اعتماد الأجر الأساسي لحساب المنح واتفاق على مراجعة البعض منها

انتهى اللقاء الذي جمع أمس وزارة التعليم العالي بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بالاتفاق على أن تُحسب نسب المنح والتعويضات وفقا للأجر الأساسي، أي الأجر القاعدي زائد الخبرة المهنية، كما تم الاتفاق على إعادة النظر في تسميات ومحتوى بعض المنح بهدف تجنب أي تداخل مع بعض القطاعات الأخرى، ولم يُفصل نهائيا في نسب الزيادة لكن فيه توافق بين الطرفين حسب ما أكده لنا الأمين العام للنقابة مسعود عمارنة، ويرتقب عقد لقاء آخر بعد أسبوعين لمواصلة المفاوضات، علما أن منحة التعليم العالي قد تتجاوز 60 بالمئة.
أورد أمس الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مسعود عمارنة، أن اللقاء الذي جمع صبيحة أمس النقابة بممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على رأسهم مدير الموظفين والموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية ومستشار الوزير حراوبية، شهد نقاشا مُتزنا حول ملف نظام المنح والتعويضات، حيث شدد ممثلي النقابة على أنهم لن يتنازلون على مطلبهم الأساسي والمتمثل في بلوغ نسبة الزيادة في مجملها 150 بالمئة من الأجر.
ومن بين أهم ما خرج به لقاء أمس الاتفاق على حساب نسب نظام التعويضات وفقا للأجر الأساسي للأستاذ ونعني بالأجر الأساسي الأجر القاعدي زائد الخبرة المهنية، مع إعادة النظر في تسميات ومحتوى بعض المنح تجنبا لأي تداخل مع منح وعلاوات القطاعات الأخرى كمنحة التأطير ومنحة التوثيق، واتفق الطرفان على أخذ الوقت الكافي في العمل بهدف عدم تسجيل أي تعارض مع القانون الأساسي للأستاذ الجامعي من جهة وتفادي أي تحفظات من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي بعد إنهاء عملية إعداد المشروع النهائي لنظام المنح.
وحسب عمارنة، هناك اتفاق شبه نهائي حول المنحة الخاصة بالتعليم العالي والتي ستتجاوز نسبة 60 بالمئة بينما قد يتم تحويل منحة الامتياز من المنح الثابتة إلى المنح والمتغيرة، مع العلم أن المنح الثابتة يستفيد منها كل الأساتذة بينما تبقى المتغيرة مقتصرة على أساتذة دون آخرين، أي حسب الشروط التي ستُحددها، في سياق متصل، أُجل النقاش حول المنح المتغيرة إلى الاجتماعات المقبلة وذلك من أجل تحديد بدقة شروط وكيفيات تقييمها.
ومن المنتظر، أن يُعقد لقاء آخر بين ممثلي الوزارة والنقابة بعد أسبوعين من الآن لمواصلة النقاش حول هذا الملف، وشدد عمارنة أن النقابة ستبذل كل جهدها من أجل استكمال الملف في أقرب الآجال، لكنها ستعمل في ذات الوقت من أجل عدم التسرع في العمل قصد الحصول على مشروع يُرضي كل الأساتذة ويُرجع المكانة الحقيقية للأستاذ الجامعي خاصة وأن تطبيق الزيادات التي سيتم الاتفاق بشأنها ستكون بأثر رجعي، أي ابتداء من شهر جانفي 2008.
ومن هذا المنطلق، قررت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين تكليف فوج عمل يعكف على تحديد بدقة التسميات الجديدة والنسب المقترحة ومنه إنهاء الصياغة النهائية للمشروع قبل الاجتماع المقبل.
يُذكر أن اللقاء الذي جمع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنقابة الأساتذة الجامعيين شهد حضور ممثلين عن مديرية البحث، حيث تم تقديم عرض حول المخابر وفرق البحث.