عائلات تقيم بحي حقل التجارب -2- بوادي السمار يطالبون بلجنة تحقيق

طالبت عائلات تقيم بحقل التجارب-2- بوادي السمار السلطات المحلية بفتح تحقيق في قضية محاولة الاستيلاء على قطعة أرض من طرف أحد المواطنين الذي ادعى أنها ملكا له وهو ما أثار استياء العائلات التي أصبحت مهددة بالطرد و التي أكدت أن الوثائق التي بحوزة المدعي مزورة وقد استغل نفوذه من أجل تقديم أدلة تؤكد أحقيته في الملكية.
تواجه 03 عائلات تقيم بحقل التجارب- 2- بوادي السمار مصيرا مجهولا بعد أن تلقت إشعارا بالطرد من طرف المحضر القضائي الذي أكد لهم ضرورة إخلاء سكناتهم خاصة وأن العدالة حكمت لصالح الشخص الذي ادعى ملكيته للأرض التي توجد عليها سكناتهم وتقول العائلات في هذا الإطار إن المحضر القضائي سلم لهم إشعارا بالطرد إلا أنهم رفضوا تسلمه حتى أنه ليس لديهم علم بتاريخ المحدد لطردهم إلا أن تخوفهم من تطبيق القرار يبقى هاجسهم الوحيد سيما وأن المعتدي له نفوذ وبإمكانه الاستحواذ على ملكيتهم .
ويؤكد هؤلاء أن النزاع بدأ مع هذا الشخص سنة 2005 عندما ادعى ملكيته للأرض غير أن تمسكهم بأرضهم دفع بهذا الأخير برفع دعوى قضائية ضدهم بمحكمة الحراش إلا أن القضية رفضت من طرف المجلس لعدم تبوث التهمة على العائلات غير أن هذا الشخص الذي يعمل كموظف بالبلدية لم يستسلم ورفع قضية أخرى سنة 2006 بالاستعجالي بذات المجلس لكنها رفضت لنفس الأسباب لأنه لا يملك وثيقة الملكية بل قدم وثيقة وهي عبارة عن مقرر غير مسجل في البلدية يتضمن منح حق استغلال قطعة أرض لبناء سكن عائلي .
وقد استغل يضيف السكان نفوذه من أجل تقديم إثباتات للعدالة للاستيلاء على المساحة الأرضية وقد نجح في الأخير بدليل أن العدالة حكمت لصالحه بتاريخ 19 نوفمبر الماضي وأصدرت حكم يقضي بإخلاء سكناتهم وغرامة مالية بقيمة 12 مليون دينار غير أن هؤلاء تحركوا في كل الاتجاهات من اجل أبطال الحكم من خلال تقديم أدلة تؤكد أن الوثائق التي يحوز عليها والتي قدمها كدليل بالمحكمة مزورة حيث لجأوا إلى أملاك الدولة ولم يجدوا اسمه في السجل ما يؤكد حسبهم ادعاءاته وهمية وقد استغل منصبه ببلدية السمار ليصل إلى مبتغاه ولم يكتف عند هذا الحد بل ادعى أيضا أن القطعة الأرضية محل نزاع تقدر مساحتها ب 140 متر مربع غير أن الواقع يؤكد أن المساحة التي توجد عليها سكناتهم تقدر ب 278 متر مربع وهو ما يكذب أقواله .
العائلات المتضررة تساءلت كيف اختار هذا الشخص المساحة التي توجد عليها سكناتهم دون غيرها علما أن الحي يضم أكثر من 42 عائلة كما أنه لم يحدد لدى المحكمة أين تقع ملكيته في حي حقل التجارب 01 أو حقل التجارب 02 حيث أنه اكتفى حسب الوثائق المقدمة للمحكمة بذكر مساحة الأرض المقدرة ب 140 متر مربع ولم يذكر بالكامل المعلومات الخاصة بالعقار وهو ما يعكس حسبهم تضارب في أقواله لكن رغم هذا يؤكد السكان أن العدالة لم تنصفهم بل حكمت لصالح الشخص المعتدي وهو الأمر الذي لم تهضمه العائلات ما أدى بها إلى المطالبة بضرورة إعادة النظر في القضية من خلال فتح تحقيق للتأكد من صحة أقوالهم علما أنهم يقطون بالحي منذ حوالي 10 سنوات وقد أدت بهم أزمة السكن للاستقرار في هذا المكان غير أن الظهور المفاجئ لهذا الشخص اخلط أوراقهم وهم اليوم يأملون في ان يلغى قرار الطرد حتى لاتتشرد عائلاتهم لان ليس لديهم مكان يلجأون إليه .