عائلات بحي حقل التجارب بوادي السمار مهددة بالطرد

تواجه عدة عائلات تقيم بحقل التجارب بوادي السمار مصيرا مجهولا ، بعد أن أصدرت المحكمة قرارا يقضي بطردها من سكناتها، التي تشغلها منذ أكثر من10 سنوات ، وهو الإجراء الذي اعتبرته إجحافا في حقها ،ففي الوقت الذي كانت تنتظر فيه إنهاء النزاع القائم بينها وبين الشخص الذي أراد الاستيلاء على ملكيتها تفاجأت بصدور حكم قضائي يقضي بضرورة إخلاء السكنات قبل 23 جوان الجاري .
يعيش سكان حي حقل التجارب الفوضوي الواقع ببلدية وادي السمار على أعصابهم بعد أن تلقوا بداية الأسبوع الماضي بلاغا يجبرهم على ترك سكناتهم ، وهو القرار الذي لم يهضمه هؤلاء باعتباره سيجردهم لا محالة من ملكيتهم .
وفي هذا الإطار أكد السكان أن المحكمة لم تنصفهم بدليل أنها أصدرت حكما لصالح المعتدي وهذا بالرغم من أنهم قدموا كل الوثائق والأدلة التي تؤكد أحقيتهم ، في ملكية الأرض التي توجد عليها سكناتهم، مؤكدين أنهم في كل مرة تنحاز الكفة لصالح الخصم وهو ما أدى بهم إلى الطعن في الحكم حتى تم إصدار الحكم النهائي في 19 نوفمبر 2009 الذي من المقرر تنفيذه نهاية الأسبوع الجاري بواسطة القوة العمومية .
العائلات أكدت أنها لن تتخلى عن حقها الذي اعتبرته مشروعا مصرة على بقائها في سكناتها حتى وإن أصرت الجهات المسؤولة تطبيق القرار المتمثل في إخلاء السكنات لمباشرة عملية الهدم .
وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2005 عندما ادعى أحد لأشخاص ملكيته للأرض غير أن تمسكهم بأرضهم دفع بهذا الأخير إلى رفع دعوى قضائية ضدهم بمحكمة الحراش إلا أن القضية رفضت من طرف المجلس لعدم تبوث التهمة على العائلات غير أن هذا المعتدي الذي يعمل كموظف بالبلدية لم يستسلم ورفع قضية أخرى سنة 2006 بالاستعجالي بذات المجلس لكنها رفضت لنفس الأسباب لأنه لا يملك وثيقة الملكية بل قدم وثيقة وهي عبارة عن مقرر غير مسجل في البلدية يتضمن منح حق استغلال قطعة أرض لبناء سكن عائلي .
وقد استغل- يضيف السكان- نفوذه من أجل تقديم إثباتات للعدالة للاستيلاء على المساحة الأرضية وقد نجح في الأخير بدليل أن العدالة حكمت لصالحه بتاريخ 19 نوفمبر الماضي وأصدرت حكم يقضي بإخلاء سكناتهم وغرامة مالية بقيمة 12 مليون دينار غير أن هؤلاء تحركوا في كل الاتجاهات من اجل أبطال الحكم من خلال تقديم أدلة تؤكد أن الوثائق التي يحوز عليها والتي قدمها كدليل بالمحكمة مزورة حيث لجأوا إلى أملاك الدولة ولم يجدوا اسمه في السجل ما يؤكد حسبهم ادعاءاته وهمية وقد استغل منصبه ببلدية السمار ليصل إلى مبتغاه ولم يكتف عند هذا الحد بل ادعى أيضا أن القطعة الأرضية محل نزاع تقدر مساحتها ب 140 متر مربع غير أن الواقع يؤكد أن المساحة التي توجد عليها سكناتهم تقدر ب 278 متر مربع وهو ما يكذب أقواله .
كما تساءلت كيف اختار هذا الشخص المساحة التي توجد عليها سكناتهم دون غيرها علما أن الحي يضم أكثر من 42 عائلة كما أنه لم يحدد لدى المحكمة أين تقع ملكيته في حي حقل التجارب 01 أو حقل التجارب 02 حيث أنه اكتفى حسب الوثائق المقدمة للمحكمة بذكر مساحة الأرض المقدرة ب 140 متر مربع ولم يذكر بالكامل المعلومات الخاصة بالعقار وهو ما يعكس-حسبهم- تضارب في أقواله ثم مافتئ أن تصرف في ملكيتهم من خلال قيامه ببيع القطعة الأرضية محل نزاع لأحد الخواص.
العائلات المتضررة أكدت أنها حاولت بشتى الطرق تسوية الوضعية إلا أنها أخفقت في ذلك وهي اليوم تطالب رئيس البلدية التدخل باعتباره المسؤول الأول الذي بإمكانه حل المشكل نهائيا علما أن هذا الشخص كما ذكرت العائلات يعمل ببلدية وادي السمار كما انه وفي حال ماتم تطبيق القرار فإن مصيرهم لا محالة سيكون الشارع لأنه ليس لديهم أي مكان يلجأون إليه .