حجز 2.5 طنّ من الكيف وإجراءات أمنية لتأمين 'جي أن ال16'

تمكنّت مصالح الأمن بوهران، من تفكيك عدّة شبكات خطيرة تنشط في مجال تصدير والمتاجرة بالمخدّرات وسرقة السيّارات داخل الوطن وخارجه العام الفارط، من خلال تسجيلها لحجز أزيد من 2.5 طنّ من الكيف المعالج وسرقة 146 سيّارة من بينها 7 فارهة، حسب ما أكّدته مصادر مسؤولة من الأمن الولائي، مضيفة أنّ احتضان الولاية لندوة »جي أن أل 16« سيكون محاطا بإجراءات أمنية مشدّدة لتأمين الوفود العالمية، أمّا بخصوص قانون المرور الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في 2 فيفري الجاري فلن يجري تطبيقه إلاّ بعد حملة تحسيسية يقوم بها مختلف الشركاء، حيث لا يزال العمل جاريا بالقانون القديم.
أكّد أوّل أمس، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالأمن الولائي لوهران، في عرضه لحصيلة نشاط الأمن خلال السنة الفارطة، أنّه تمّ تسجيل أزيد من 14 ألف قضيّة إجرامية العام الفارط أسفرت معالجتها عن توقيف 8572 متّهما وإحالتهم على العدالة منها قضايا المساس بالممتلكات والاعتداءات على الأشخاص وحيازة والمتاجرة واستهلاك وتصدير واستيراد المخدّرات، حيث تمكنّت فرقة مكافحة المخدّرات من الإطاحة بعدّة شبكات وطنية ودولية خطيرة وإلقاء القبض على رؤوس كبيرة معروفة بنشاطها في هذا المجال ولها امتدادات دولية وعلاقات ببارونات بالمغرب وأوروبا، وقد أسفرت هذه العمليات عن تسجيل 502 قضيّة العام الفارط، تمّ من خلالها حجز 2046 كلغ من الكيف المعالج إضافة إلى 4 غرام من مادّة الكوكايين، و705 قرص مهلوس، وأسفرت التحقيقات في هذه القضايا عن توقيف 566 متّهم.
أمّا فيما يتعلّق بقضايا الاختلاسات والتزوير والنصب والاحتيال التي عرفتها المؤسّسات العمومية والخاصّة، فقد سجّلت فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية، 410 قضيّة عولجت منها 221 قضيّة، كما تمّ العام الماضي، توقيف 157 مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات وبلغت قضايا الإخلال بالنظام العام 207 قضيّة، زيادة على ذلك فقد تمّ تسجيل سرقة 146 سيّارة استرجعت منها 37 سيّارة من بينها 7 سيّارات فخمة تمّ سرقتها من أوروبا وتهريبها نحو الجزائر وكان البحث جاريا عنها من طرف شرطة الأنتربول الدولية، حيث تمّ في هذا الصدد تفكيك 17 شبكة وطنية، وذكر نفس المصدر أنّ عمليات الشرطة بلغت 10 آلاف و214 عملية العام الماضي، تمّ من خلالها كشف هويّة أزيد من 42 ألف شخص، وتوقيف 325 كانوا محّل بحث وآخرين بتهم حيازة أسلحة محظورة، مخدّرات، الهجرة غير الشرعية وغيرها.
وأضاف ذات المتحدّث أنّ مصالح الأمن على استعداد تّام لتوفير التغطية الأمنية الشاملة فيما يتعلّق بالحدث الاقتصادي الهام الذي ستحتضنه وهران في 18 أفريل المقبل والذي سيعرف حضور وزراء الطاقة وشخصيات اقتصادية بنحو 4 آلاف شخصية. من جانب آخر أفاد رئيس مصلحة الأمن العمومي أنّ قانون المرور الجديد لم يتّم تطبيقه على أرض الواقع بعد على الرغم من دخوله حيّز التنفيذ في 2 فيفري، ولا يزال العمل قائما بالقانون القديم نظرا لعدم وعي السائقين والراجلين بالإجراءات الجديدة حيث يجري حاليا تنظيم حملة تحسيسية بالتنسيق مع وزارة النقل والتي ستستمّر طول السنة لكنّ تنفيذ القانون سيكون بعد شهرين على أكثر تقدير وفقا لتعليمات من المديرية العامّة للأمن وستعرف نفس الفترة تكوين عناصر الشرطة العمومية وتعريفهم بالقانون الجديد، حيث تمّ العام الماضي تكوين أكثر من 2800 شرطي، واحتضنت مدرسة الشرطة بسيدي بلعباس لقاءا تكوينيا مؤخّرا لمصالح الشرطة بالغرب، وبخصوص الجدل القائم حول غرامات الراجلين التي تصل إلى 2500 دج، فقد ذكر نفس المتحدّث أنّه سيأخذ بعين الاعتبار الأشغال الجارية والورشات المفتوحة للترامواي في انتظار تهيئة الطرقات والشوارع وتحديد ممرّات الراجلين وجسور العبور والإشارات والأضواء، وسجّلت مصالح الأمن حصيلة ثقيلة العام الفارط في 874 حادث مرور خلّف 32 قتيلا من بينهم 14 طفلا و1005 جريح، بسبب الإفراط في السرعة وعدم احترام قانون المرور، أمّا بخصوص المخالفات المسجّلة فبلغت حوالي 42 ألف مخالفة، منها نحو 16 ألف مخالفة سجّلتها الرادرات المنصوبة بعدّة أماكن، وقد قامت مصالح الأمن بسحب 4294 رخصة سياقة وتحويل 600 مركبة على الحظيرة.