'النهضة' تطالب الحكومة بتطبيق قوانين الدولة على الشركات الأجنبية

دعت حركة النهضة الحكومة إلى التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية على الشركات المتعددة الجنسيات بالخصوص البترولية منها الناشطة في الصحراء، وقالت إن رفض وجود فروع نقابية ممثلة للعمال في مجالس إدارة تسيير هذه الشركات وسط تغاضي الوزارة المعنية في تطبيق قانون الدولة يطرح عدة تساؤلات حول سر قوة هذه الشركات أمام القرار السياسي الذي من المفروض أن يكون سيدا ويعبر عن رأي الشعب.
اعتبرت الكتلة النيابية لحركة النهضة في السؤال الشفوي الموجه لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن استهتار الشركات المتعددة الجنسيات بالخصوص الناشطة في المناطق البترولية في الصحراء بقوانين الدولة، ما كانت لتكون بتلك الدرجة، لاسيما قيامها باتخاذ إجراءات تعسفية في حق العمال الجزائريين من خلال طردهم الجماعي في قلب الصحراء ليلا وإهانتهم، لو لم تر التراخي الواضح من طرف السلطات الوصية في متابعة ذلك والتساهل في تنفيذ قوانين الدولة التي من المفروض أن تكون فوق كل اعتبار.
وأضاف السؤال أن عدم اعتراف هذه الشركات الأجنبية بممثلي الوزارة الوصية وإهانة مفتشي العمل أمام الجميع، فضلا عن وفاة عامل في الورشة دون تغطية للضمان الاجتماعي، وحتى أنهم لا يعترفون بأحكام القضاء والعدالة الجزائرية الصادرة لصالح العمال، بالإضافة إلى استقدامهم ليد عاملة رخيصة الثمن بشهادة مهنية وليست جامعية من أجل تبوء مناصب مسؤولية عليا كلها خروقات وانتهاكات تعبر فيما تعبر أن لدى هذه الأخيرة ضمانات فوقية تخولها بالتغاضي على استغلال العمال أبشع استغلال.
واستعرض نص السؤال قضية مريم مهدي المضربة عن الطعام التي تعاني في صمت، بعد أن تم طردتها شركة »بريتش غاز« من منصب عملها دون تقديمها للجنة التأديب والانضباط مثلما ينص عليه قانون الدولة الجزائرية، والذي يمثل خرقا صارخا لقانون العمل، واستغرب نواب النهضة كيف يتم توجيه قضية مريم مهدي لمفتشية العمل مع العلم أنها غير معترف بها في المناطق البترولية كما قال، واستدلوا في ذلك لعدم امتثال هذه الشركات لأوامر استدعاءات مفتشيات العمل فضلا على رفض استقبلهم أصلا، معتبرين أن تدخل الحكومة بات أمرا مستعجلا لتنفيذ واجباتها الدستورية وتطبيق قانون الدولة على الجميع وحماية للجزائريين من الاستعباد والاهانة فوق أرضهم.
وبناء على سؤال الكتلة النيابية لحركة النهضة فإن مؤسسات الدولة أمام محك صعب، مما يعجل عليها التحرك والتدخل عن هذا السكوت والمساس بمصداقيتها، لاسيما أن المواطنين لا يهضمون هذا الظلم والانتهاكات الواضحة دون تحرك أي مسؤول لاستعادة هيبة الدولة من هذه الشركات المتعددة الجنسيات التي ترى أن القانون لا ينطبق عليها.