المؤتمر التاسع للأفلان يمنح صلاحيات واسعة للأمين العام

منح المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني صلاحيات واسعة للأمين العام للحزب، حيث يضطلع هذا الأخير بتطبيق لوائح اللجنة المركزية وتوصياتها وقراراتها، بالإضافة إلى تسيير أجهزة هذه اللجنة، كما يتولى توجيه وتنسيق أعمال المكتب السياسي واللجان الدائمة والهيئات البرلمانية وكذا توجيه أعضاء الحكومة المنتمين للحزب.
صادق أمس المندوبون المشاركون في المؤتمر التاسع للأفلان على مضمون القانون الأساسي المعدل للحزب، حيث منح المؤتمر صلاحيات أوسع للأمين العام بما يمكنه من تولي شؤون الحزب، علما أن اللجنة المركزية تقوم بانتخاب الأمين العام لمدة خمس سنوات لتسيير نشاط الحزب وهياكله.
وفي هذا السياق، فإن الأمين العام هو الناطق الرسمي للحزب ويقوم بتطبيق لوائح اللجنة المركزية وتوصياتها وقراراتها، كما يشرف على سير أجهزة اللجنة المركزية، ويتولى مهمة توجيه وتنسيق أعمال المكتب السياسي واللجان الدائمة والهيئات البرلمانية، بالإضافة إلى توجيه أعضاء الحكومة المنتمين للحزب، وتوزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي والدعوة إلى اجتماعات اللجنة المركزية، ويتولى الأمين العام للحزب كذلك رئاسة اجتماعات المكتب السياسي ودورات اللجنة المركزية وفي حالة وجود مانع يكلف عضوا من المكتب السياسي لهذا الغرض.
ويضاف إلى هذه الصلاحيات رئاسة هيئة التنسيق الوطنية، اختيار رئيسي المجموعتين البرلمانيتين في كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على عكس ما كان ينص عليه القانون السابق حيث كانت العملية تخضع لترشيحات وانتخابات على مستوى الحزب بالبرلمان بغرفتيه، وسيكون بإمكان الأمين العام القدرة على توزيع المهام بين منتخبي الحزب في الهياكل البرلمانية إلى جانب اختيار أمناء المحافظات من بين أعضاء مكاتبها.
واستنادا لما جاء في القانون الأساسي المعتمد من طرف المؤتمر التاسع للأفلان، فإن الأمين العام للحزب لا يحق له تعيين أعضاء المكتب السياسي الذين يتراوح عددهم ما بين 11 إلى 15 عضوا، وبالمقابل فهو يقترح قائمة على اللجنة المركزية وتقوم هذه الأخيرة بتزكيتها.
أما فيما يخص الترشح والتصويت، فإن كل المسؤوليات وفق ما نص عليه القانون الأساسي في الحزب انتخابية وكل هيئة منتخبة مسؤولة أمام ناخبيها، حيث تتم العملية على أساس الأقدمية في الانخراط وبدون انقطاع، وقد تم تحديد ثلاث سنوات على الأقل للمسؤولية على مستوى الخلية، خمس سنوات بالنسبة للقسمة وسبع سنوات بالنسبة للمحافظة أو مندوبي المؤتمر الوطني، و10 سنوات على الأقل للعضوية في اللجنة المركزية.
كما تشرف على الانتخابات في كل مستوى لجنة تتولى جمع الترشيحات والإشراف على العملية الانتخابية، ويتم انتخاب المترشحين عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة وإذا لم يتم الحصول على الأغلبية المطلقة ينظم دور ثان، وإذا كان عدد المترشحين مساويا لعدد المناصب يكون التصويت برفع الأيدي وبالأغلبية المطلقة.
وفيما يتعلق بالترشح للمجالس الشعبية المنتخبة فإن العملية تتطلب من المناضل أقدمية في الحزب دون انقطاع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة للانتخابات البلدية، خمس سنوات بالنسبة للانتخابات الولائية وسبع سنوات بالنسبة للانتخابات البرلمانية.
وعليه فإن الترشيح للمجالس الشعبية المنتخبة يخضع لقرار الهيئات الحزبية ويبين النظام الداخلي للحزب وإجراءات وشروط تطبيق هذه المادة، كما تفصل القيادة المركزية للحزب في الترشيح للمجالس الشعبية المنتخبة ويعتمد الأمين العام أو من يكلفه قوائم الحزب للمترشحين للمجالس الشعبية.