زرهوني يتهم الجمعيات بالتقصير في احتواء الاحتجاجات الأخيرة

انتقد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس الأول، نشاط الحركات الجمعوية بالجزائر التي اعتبرها غير فعالة في وقت عجزت فيه عن احتواء الحركات الاحتجاجية التي عرفتها بعض مناطق الوطن في الآونة الأخيرة مثل بريان، وهران والشلف، وعليه أكد الوزير ضرورة مراجعة القانون الحالي للأحزاب والجمعيات لجعلها أكثر فعالية في المستقبل القريب خصوصا وأن 95 بالمائة منها لا تقدم التقارير المالية السنوية للهيئات المعنية. عزيز طواهر
أكد زرهوني في رده على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية للمجلس خاصة بطرح الأسئلة أول أمس على إعادة النظر في طرق اعتماد الجمعيات و تحديد مجال نشاطها حتى تلزم بتحصيل الأهداف التي من اجلها تتحصل على هذا الاعتماد، وأضاف أن وزارته ستقدم قريبا للحكومة اقتراحا خاصا بمشروع يعيد النظر في قانون الجمعيات، في وقت نجد فيه أن البلاد بحاجة إلى جمعيات ذات مصداقية تلتزم بالعمل مع البلديات والولايات فيما يخص تحسين الحياة اليومية للمواطنين.
وفي سياق متصل أوضح الوزير أن 95 بالمائة من الجمعيات المعتمدة التي بلغ عددها 81 ألف جمعية، لم تقدم أبدا التقرير الرسمي حول نشاطها الذي يفرضه القانون، كما أنها لم تقدم تقريرها المالي السنوي للهيئات المعنية.
وأعاب الوزير في معرض حديثه المواقف السلبية للحركات الجمعوية التي لم تتدخل من اجل وقف أعمال الشغب العي عرفتها بعض مناطق الوطن خاصة ببريان والشلف وكذا بولاية وهران التي تضم 3848 جمعية منها 620 جمعية رياضية.
وفيما يخص رفض منح الاعتماد لعدد من الجمعيات الذي أشار إليه عضو مجلس الأمة في سؤاله، رد زرهوني أنه في كثير من الأحيان نجد أن الإدارة تتحفظ على بعض الملفات الطالبة للاعتماد كجمعية، مؤكدا أن ذلك راجع في أغلب الأحيان إلى عدم اكتمال الوثائق أو عدم صحتها و في أحيان أخرى يعود إلى الهدف المقدم من الطالب و الذي ليس له علاقة بنشاط يخص المجتمع المدني.
كما تأسف الوزير لبعض الممارسات التي تقوم بها الجمعيات والتي تستغل نشاطها الجمعوي الذي يفترض أن يكون موجها لأهداف غير اقتصادية أو تجارية، حيث أشار إلى أن الوزارة الوصية قامت بتحقيقات على مستوى هذه الجمعيات اتضح من خلالها أن عديد منها استغلت الاعتماد والرخص الممنوحة لها لاستيراد سلع من الخارج والاستفادة من الرسوم الجمركية.
وعلى صعيد أخر وفي رده عن السؤال المتعلق بتجميد عقود الملكية، أكد زرهوني أن أسباب عدم منح عقود الملكية من طرف الوكالات العقارية الولائية في بعض الولايات ليست دائما إدارية. وفي هذا السياق قال إن كثير من الأشخاص استفادوا من الأراضي في التسعينيات وهي أراضي إما غير معروفة أو تابعة لقطاع الدولة أو ملك لعائلات و توجد ملفاتها بين أيدي العدالة و بالتالي لا يمكن منح عقود الملكية في هذه الحالات.
ومن جهة أخرى اعترف الوزير بوجود بعض الصعوبات في تعيين المسؤولين على رأس الوكالات العقارية الولائية لعدم استيفائهم للشروط المهنية المطلوبة، ليؤكد أنه تم تعيين هؤلاء المسؤولين في 39 ولاية ولم تبق سوى تسع ولايات تسير وكالاتها العقارية عن طريق مدراء مكلفين بالنيابة وهي أدرار، بسكرة، تبسة، تيارت، غرداية، ايليزي، تيسمسيلت والجلفة.
وفي سياق أخر أشار زرهوني في رده على سؤال خاص بوضعية المنتخبينالمحليين إلى أن المادة العاشرة من المرسوم الخاص برواتب المنتخبين قد عدلت وأصبحت تنص على أنه في حال ما إذا كانت المنحة الخاصة بالمنتخبين أقل من الراتب الذي كان يتلقاه المنتخب قبل انتخابه فإنه يواصل خلال عهدته الانتخابية الحصول على راتبه الأصلي، كما يستفيد من نفس الزيادات والمنح ونفس الشروط المتعلقة بمنصب العمل الذي كان يشغله قبل انتخابه.