أن انتدابه رئيسا للجنة المصالحة للتوسط بين مصر والجزائر هو » امتداد لسياسة المملكة في رأب الصدع العربي أينما كان«.
ورغبة منها في التعرف على الموقف الجزائري إزاء المبادرة العربية الرامية إلى حل الخلاف القائم بين البلدين ومن ثمة بين نقابتي المحامين في الدولتين وإيصالها إلى الرأي العام، أجرت »صوت الأحرار«، أمس، اتصالا هاتفيا بنقيب المحامين الجزائريين الذي رفض تقديم أي تعليق على هذه المبادرة.
وكان وفد المحامين الجزائريين المشاركين في اجتماع اتحاد المحامين العرب المنعقد مؤخرا بالعاصمة السورية دمشق، قد انسحب من قاعة المؤتمرات، أثناء كلمة نقيب المحامين المصري ورئيس اتحاد المحامين العرب حمدي خليفة، وهتفوا ''تحيا الجزائر'' رافعين الأعلام الجزائرية احتجاجاً على سلوكيات وصفوها بال ''مضرة وغير المسؤولة'' من نقيب المحامين المصريين، الذي لم يعتذر، كما شرع المحامون الجزائريون في حملة لنقل مقر الاتحاد من القاهرة إلى دولة عربية أخرى، وهو المطلب الذي لقي صدى لدى عدد من الدول العربية كقطر، ليبيا، تونس والمغرب وبعض المحامين بسوريا.