حديبي يسائل وزير الطاقة بخصوص إهانة العمال والدوس على قوانين الجمهورية

قال إن السلطة عاجزة عن وقف تجاوزات الشركات الأجنبية بحاسي مسعود

أكد النائب في البرلمان، محمد حديبي، أن منطقة حاسي مسعود أضحت لا تخضع لقوانين الجمهورية، حيث أن معظم الشركات متعددة الجنسيات تنشط خارج سيطرة نظام العمل الجزائري شكلا ومضمونا وأصبحت بعيدة عن رقابة الدولة، ما يهدد مستقبل الاقتصاد الوطني أمام ضعف سلطة الدولة المتمثلة في وزارة الطاقة، متسائلا عن سر قوة تلك الشركات ومن يستطيع الوقوف في وجهها، لاسيما أن بعض المديرين والمسيرين الأجانب أهانوا سيادة الدولة، العمال ومفتشيات العمل في ورشات العمل دون تدخل مصالح شكيب خليل.
تساءل النائب محمد حديبي في سؤال شفوي موجه إلى وزير الطاقة والمناجم عن سر رفض وجود ممثلين للعمال في مجالس إدارة تسيير الشركات الأجنبية، ما أدى إلى استهتار تلك الشركات بقوانين الجمهورية، في ظل غض الطرف من قبل مصالح وزير الطاقة والمناجم وتخليه عن فرض وصاية دولة القانون. وأضاف حديبي أنه من واجب العامل الجزائري الإطلاع على البرامج والعقود والاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية، متسائلا إن كانت الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات شركات مناولة وشركات وهمية، دون رأسمال استثماري يعادل قيمة الاستثمار الممنوح لها مقارنة مع الشريك الأجنبي الأم.
واستغرب في مراسلة تحصلت “الفجر” على نسخة منها، كيف تمكنت تلك الشركات من الاستثمار بإيجار شقة لمكتبها وحاوية أو اثنتين في حقول البترول، لتصبح في لمح البصر تدير ملايير الدولارات، وتوظف آلاف العمال وتنقل فوائدها بالعملة الصعبة خارج الوطن، وفضلا عن ذلك فإنها تلجأ إلى جلب المواد الأولية من بلدان أخرى وبأسعار مضاعفة رغم توفرها داخل الوطن.
وفي سياق متصل، أثار نائب الكتلة السياسية لحركة النهضة، تجرؤ المديرين والمسيرين الأجانب في إهانة سيادة الدولة، العمال وممثلي مفتشيات العمل أمام الملأ بالقول “أنتم الجزائريون لا تستحقون الاستقلال” دون تحرك مصالح شكيب خليل.
كما طرح قضية الطرد الجماعي لآلاف العمال الجزائريين وتعويضهم بأيد عاملة رخيصة غير مؤهلة تقنيا، دون أن تقوم أية جهة رسمية بالتحقيق في الشهادات العلمية الأجنبية، حيث ارتقى البعض إلى رتبة مديرين ومسيرين رغم عدم توفر المؤهل العلمي.
وأوضح حديبي أن لجوء تلك الشركات عند تجديد العقود إلى تغيير اسمها هو بغرض التمكن من التهرب الضريبي، والتملص من المتابعات القضائية والإدارية، فضلا عن إخفائها لمقراتها الاجتماعية بالعاصمة.
كما اعتبر أن حادثة مريم مهدي أصدق دليل على الوضع المأساوي الذي آلت إليه الجزائر في مناطق صناعة الثروة، وتمثل قمة الاستهتار بقوانين الجمهورية وتشجيع للشركات الأجنبية لتواصل نشاطاتها دون حسيب ولا رقيب.