الوزير ولد عباس يكشف: 3 آلاف طفل غير شرعي بالجزائر

أكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية في الخارج، جمال ولد عباس، أن مشروع قانون ضبط النسب للأبناء غير الشرعيين موجود على مستوى طاولة الأمانة العامة للحكومة بغرض دراسته. أوضح ولد عباس، على هامش الجلسة العامة للإجابة على الأسئلة الشفوية في المجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر تستقبل سنويا حوالي 3 آلاف مولود غير شرعي حسب الإحصائيات الرسمية التي تقدمها مصالح الحالة المدنية.وأشار الوزير إلى أن برمجة مشروع قانون ضبط النسب المعروض على أمانة الحكومة من شأنه أن يقلل من النتائج الوخيمة لهذه الظاهرة التي أصبحت تهدد المجتمع الجزائري.
وقال الوزير إنه ينتظر أن يعرض القانون خلال هذا العام الذي يهدف بالأساس إلى حمل الأب على منح لقبه لابنه غير الشرعي، في حال ثبت ذلك عن طريق الحمض النووي، وهي العملية التي ما تزال ممنوعا القيام بها في الجزائر.
وأضاف أن العملية ليست من أجل إجبار الأب على الاعتراف بابنه الذي جاء خارج الزواج ولا لتحديد إرثه، وإنما لإعطائه لقبا يكفل له حق التسجيل في الحالة المدنية واستخراج مختلف الوثائق التي يحتاجها.
وعبر ولد عباس عن ارتياحه الكبير لاسترجاع 551 أما عازبة لأبنائهن خلال السنة الماضية.
وفي سياق ذي صلة، قال الوزير، في رده على سؤال ''البلاد''، إن مصالحه عملت على تطهير الشبكة الاجتماعية من المستفيدين المزيفين، حيث وصل عددهم إلى حدود 121 ألف مستفيد مزيف لا تتوفر فيهم الشروط المعمول بها في مثل هذه الحالات، وإن اكتفى الوزير بالقول إن هؤلاء تم حذفهم من القوائم، إلا أنه لم يشر إلى الإجراءات التي ستتخذ ضد هؤلاء، أم أن الوزارة ستنتهج سياسة عفا الله عما سلف.
كما أشار الوزير ولد عباس إلى أن مصالحه أيضا قامت بتطهير قوائم المعوقين فأسفرت العملية عن حذف 6 آلاف مزيف، يستفيدون من المزايا الممنوحة للمعوقين.
وأكد المتحدث ما نقلته ''البلاد'' في وقت سابق، عندما قال إنه أن يتوجب على المعوق خلال تنقلاته في مختلف وسائل النقل العمومية الحصول على ترخيص من مديرية النشاط الاجتماعي في ولايته، خاصة أن الوزارة تدفع كل سنة 11 مليار سنتيم لضمان تنقل المعوقين مجانا.
وقال ولد عباس، بخصوص تنصيب المجلس الاستشاري للجالية الوطنية في الخارج، إنه سيتم رسميا خلال شهر فيفري الداخل، وسيشكل من 5 أشخاص يعينه الرئيس بوتفليقة، و33 شخصا من الوزارات ومختلف الإدارات، و56 عضوا منتخبا من طرف الجالية في القارات الخمس، في أمريكا، أوروبا والمغرب العربي والشرق الأوسط وإفريقيا وفرنسا، التي بها أغلبية من المهاجرين.