المنتدى الدولي الأوّل للمحضرين القضائيين يشيد بتصنيف الجزائر في المراتب الأولى

أثارت عدّة إشكالات قانونية وعراقيل تتعلّق بتبيلغ وتنفيذ الأحكام القضائية، مادّة دسمة للنقاش ما بين المحضرين القضائيين الدوليين في المنتدى الدولي الأوّل المنتظم من قبل الغرفة الجهوية للغرب والذي سيدوم ليومين على مستوى فندق الشيراطون بوهران ابتداء من أمس، بحضور رئيس الإتّحاد الدولي وعدّة خبراء ورجال قانون من أوروبا وإفريقيا.
تداول المحضرون القضائيون من داخل الوطن وخارجه على شرح والتفصيل في الإجراءات القانونية الحديثة وفقا للمتغيّرات الحاصلة على الساحة الدولية فيما يتعلّق بالجوانب السياسية والاقتصادية والتشريعية، بما في ذلك الإجراءات الإصلاحية التي عكفت وزارة العدل على إدخالها على مستوى القطاع بالجزائر، وفي نفس الإطار ارتأت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الغرب بالتنسيق مع الغرفة الوطنية ووزارة العدل، على تنظيم المنتدى الدولي الأوّل للمحضرين والذي يعتبر منتدى عربي، إفريقي، أوروبي، شارك فيه رئيس الإتّحاد الدولي للمحضرين القضائيين الهولندي ليونتان الذي يستعّد لترأّس هذه الهيئة الأممية لعهدة جديدة بعد فوزه بالرئاسة في مؤتمر مرسيليا الأخير.
ويجدر بالذكر أنّ الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالجزائر حقّقت خطوات عملاقة في مجال المهنة على المستوى الدولي مقارنة بالهيئات الموازية على المستوى العربي والإفريقي خصوصا، حيث ظفر رئيس الغرفة الوطنية محمد شريف بنائب رئيس الإتّحاد الدولي، نظرا لتصنيف الجزائر في مصاف الدول المتطوّرة في مهنة المحضر القضائي، حيث وصلت حسب تصريح رئيس الغرفة الجهوية نسبة التبليغ والتنفيذ في سنة 2009 إلى أكثر من 92 % بفعل الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة في السنوات الأخيرة، وأكّدت الجزائر بحضورها القويّ في المنتدى الدولي من خلال محضرين من غرفة الشرق والوسط والغرب، على ضرورة الانضمام إلى الاتّحادات الدولية من أجل التكوين والاستفادة من التطوّرات الحاصلة على الهيئات الدولية المماثلة، وكان من بين المشاركين كذلك خبراء ورجال قانون من فرنسا والبرتغال وبلجيكا ورومانيا ومن إفريقيا البينين، والطوغو والكاميرون وبوركينافاسو ومن المغرب العربي رئيس الإتّحاد المغاربي التونسي عبد القادر بوطبّة، حيث تمّ تسليط الضوء على أهّم الإشكالات القانونية والعراقيل التي تقف حجر عقبة في طريق تنفيذ الأحكام وتبليغها وكذا دور المحضر القضائي في تنمية الاقتصاد الوطني، وكان شعار المنتدى الدولي »المحضر القضائي مهني في خدمة الدولة، القانون، الاقتصاد، ومتفتّح للتطوّر«، وتمّ تسليط الضوء على جوانب مهنية بحتة وأخرى متعلّقة بالقوانين الخاصّة بهذه الشريحة على مستوى مختلف البلدان وآفاق استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وما لذلك من أثر على تطوير المهنة.