ولد عباس يؤكد: مناقشة مشروع قانون استعمال تقنية ال«آ دي آن« لإثبات الأبوة

أكد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج نهاية الأسبوع المنقضي أن مشروع القانون المتعلق بتحديد الأبوة باستعمال تقنية الحمض النووي يكاد يكون جاهزا وسيكون على طاولة الحكومة قبل نهاية السنة الجارية، وفي المقابل كشف الوزير عن تسجيل 551 طفلا خلال سنة 2009 مولود خارج مؤسسة الزواج يتم التكفل بهم من قبل أمهاتهم العازبات، فيما تكفلت عائلات جزائرية ب21 ألف طفل محروم من العائلة خلال العشرية المنقضية.
أوضح وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت نهاية الأسبوع المنقضي لطرح الأسئلة الشفوية، أن آخر الأرقام المسجلة بالنسبة للسنة الفارطة تشير إلى أن 551 طفلا مولودا خارج إطار الزواج يتم التكفل بهم من قبل أمهاتهم البيولوجيات، وهو ما اعتبره المتحدث خطوة هامة حققتها إستراتيجية الوزارة في تحسيس الأمهات العازبات بعدم التخلي عن أبنائهم من خلال وضع آليات مرافقة للأم العازبة ومولودها من أجل ضمان محيط طبيعي للنمو الجسماني والنفسي للطفل الذي يفترض أن لا يتحمل نتائج أخطاء لم يكن له فيها أية مسؤولية، وتشير الأرقام التي قدمها الوزير أمام نواب الغرفة البرلمانية الأولى إلى أن الجزائر تحصي ما يقارب 3000 مولود سنويا خارج مؤسسة الزواج.
ومن بين آليات المرافقة التي وضعتها الوزارة لصالح الأمهات العازيات أشار الوزير إلى البرامج التكوينية التي تهدف إلى تمكين الأمهات من تعلم حرف للاندماج في الحياة الاجتماعية والمهنية والحصول على دخل مالي يمكنهن من التكفل بأبنائهن وبالتالي تقليص عدد الأطفال المتخلى عنهم.
على صعيد آخر وعلى هامش الجلسة العلنية وفي تصريح للصحافة أكد ولد عباس أن مشروع القانون المتعلق بتحديد الأبوة عن طريق تقنية الحمض النووي يكاد يكون جاهزا وسيعرض على طاولة الحكومة قبل نهاية السنة المنقضية، مشيرا إلى أن الهدف من هذا القانون الذي حرصت وزارته بالتنسيق مع بقية القطاعات الوزارية المعنية هو ضمان هوية الطفل المولود خارج إطار الزواج واندماج اجتماعي أفضل لهذه الفئة، مبرزا أن الولادات خارج الزواج تشكل انشغالا هاما بالنسبة للسلطات العمومية لأنها تتعلق بحماية العائلة وترقيتها كإطار طبيعي للإنجاب وتربية الأطفال خاصة وأن الأرقام تشير إلى تسجيل ما يقارب 3000 طفل سنويا يولدون خارج إطار الزواج أغلبيتهم يتم التخلي عليهم من قبل الأمهات.
وفي الموضوع كشف الوزير أنه خلال 10 سنوات المنقضية سجلت المصالح المختصة التكفل ب21 ألف طفل محروم من العائلة في إطار نظام الكفالة من مجموع 29 ألف طفل منهم أطفال مولودون خارج إطار الزواج وأطفال فقدوا عائلاتهم لسبب من الأسباب، فيما يتم التكفل ب3000 طفل آخر محروم من العائلة على مستوى مراكز مختصة تابعة للوزارة الأغلبية منهم معوقون ذهنيا أو حركيا.