مدلسي يؤكد:مسألة حقوق الإنسان ليست حكرا على أي منطقة في العالم

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي على ضرورة السعي من أجل تحسين عمل مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مسألة حقوق الإنسان ليست حكرا على أي منطقة من العالم أو ثقافة أو حضارة مولدة »بشكل حصري« للديمقراطية وحقوق الإنسان.
أوضح مدلسي في تدخل له لدى افتتاح اجتماع غير رسمي بالجزائر حول مراجعة مناهج عمل وتسيير مجلس حقوق الإنسان بحضور عدد كبير من السفراء ممثلين دائمين لبلدانهم لدى المجلس بجنيف، أنه من واجب البلدان الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان السعي من أجل تحسين عمل هذه الأداة الثمينة والضرورية المتمثلة في المجلس، داعيا إلى تعزيز دور رئيس مجلس حقوق الإنسان ومكتبه وكذا المفوضية العليا لحقوق الإنسان فضلا عن ترقية استقلالية وموضوعية الآليات الخاصة بالمجلس.
وفي ذات السياق، دعا مدلسي إلى الالتزام بتعزيز الوسائل الكفيلة بتغليب روح التفاهم المشترك ورصد أموال توضع تحت سلطته من أجل السماح للمجلس بتقديم مساعدة تقنية لعديد البلدان التي تطلبها، مشيرا إلى أن لقاء الجزائر يجري تحت شعار شراكة منفتحة متعددة الأشكال ومتعاونة ومثمرة توضع حصريا تحت تصرف حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم عبر مبادلات تحمل جسورا من التلاقي والأفكار وكذا لتقييم من أجل البقاء أوفياء للمبدأ المشترك الذي تضمنه التصريح العالمي لحقوق الإنسان.
في هذا الإطار، اعتبر مدلسي أن مجلس حقوق الإنسان كانت له انطلاقة جيدة، مضيفا أن الجزائر كانت لها شرف الاستفادة بعد تقييم نظراء الاتحاد الإفريقي من عمليات التقييم الأولى للمجلس في هذا الطور من التقييم الدوري العالمي، واستطرد قائلا »إننا التزمنا بغالبية التوصيات وسنقوم بإعداد تقرير حول عملية تجسيدها للمجلس في الوقت المناسب«، مشيرا إلى أن أوضاع نصف البلدان الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان قد تم استعراضها بنجاح، حيث اعتبر أثر المنافسة وترقية أفضل للممارسات في هذا المجال بدأت تعطي ثمارها على أرض الميدان في العالم.
وأبرز وزير الخارجية أن لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء هذا المجلس تتضمن بعض النقائص وحتى بعض الاختلالات، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بخطأ بسيط أو إغفال لمصممي الهندسة المؤسساتية للمجلس، مؤكدا على أن هذا الوضع يعد نتيجة تسويات سياسية كانت ضرورية للتوصل إلى إجماع وأن إرادة تصحيحها قد تشكك في الإجماع الذي مكن من المصادقة على النصوص.
وبعد إشارته إلى أن المرة الأولى التي يجتمع فيها عدد كبير من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من كافة مناطق العالم ومن كافة الاتجاهات السياسية بصفة غير رسمية في بلد نام، أعرب الوزير عن أمله في أن يكون تأتي بعد هذا اللقاء اجتماعات رسمية للمجلس من حين لآخر في الجهة الجنوبية، مؤكدا أن مبادرة الجزائر ما هي تأكيد لرغبتها في المطالبة بمنح صفة الطرف الكامل الحقوق في إشكالية حقوق الإنسان للبلدان النامية، مشددا على أن مسألة حقوق الإنسان ليست حكرا على أي منطقة من العالم أو ثقافة أو حضارة مولدة »بشكل حصري« للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وذكر مدلسي بالعمل الذي قام به الأمير عبد القادر سنة 1860 لإنقاذ حياة الأقليات المسيحية واليهودية في دمشق، موضحا أن هذا العمل يستمد جوهره من تعاليم القرآن الكريم أي ما كان يسميه الأمير ب»حقوق الإنسانية«، حيث أكد على أن الكفاح التحرري الذي خاضه الشعب الجزائري تمت قيادته باسم أول حق من حقوق الإنسان.