ممارسو الصحة العمومية ينتظرون الإنصاف من رئيس الجمهورية

أكد أمس الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، والدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية استمرار الأطباء العامين، والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان في الإضراب، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية، وتأجيل استئناف تنظيم التجمعات الاحتجاجية، في انتظار ما سيسفر عليه اللقاء الذي جمعهما بمسؤول مديرية العلاقات العامة والمنظمات برئاسة الجمهورية، الأربعاء المقبل، والمساعي الحميدة التي وعد بها عبد العزيز بلخادم أمين عام الأفلان، والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية.
هذا ما أعلن عنه الدكتور محمد يوسفي، والياس مرابط في الندوة الصحفية التي نشطاها أمس بمقر نقابة الأخصائيين في حسين داي بالعاصمة، حيث أوضحا أن إضراب ممارسي الصحة مازال متواصلا، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية، واستثناء مرضى السرطان، وتأجيل تنظيم التجمعات الاحتجاجية،في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي بمسؤول مديرية العلاقات العامة والمنظمات في رئاسة الجمهورية، والمساعي الحميدة التي وعد بها أمين عام الأفلان عبد العزيز بلخادم، والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، ولم يستبعد الدكتور يوسفي أن يكون للممثل الشخصي لرئيس الجمهورية دخل بطريقة أو أخرى في هذه الخطوة الإيجابية الأولية المحققة مع أعلى هرم السلطة، وهو الذي قال عنه هو وزميله الدكتور مرابط ، الذي قابلنا كمسؤول له دراية كبيرة بمشاكل وهموم القطاع، وعبّر لنا عن قناعته بمشروعية المطالب المرفوعة، وإمكانية مراجعة القانون الخاص، الذي مثلما قال لهم هو القانون الخاص ليس قرآنا.
وحسب تصريحات يوسفي ومرابط ، فإنهما متفائلان باللقاء الذي تم مع هذا المسؤول السامي برئاسة الجمهورية، وهم الآن في انتظار ما سيسفر عن هذا اللقاء، لاسيما مثلما قالا أنه استمع إليهما بكامل الاحترام والتقدير، واطلع على المطالب المرفوعة، من خلال الملف المسلم للرئاسة، ووعد بطرح حلول الاشكالات المطروحة، وهذا بالضبط هو الذي حتّم على ممارسي الصحة العمومية تأجيل الشروع في تنظيم التجمعات الولائية والوطنية، التي كان من المقرر أن تنظم يوم الأربعاء المقبل من جديد أمام مقر رئاسة الجمهورية، وأمام مقرات ولايات كل من وهران، سيدي بلعباس، ورقلة، قسنطينة، عنابة، وغيرها.
يوسفي ومرابط انتقدا بشدة موقف الوزير الأول أحمد أويحي من مطالبهم المرفوعة، وقالا أن ممارسي الصحة العمومية سبق لهم أن تجمعوا أمام مكتبه بقصر الشعب، وطالبوا بمقابلته، أو مقابلة من ينوب عنه، ولكنه امتنع عن تمكينهم من ذلك، بل وسخر لهم أعدادا هائلة من قوات الشرطة، طوّقتهم داخل الحديقة المجاورة لقصر الحكومة، ومنعتهم من تخطي عتبة بابها، بل ومنعت على العديد منهم تخطي الممرات والمعابر المؤدية إلى مكان التجمع، وفرضت عليهم الولوج إلى داخل الحديقة عبر المدخل السفلي لها، المحادي لشارع باستور، واحتباس أنفسهم بين أسيجتها الحديدية، أكثر من هذا الوزير الأول مثلما قالا لم يتفكر إضراب ممارسي الصحة العمومية إلا في دورة المجلس الوطني لحزبه الأرندي، ونحن غير موجودين في أجندته، ولا يتحدث عنا إلا في المناسبات فقط .
ونفس الانتقاد والتنديد وجهه يوسفي ومرابط لعمليات المنع التي تعرض لها ممارسو الصحة العمومية، من قبل قوات الشرطة، وهم في طريقهم إلى مكان التجمع، الأربعاء المنصرم، أمام مقر رئاسة الجمهورية، ولحالات الدفع والتعنيف التي حصلت مع المتجمعين، والتجاوزات والتصرفات غير القانونية التي قام بها بعض أعوان الأمن في حق الصحافيين والصحافيات.
وبعد أن أكد يوسفي ومرابط أن وزير الصحة لم تعد بيده صلاحية البث في ما يطالبون به، رغم أنه عضو في الحكومة، وكان من المفروض أنه هو الذي يقرر معهم، إلا أنه وربما لهذا السبب لم يعقد مع الأخصائيين أي اجتماع منذ 24 فيفري، ولا مع ممارسي الصحة الآخرين، منذ 3 مارس الجاري، طالبا من جديد باحترام الالتزامات الموقعة مع الوزير، وعبّرا بقوة عن تمسكهما بالمطالب المرفوعة، وعن تفاؤلهما الصادق بما ينتظر من رئاسة الجمهورية، لأنه في نظرهما هو وحده الذي سينهي الإضراب الجاري، ويعفي ممارسي الصحة العمومية من العودة إلى تنظيم التجمعات الاحتجاجية المؤجلة.