“لا يمكن أن يتحول مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى آلية وصاية وابتزاز”

وزير الخارجية مراد مدلسي ينتقد لوائح إنشائه

دعا أمس وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي إلى تحسين عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإلى تعزيز دور رئيس المجلس ومكتبه، وكذا المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فضلا عن ترقية استقلالية وموضوعية الآليات الخاصة بالمجلس، وأكد مدلسي أن مسألة حقوق الإنسان ليست حكرا على أي منطقة من العالم أو ثقافة أو حضارة مولدة “بشكل حصري” للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال مدلسي، في تدخل له لدى افتتاح اجتماع غير رسمي، حول مراجعة مناهج عمل وتسيير مجلس حقوق الإنسان، بحضور عدد كبير من السفراء ممثلين دائمين لبلدانهم لدى المجلس بجنيف، “إنني ادعوكم إلى الالتزام (...) بتعزيز الوسائل الكفيلة بتغليب روح التفاهم المشترك ورصد أموال توضع تحت سلطته من أجل السماح للمجلس بتقديم مساعدة تقنية للعديد من البلدان التي تطلبها”.
كما أشار الوزير إلى أن لقاء الجزائر يجري تحت شعار “شراكة منفتحة متعددة الإشكال ومتعاونة ومثمرة توضع حصريا تحت تصرف حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم عبر مبادلات تحمل جسورا من التلاقي والأفكار، وكذا لتقييم من أجل البقاء أوفياء للمبدإ المشترك الذي تضمنه التصريح العالمي لحقوق الإنسان”.
وأشار وزير الخارجية إلى أن “أوضاع نصف عدد البلدان الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان قد تم استعراضها بنجاح”، معتبرا أن “أثر المنافسة وترقية أفضل للممارسات في هذا المجال بدأت تعطي ثمارها على أرض الميدان عبر العالم”، وأبرز في هذا الإطار أن لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء هذا المجلس تتضمن “بعض النقائص وحتى بعض الاختلالات”، مضيفا أن الأمر لا يتعلق “بخطأ بسيط أو إغفال لمصممي الهندسة المؤسساتية للمجلس”. وأوضح مدلسي بأن هذا الوضع “يعد نتيجة تسويات سياسية كانت ضرورية للتوصل إلى إجماع”، مضيفا أن “إرادة تصحيحها قد تشكك في الإجماع الذي مكن من المصادقة على النصوص”، وبعد إبرازه أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها عدد كبير من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، من كافة مناطق العالم ومن كافة الاتجاهات السياسية بصفة غير رسمية في بلد نام، أعرب الوزير عن أمله في أن يكون هذا اللقاء “مبشرا بعقد اجتماعات رسمية للمجلس من حين لآخر في الجهة الجنوبية” ، وقال “إن مبادرتنا ما هي إلا تأكيد لرغبتنا في المطالبة بمنح صفة الطرف الكامل الحقوق في إشكالية حقوق الإنسان للبلدان النامية”.
وأكد مدلسي أن مسألة حقوق الإنسان ليست حكرا على أي منطقة من العالم أو ثقافة أو حضارة مولدة “بشكل حصري” للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأضاف يقول إن “حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون عبارة عن مفاهيم يضعها مركز إرسال حصري وعالمي لتفرض على منطقة بسيطة وسلبية ومستهلكة لقيم ومعايير تسمتد قوتها وسدادها من تنوع حضاراتنا”. وبعد تذكيره بالعمل الذي قام به الأمير عبد القادر سنة 1860 لإنقاذ حياة الأقليات المسيحية واليهودية في سوريا، أوضح مدلسي أن هذا العمل يستمد جوهره من تعاليم القرآن الكريم، أي ما كان يسميه الأمير ب”حقوق الإنسانية”. وأكد الوزيرأن “الكفاح التحرري الذي خاضه الشعب الجزائري تمت قيادته باسم أول حق من حقوق الإنسان”، ليخلص إلى القول “وبحكم ارتباطنا الوثيق بماضينا، لم نكف منذ استقلالنا عن المطالبة بالحق ذاته للشعوب الأخرى التي لا تزال تقبع تحت الاحتلال الأجنبي”.